« مدیریت یکپارچه شهری»؛ اولویت اصلی شوراهای چهارم

سرویس اجتماعی«فردا»، ابراهیم بهشتی - بارها اتفاق افتاده و خیلی از شما مخاطبان این نوشتار هم حتما دیده اید که محل زندگی تان یک روز توسط اداره یا سازمان آب کنده شده و هنوز چند روزی از پر شدن آن نگذشته که کارمندان اداره مخابرات یا برق به جان کوچه پس کوچه های شهر افتاده اند. یا حتما به خاطر دارید در خصوص معضلی به نام آلودگی هوا چگونه سازمانها و دستگاههای مختلف از عملکرد درخشان خود گزارش می دهند و همزمان دهها سازمان و نهاد دیگر را متهم به کم کاری می نمایند و البته آنچه همچنان باقی است آلودگی هواست. جمع آوری و رسیدگی به متکدیان و کودکان کار و خانواده های بی سرپرست هم از همین دست نمونه هاست که چندین متولی قانونی دارد و حکایت و فرجام آن شده است حکایت این ضرب المثل معروف که « آفتابه و لگن 7 دست ولی شام و ناهار هیچی».

نماد بیرونی و عمق این پدیده ها ناهماهنگی، تداخل وظایف، بلاتکلیفی ، بی برنامگی و در نهایت ناکارآمدی سازمانها و نهادهای مختلف در حوزه هایی خاص است. در این میان تداخل وظایف و مسئولیت ها بین نهادهای مختلف با شهرداری ها بیش از همه به چشم می خورد و بخصوص در شهرهای بزرگ و بویژه پایتخت این قبیل ناهماهنگی ها علاوه بر هدر رفت هزینه های بسیار مالی، تصویر نازیبایی از فضای عمومی شهر را ترسیم می کند. بدین صورت که چندین سازمان و نهاد مختلف در یک حوزه های مشترک کار می کنند و هزینه مالی و انسانی خرج می کنند و نتیجه بیرونی آن اما تداوم وضعیت های سابق است.

« مدیریت یکپارچه شهری» مفهومی است که در بسیاری از جوامع توسعه یافته برای رفع این ناهماهنگی ها و بی انضباطی ها به کار رفته است. هدف از مدیریت یکپارچه شهری هم چیزی نیست جز سروسامان دادن به اوضاع شهر و هماهنگ کردن سازمانها و نهادهای مختلفی که به نوعی به رتق و فتق امور شهری ارتباط می یابند. مدیریت یکپارچه شهری برای پرهیز از این تداخل وظایف و ناهماهنگی هایی که منجر به هدر رفت هزینه های بسیار مالی و انسانی می شود، وظایف و مسئولیت های مختلف مرتبط با امور شهری را در یک نهاد شهری به نام شهرداری ها متمرکز می کند و با دادن اختیارات، مسئولیت ها و بودجه به آنها، از مدیریت شهری در قبال همه این مسئولیت ها پاسخ می خواهد. این پاسخ خواهی یا نظارت هم توسط شوراها یا انجمن های شهر انجام می شود.

تحقق مدیریت یکپارچه شهری در ایران نیز با گذشت سه دوره از شوراهای اسلامی شهر و روستا و یک دوره از تشکیل شورای عالی استانها، انتظار گزاف و دور از دسترسی نیست. برای رسیدن به این امر دو مولفه مهم باید مد نظر قرار گیرد؛ « درک ضرورت مدیریت یکپارچه و تلاش همه جانبه نهادهای قانون گذار و اجرا کننده برای تحقق آن».

خوشبختانه امروز کمتر کسی است که حداقل در بیان و در مقام کارشناسی درباره ضرورت تحقق مدیریت یکپارچه تردید داشته باشد. تنها مخالفان ممکن است همان نهادها و یا چهره های دولتی باشند که حاضر نیستند از خیر برخی اختیارات خود در حوزه شهری و بودجه های آن بگذرند. اما رسیدن به این مقصود یک همت و تلاش ملی هم می خواهد بدین منظور که مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استانها و شوراهای شهر و روستا و همچنین دولت اگر به ضرورت آن پی بردند، بسترهای لازم برای عملیاتی شدن آن را فراهم کنند.

شورای عالی استانها می تواند پیش گام باشد و با تعامل با دولت و مجلس لوایح پیشنهادی خود برای تبدیل شدن به قانون را ارائه دهد. مجلس شورای اسلامی و بخصوص کمیسیون شوراها هم می توانند نقش مهمی در این خصوص ایفا کنند و به پشتوانه کارها و تحقیقات پژوهشی و استفاده از نظرات متخصصان و تجربیات دیگر کشورها، قوانین لازم برای این منظور را فراهم نمایند. دولت هم باید خاضعانه همکاری کند و نه تنها مخالفتی از بابت واگذاری مسئولیت ها نداشته باشد، بلکه باید استقبال هم بکند. نکته قابل تامل در خصوص واگذاری مسئولیت ها و اختیارات به شهرداری ها این است که دولتها یا سازمانهای دیگر تنها به واگذاری مسئولیت اکتفا نکنند بلکه باید تصمیم گیری و بخصوص بودجه های مربوطه را نیز به مدیریت شهری منتقل کنند.

شوراهای اسلامی شهر و روستا حال در آستانه آغاز به کار چهارمین دوره خود است. از گذر آزمون و خطاها و تجربیات تلخ و شیرین سه دوره شوراها، امروز به نظر می رسد این نهادهای مدنی و پارلمان های محلی این ظرفیت و توانایی را دارند که به همراه مدیریت شهری، عهده دار اختیارات و مسئولیت های کامل مربوط به شهر ها باشند. از اظهار نظرهای مختلف اعضای شوراهای شهر در سراسر کشور و بخصوص اعضای شورای شهر تهران این گونه بر می آید که اکثریت آنها به تحقق مدیریت یکپارچه شهری باور دارند و یکی از اولویت های شورا های چهارم را حرکت در مسیر تحقق آن می دانند. از سوی دیگر تشکیل کمیسیون تخصصی شوراها در مجلس شورای اسلامی هم این نوید را می دهد که نهاد قانونگذار کشور با جدیت بیشتر مباحث مربوط به شوراها و مدیریت شهری را پی گیری خواهد کرد و بستر مناسب قانونی برای سرعت بخشیدن به روند نهادینه شدن تفکر شورایی و عملیاتی شدن مدیریت یکپارچه شهری را فراهم نماید. با توجه به شعارها و برنامه های دکتر روحانی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری که بر چابک سازی و کوچک کردن دولت تاکید داشت، به نظر می رسد قوه مجریه هم برای اجرایی شدن مدیریت یکپارچه مشکل و مانعی نباشد.

در حقیقت به نظر می رسد همه شرایط مهیاست تا این مطالبه قانونی، عمومی، کارشناسی و ملی در مسیر عملیاتی شدن قرار بگیرد. شوراهای چهارم و شورای عالی استانها باید پیشرو در این مسیر باشند و تحقق مدیریت یکپارچه را یکی از اولویت های اصلی خود در دوره مسئولیت جدید قرار دهند. عملیاتی شدن این مطالبه، به نوعی نشانه نهادینه شدن تفکر شورایی و ابزاری برای کارآمدی مدیریت های شهری است. ناهماهنگی ها و بی برنامه گی ها و هدر رفتن منابع مالی و انسانی زیاد، در سایه تحقق مدیریت یکپارچه از بین خواهد رفت و جای خود را به انسجام، برنامه ریزی کارشناسانه و کارآمدی مدیریت شهری خواهد سپرد. این فرصت استثنایی نباید نایدیده گرفته شود. به جرات می توان گفت در هیچ دوره ای شرایط و بسترهای لازم برای عملیاتی کردن این خواست عمومی فراهم نبوده و چه بسا نخواهد بود.