حمله‌به‌یک‌معدن‌درپی‌مصوبه‌غیرکارشناسی‌دولت

آخرین نیوز: به‌دنبال مصوبه غیرکارشناسی هیئت دولت در جریان سفر استانی مبنی بر واگذاری معادن در اختیار یک مؤسسه بهره‌بردار به بخش تعاون و مخالفت دیوان عدالت اداری با این تصمیم،‌ عده‌ای از افراد سودجو با حمله به تأسیسات و تجهیزات و ماشین‌آلات معدن دهبید استان فارس آن را به آتش کشیدند و خسارات فراوانی به این معدن وارد کردند. بررسی کارشناسی میزان خسارت وارده را بیش از1000 میلیارد ریال معادل 100 میلیارد تومان ارزیابی کرد . مشاهدات خبرنگار ما نشان می دهد در این حمله که جمعه گذشته 29 فروردین و در سکوت کامل خبری صورت گرفته صدها نفر بدون توجه به اخطارها و هشدارهای ماموران نیروی انتظامی و نظارتی وارد محوطه کارگاهی این معدن شدند و بعد از تخریب اماکن و ساختمان های محوطه اقدام به تخریب معدن و تجهیزات و ماشین آلات سنگین و باارزش مستقر در آن کردند و بسیاری از آن را به آتش کشیدند و مدیران و کارگران مستقر در معدن را مورد ضرب و شتم قرار دادند که با کمک نیروی انتظامی چند نفر از مرگ حتمی نجات یافتند . در این میان برخی افراد اقدام به غارت اموال و تجهیزات باقی مانده کردند که با ورود نهادهای امنیتی و انتظامی عوامل این ماجرا شناسایی و برخی اموال بازگردانده شد و پیگیری برای شناسایی و برخورد با سایر متخلفان ادامه دارد. ماجرا از کجا آغاز شد مجتمع معدنی دهبید از دو تپه به نام‌های انگورک و چاه‌مرغی تشکیل شده که بهره‌برداری از انگورک قبل از انقلاب جریان داشت، اما معدن چاه‌مرغی توسط موسسه بهره‌بردار راه‌سازی، باطله‌ّبرداری و کوهبری شده است.از سال 72 بهره‌برداری از این معدن با مجوز فعالیت شش‌ساله آغاز شد. بر اساس قانون جدید معادن حق بهره‌برداری در سال 77 به مدت 25 سال تمدید شد و با تضمین حق اولویت برای بهره برداری در تمدید مدت فعالیت در سال 78 پروانه بهره‌برداری 12 ساله از معدن سنگ دهبید برای شرکت بهره‌بردار صادر شد. در سال 89 در زمان تمدید مجدد دوره بهره‌برداری مصوبه کارگروه سفر استانی اول هیئت دولت به استان فارس و وعده‌های ریاست هیئت دولت به برخی افراد مبنی بر واگذاری معدن به یک شرکت تعاون محلی دردسرساز شد و شروعی شد برای یک بحران اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در منطقه فارس و صفاشهر که با اقدام جمعه گذشته برخی از افراد سودجو با حمله به معادن ،تخریب کلیه تجهیزات و تأسیسات آن به اوج خود رسید. موسسه بهره‌بردار به‌دنبال مصوبه دولت و امتناع سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس از تمدید پروانه به دیوان عدالت اداری شکایت برد که با گذشت بیش از بیست ماه بعد از تصمیم دولت و بلاتکلیفی و تعطیلی معدن و 800 کارگر شاغل در آن سرانجام دیوان اقدام دولت را ناحق وارد دانسته و دستور صدور تمدید مجدد پروانه را صادر کرد. به دنبال صدور رای کار معدن از تاریخ 28 فروردین مجدا از سر گرفته شد . در دو ماه اخیر فضای شهر صفاشهر متاثر از این موضوع بوده و دو طرف اتهامات متعددی را در خصوص بهره برداری و سود حاصله از این معدن را به صورت بیانیه ، شبنامه و اطلاعیه متوجه یکدیگر کرده اند. در این میان افرادی با فضاسازی و تحریک مردم و با سوءاستفاده از وعده‌های داده‌شده توسط دولت، از چند روز پیش با دعوت از مردم برای تجمع و اعتراض زمینه برخورد و اقدام فیزیکی را فراهم کردند که تذکرات مسئولان سیاسی و امنیتی هم به این افراد نتیجه نداد و منجر به این درگیری و خسارت میلیاردی شد. گفتنی است پیش از این هیات دولت در جریان سفر استانی خود اقدام مشابه ای را اتخاذ کرده بود که حادثه مشابه ای را در معدن استک کاشان رقم زد و تخریب و آتش زدن معادن و تجهیزات را از سوی برخی افراد سودجو در پی داشت .این دو حادثه نگرانی شدید معدنکاران کشور را در پی داشته و بزودی بیانیه ای در محکومیت این اقدامات صادر خواهند کرد.