زنان، بله را با اجازه دولت بگویند!
این قاضی دلیل اخذ اجازه مخصوص از دولت ایران را بهخاطر حمایت از اتباع کشور دانست وافزود: حتی در آییننامه صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی یکی از شرایط و مدارک ، ارائه گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع زوج مبنی بر بلامانع بودن ازدواج او با زن ایرانی و بهرسمیت شناختن این ازدواج در کشور متبوع خود است
قانون: طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیشبینی شده است. مطابق ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده اما با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه او مترتب میشود. در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود. ازدواج مزبور در صورت نبود تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است، ولی مستوجب مسئولیت و قابل پیگرد خواهد بود. حال اگر بنا به دلایلی از جمله بی سوادی فقر فرهنگی یا بی اطلاعی از قوانین این ازدواج بدون اجازه از دولت صورت گرفته باشد سرنوشت این ازدواج وبه تبع آن فرزندان آنها چگونه خواهد بود؟ متاسفانه طی سالهای اخیر شاهد ازدواج بسیاری دختران ایرانی با اتباع بیگانه از جمله اتباع افاغنه که بعضا مخفیانه هم انجام میشود بوده ایم که باعث سلب تابعیت زنان ایرانی و بالطبع بروز مشکلات بسیاری برای این زنان بی پناه ایرانی شده است. برای بررسی تبعیت زن ایرانی در صورت ازدواج با مرد غیر ایرانی «قانون» گفتوگویی را با دکتر موسیالرضا اکبری قاضی دیوان عالی کشور انجام داده است که مشروح آن از نظرتان میگذرد. موسیالرضا اکبری قاضی دیوان عالی کشور در توضیح شرایط اخذ اجازه برای ازدواج زن ایرانی با یک مرد خارجی بیان کرد : طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. مرجع صادرکننده این اجازه در داخل، وزارت کشور و در خارج از کشور نمایندگان سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران به نیابت از طرف وزیر کشوراست. منظور از مانع قانونی ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی است که مقرر کرده نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست. پس با وجود منع قانونی مذکور، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه ممنوع است و موضوع اخذ اجازه نیز به تبع آن ممنوعیت منتفی است. ازدواج خانم ایرانی با مرد غیر ایرانی منوط به اجازه مخصوص از طرف دولت است این قاضی دلیل اخذ اجازه مخصوص از دولت ایران را بهخاطر حمایت از اتباع کشور دانست وافزود: حتی در آییننامه صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی یکی از شرایط و مدارک ، ارائه گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع زوج مبنی بر بلامانع بودن ازدواج او با زن ایرانی و بهرسمیت شناختن این ازدواج در کشور متبوع خود است و همچنین در تبصره الحاقی به آییننامه مذکور به وزارت کشور اجازه داده شده به منظور حصول اطمینان و ضمانت در حسن انجام وظایف قانونی زوج تبعه خارجی در قبال زوجه ایرانی از جمله حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشویی ،ادای واجبات مالی زوجه و اولاد تحت ضمانت و نیز هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران در صورت وقوع طلاق از تبعه خارجی تأمین مناسب اخذ کند. زن ایرانی پس از ازدواج با اتباع خارجی به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند اکبری ادامه داد: پس از ازدواج طبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی زن ایرانی به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر اینکه طبق قانون کشور زوج تابعیت شوهر بهواسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر یا جدایی باتقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه فوت شوهر یا سند طلاق تابعیت اصلی زن، جمیع حقوق و امتیازات مجددا به او تعلق خواهد گرفت و ورود به ایران برای چنین شخصی با توجه به وضعیت تابعیت وی صورت خواهد گرفت. یعنی اگر تابعیت خارجی داشته باشد مثل اتباع خارجی با اخذ ویزا و مقررات ورود به ایران باید سفر کند و اگر تابعیت ایرانیاش حفظ شده باشد مثل اتباع ایرانی میتواند وارد کشور شود. در صورت کسب نکردن اجازه از دولت ازدواجشان قانونی نیست و پیگرد قانونی دارد این حقوق دان اظهار داشت: در صورت اخذ نکردن مجوز برخی از اساتید، عقیده به نبود نفوذ نکاح دارند ولی برخی نکاح را صحیح میدانند و به استناد ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ برای متخلف مجازات کیفری قائل هستند و پیگرد قانونی بهعلت تخلف از مقررات قانونی لازم صورت میگیرد.در سال ۱۳۸۵ قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید مبنی بر اینکه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شدهاند میتوانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند. در صورت ازدواج مرد ایرانی با زن غیر ایرانی خانم تبعیت ایرانی می گیرد اکبری در بیان استدلال قانونگذار در این زمینه گفت: طبق بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه ایران محسوب میشود یعنی طبق قانون ایرانی تابعیت شوهر به زوجه تحمیل میشود.البته شرط تابعیت ایرانی فرزندان از پدر و مادر خارجی این است که یکی از آنان در ایران متولد شده باشد و صرف تولد فرزند از زن خارجی در ایران کافی برای ایرانیبودن فرزند نیست. البته مجلس شورای اسلامی در پی یافتن راهحل قانونی برای فرزندان چنین افرادی است. بهخصوص یک سری از زنهای ایرانی با اتباع افغانی بهویژه در نقاط مرزی ازدواج کرده و فرزندانی از آنان متولد شده است که وضعیت هویت آنها مشخص نیست.که امید واریم هرچه زودتر مشکل این عزیزان برطرف شود.
دیدگاه تان را بنویسید