احتمال تعیین دستمزد انقباضی در سال 92
با وجود احتمال تعیین حداقل مزد انقباضی در سال آینده، 3 پیشنهاد کاهش 15 درصدی حق بیمه سهم کارفرما، معافیت مالیات بر ارزش افزوده و واگذاری کارت اعتباری خرید توسط دولت برای جبران خلاء مزدی کارگران مطرح شد.
مهر: با نزدیک شدن به هفته های پایانی سال جاری مباحث مربوط به حقوق و دستمزد نیروی کار نیز افزایش یافته و انتظار می رود تا یک ماه آینده به نقطه اوج خود که همان افزایش حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی سال جاری، تغییر پایه سنواتی، تعیین میزان جدید حق بن ماهیانه و خلاصه وضعیت افزایش حقوق سایر سطوح مزدی است برسد.
به صورت کلی در هفته های گذشته کارگران میدان دار طرح مباحث و پیشنهادات گوناگون درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده بوده اند که تلاش شد تا با روشن شدن زوایای مختلف معیشت خانوار کارگری، خواسته های جامعه کارگری به شورای عالی کار ارائه شود.
جبران خلاء مزدی کارگران
با توجه به مباحثی که تاکنون درباره دستمزد سال آینده مطرح شده است به نظر می رسد کارگران و کارفرمایان به دلیل قرار داشتن در شرایط خاص اقتصادی، تلاش بیشتری برای نزدیک تر کردن دیدگاه ها از خود نشان می دهند و از موضع گیری های فعالان و مقامات کارفرمایی درباره مزد نیروی کار پیداست که آنان نیز شرایط نامناسب معیشتی کارگران را پذیرفته اند و تلاش می کنند تا با همراهی کارگران راهکاری موثر در این باره پیدا کنند.
مشخص ترین روشی که برای پر کردن خلاء ناشی از کمبود حقوق و دستمزد نیروی کار به دلیل ناتوانی شورای عالی کار در نزدیک کردن معیشت واقعی و دستمزد مصوب سالیانه حداقل در یک دهه گذشته در سال جاری از سوی کارگران و کارفرمایان ارائه شده است، به میدان آمدن دولت و پذیرش نقشی موثر در جبران خلاء مزدی نیروی کار است.
کارگران و کارفرمایان می گویند راهکارهایی وجود دارد تا دولت با استفاده از اختیارات خود برای حمایت از بازار کار کشور، حفظ اشتغال موجود و تقویت واقعی معیشت مشمولان قانون کار گام بردارد.
عباس وطن پرور در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه گروه کارگری در حال حاضر در نهایت مظلومیت قرار دارد، گفت: اشتباهاتی که از سوی دولت در تعیین حداقل دستمزدهای انقباضی طی سال های گذشته صورت گرفت باعث افزایش فاصله بین دستمزد واقعی و اسمی شده است.
اعمال سیاست انقباضی
نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار اظهار داشت: این اشتباهات در مورد قیمت حامل های انرژی نیز به وجود آمد و اگر دولت اجازه می داد قیمت ها با سیر منطقی و در روال مشخص خود طی می شد، امروز بنگاه ها به مراتب با چالش های کمتری در تامین نقدینگی و مدیریت هزینه ها مواجه بودند.
وطن پرور بیان داشت: ارزاق عمومی در طول یکسال گذشته بیش از 120 درصد رشد قیمت داشته اند و با مطرح بودن اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها، این روند رشد قیمت ها صعودی تر نیز خواهد شد.
وی افزود: کارفرمایان در حال حاضر شرایط افزایش حداقل دستمزد نیروی کار را به میزان واقعی و منطقی خود را ندارند و نمی توان انتظار داشت که کارفرمایان بتوانند به یکباره فاصله بین مزد و نیاز معیشتی را جبران کند.
این فعال کارفرمایی با تاکید بر این موضوع که کارفرما نمی تواند قیمت اجناس خود را بالا ببرد و درآمد ناشی از آن را به عنوان حقوق و دستمزد نیروها پرداخت نماید، اظهار داشت: بنابراین دولت باید در این بین فداکاری کند و برای جبران فاصله ایجاد شده بین دستمزد و معیشت نیروی کار، چاره ای بیاندیشد.
3 پیشنهاد کارفرمایی به دولت
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: راهکارهای قابل اجرایی هم در این بین وجود دارد و دولت می تواند به جای دریافت 23 درصد حق بیمه از کارفرما، 15 درصد آن را خود تقبل کند و اجازه دهد تا کارفرما این مبلغ را به حقوق کارگران اضافه کند.
وطن پرور مدیریت بر نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت و درنظر گرفتن معافیت های مالیاتی برای تولیدکنندگان را راهکار موثر و قابل اجرای دیگری دانست که می تواند از سوی دولت برای حمایت از بازار کار و افزایش توان کارفرمایان در پرداخت دستمزد، اجرا شود.
نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار، درنظر گرفتن کارت های اعتباری و بن های خرید برای نیروی کار را از دیگر حمایت های قابل اجرا توسط دولت برشمرد و گفت: نمایندگان کارگران و کارفرمایان باید به صورت مستقل در مسئله تعیین حداقل دستمزد نیروی کار وارد شوند.
وی با انتقاد از نحوه تدوین لایحه اصلاح قانون کار، تصریح کرد: دولت باید لایحه ای را تدوین و آن را به تایید و نظر کارگران و کارفرمایان می رساند نه اینکه نشست های فراوانی در این باره برگزار شود و در نهایت نیز دولت نظر خود را به عنوان لایحه اصلاح قانون کار به مجاس بفرستد.
دیدگاه تان را بنویسید