حذف كنكور قانوني كه به درازا كشيد
کارن خانلری
حدود سه سال گذشته قانوني در راستاي حذف كنكور سراسري در سيستم آموزشي كشور به تصويب رسيد اما همچنان بحث‌ها براي اجرايي شدن آن در مجلس مطرح است. در اجرايي شدن اين قانون معضلي ديده مي‌شود. اگر رشته‌ها، شهرها و دانشگاه‌ها را در كنكور سراسري بر اساس رشته- محل مورد بررسي قرار دهيم در بين اين رشته - محل‌ها تعداد كمي ديده مي‌شوند كه تقاضاي بالايي دارند به اين معنا كه براي ورود به رشته- محل‌هاي خاصي رقابت در كنكور بايد اجتناب‌ناپذير باشد همچون رشته‌هاي مهندسي و پزشكي. اما در رابطه با رشته‌هاي ديگر كه در اولويت‌هاي ابتدايي قرار ندارند بايد معيار انتخابي دانشجو براساس سابقه تحصيلي او باشد. آنچه كه در حال حاضر به عنوان قانون حذف كنكور مورد اشاره است همين روند ذكر شده است كه در شرايط فعلي تنها بر مقطع كارشناسي دلالت دارد. در موضوع حذف كنكور كيفيت برنامه‌ريزي‌هاي درسي آموزش و پرورش از اهميت زيادي برخوردار است و تنها در اين صورت است كه مي‌توان بر اثرگذاري صحيح آن اميدوار بود. به عنوان مثال ممكن است يك رشته مشخص همچون پزشكي در يك دانشگاه 10 نفر ظرفيت داشته باشد اما در ميان دانشجويان متقاضي 20 نفر وجود دارد كه همه آنها سطح علمي يكساني دارا بوده و معدل يكساني دارند. در اين شرايط يك امتحان حوزه‌اي لازم است كه از اين تعداد ظرفيت لازم را انتخاب كنند. متاسفانه برخلاف ساير كشورها كه كنكور تنها بخشي از مراحل تحصيلي به حساب مي‌آيد در كشور ما اين موضوع به معضل بزرگي هم براي متقاضيان و هم براي خانواده‌هاي آنها تبديل شده است. به جاي اين‌كه دانش‌آموزان كه خود را براي دانشجو شدن آماده مي‌كنند در محيطي آرام خود را براي اين آزمون آماده كنند مجبور هستند تا دغدغه كنكورهاي آتي را نيز به دنبال داشته باشند. وجود تبليغات آموزشگاه‌هاي كنكور و كلاس‌هاي آمادگي كنكور كه همچون قارچ افزايش پيدا كرده‌اند خود به عنوان عاملي در افزايش اين استرس و دغدغه شناخته مي‌شود. تبليغات يك كلاس كنكوردر حال حاضر از تبليغات يك محصول ملي در كشور ما بيش‌تر است. سيستم كنكور سراسري و نحوه اجراي آن به عنوان يك عامل بازدارنده شده است. از آنجا كه تغييرات و تحولات در بخش آموزش كشورما نمي‌تواند يك شبه اتفاق بيفتد بنابراين اجراي قوانيني همچون حذف كنكور سراسري نيازمند بررسي در ابعاد مختلف دارد. نمي‌توان اين انتظار را داشت كه قوانين در بخش‌هاي حساسي همچون آموزش يا بهداشت كشور بلافاصله به موعد اجرا در بيايند. برخي اين انتقاد را دارند كه چرا اجراي قانون حذف كنكور به درازا كشيده است بايد در جواب آنها گفت كه نمي‌توان در اين موضوع شتابزده عمل كرد و اين‌كه در حال حاضر اين مسائل اقتصادي است كه نياز به راه‌حل ناگهاني دارد نه مسائل آموزشي. منبع: ملت ما
دیدگاه تان را بنویسید