بي‌توجهي به قوانين مصوب آلودگي هوا

نوشتن در مورد آلودگی هوا این روزها واقعا سخت شده است.آنقدر نوشته‌ایم و بی‌تاثیر بوده است که انصافا قلم برای نوشتن یاری نمی‌کند. همه می‌دانیم شاید اگر عزم جدی و قوی فقط برای اجرای صحیح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به وجود آید مهار آلودگی هوا بسیار ساده‌تر از حد تصور خواهد بود. در این میان، به علت بي‌توجهي دولت از سال1386 عملا برنامه جامع 7 یا 9 محوری موجود برای بهبود کیفیت هوای تهران کاملا رها شد و به دلیل کنار کشیدن سازمان محیط زیست کشور و حضور استانداری و محیط زیست استان تهران به مباحث متفرقه روی آورده شد. به جرأت می‌توان گفت تا امروز حتی یک مصوبه موثر در کاهش آلودگی هوا در تاریخچه کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران مشاهده نمی‌شود و صرفا کارگروهی که قرار بود بحث کاهش آلودگی هوای تهران(سوخت،خودرو،ترافیک، حمل‌ونقل عمومی و...) را تا پایان برنامه جامع ده‌ساله پیگیری كند عملا به جلسات کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران تقلیل یافت. کارگروه موجود در استانداری خیزی را برداشتند و اعلام کردند برنامه جامع قبلی برای سوت و کف زدن مطرح شده بود بنابراين ده‌ها جلسه کارگروه را به بحث‌های برنامه جدید کاهش آلودگی هوا اختصاص دادند. وعده شد برنامه جدید در دهه‌فجر۸۹ رونمایی می‌شود که نشد و اسفند90 مصوبه‌ای بسیار ناقص با مصوبه هیات‌وزیران ابلاغ شد. قاطعانه می‌گویم رساندن سهم حمل‌ونقل عمومی به ۷۵درصد یکی از دلایل بزرگ وضع پیش‌آمده در آلودگی هوای تهران است. بي‌توجهي دولت به قوانین مصوب مذکور و در راس آن قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت سوخت مهم‌ترین دلیل آلودگي هوا قلمداد می‌شود. شاه کلید هر برنامه‌ای برای مهار آلودگی هوای تهران نزد همه افراد جامعه موجود است. الزام واقعی خودروساز و تولیدکننده سوخت برای رعایت استانداردهای تولید، اسقاط خودروهای کاربراتوری و نه لزوما سن بالا، توقف خط تولید موتورسیکلت‌هایی که عمدتا انجین کاربراتوری آنها از چین و تایوان وارد می‌شود و صفر كردن تعرفه واردات موتورسیکلت برقی، گسترش ضربتی حمل‌ونقل عمومی و نیز تغییر محدوده زوج و فرد به محدوده خودروها و موتورسیکلت‌های حداقل دارای برچسب معاینه فنی و سپس انژکتوری و درنهایت اصلاح افزایش سن معاینه فنی به 5 سال از جمله این اقدامات محسوب می‌شوند. با نهایت تاسف باید بگویم آلودگی هوای تهران برنامه جامع ندارد.برنامه بايد خصوصیاتی از قبیل تعیین مجری، بودجه و چگونگی تامین آن، میزان اثرگذاری هر بخش از برنامه در کاهش آلودگی هوا، در نظر داشتن منابع ساکن و متحرک توام با یکدیگر، تعریف مدیریت واحد و مقتدر برای پیشبرد آن و در نهایت قابل اندازه‌گیری بودن نتیجه هر اقدام در بهبود کیفیت هوا باشد.برنامه قطعا باید در سطح ملی تعریف شود. دبرنامه جامع ۱۰ ساله ای که سال ۱۳۷۸ مطرح شد فقط چند طرح آن در تاریخ 31 ارديبهشت سال1379تصویب شد و عملا این برنامه هیچ گاه مشخصات یک برنامه مقتدر و قابل اجرا را به خود ندید. مرجع تصویب این برنامه باید در قالب لایحه پیشنهادی ، مجلس شورای اسلامی باشد و طبیعی است این برنامه که به قانون تغییر نام پیدا می‌کند آنقدر جامع خواهد بود که تمام مقررات و مصوبات و... را همگی ابطال می‌کند تا یک قانون حرف اول و آخر را بزند. نکته بعدی کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران مستقر در استانداری است که تشکیلاتی است که سازمان محیط زیست با این اقدام در دوران خانم واعظ جوادی عملا مسئولیت آلودگی هوا و مدیریت آن را به گردن استانداری انداخت. در طول حدود ۴ سال تشکیل این کارگروه، حتی یک مصوبه موثر در کاهش آلودگی هوا در کارنامه این کارگروه ملاحظه نمی شود. مصوبات موجود عمدتا در شرایط هشدار یا اضطرار برای رسیدن به شرایط عادی تصويب شده است.متاسفانه این کارگروه به کمیته مواقع اضطراری آلودگی هوا تبدیل شده و عملا تصمیم های کلان در سطح ملی به دلیل آنکه کسی وجود ندارد که پیگیر آن باشد گرفته نمی‌شود.حتی تصمیمات این کمیته در مواقع خاص کیفیت هوا هم فاقد ضمانت اجرایی بوده و حتما باید توسط استاندار کنترل و سپس با وزیر کشور یا رئیس‌جمهور هماهنگ شود. آلودگی هوای تهران با یک برنامه 3 تا 5 ساله قابل رفع است. به شرطی که این برنامه مشخصات یک برنامه واقعی را داشته باشد و حاکمیت هم بنا را بر اجرای دقیق آن بگذارد.مسلما اولویت دو سال اول برنامه در بحث استاندارد کردن خط تولید خودروهای نو، کیفیت سوخت و خروج خودروهای فرسوده و اولویت سه سال آخر برنامه روی مدیریت ترافیک برمبنای طرح جامع ترافیک تهران، ارتقای جهشی حمل و نقل عمومی، ایجاد ساز و کار دقیق فنی و اقتصادی برای كاهش ایجاد آلایندگی از سوي واحدهای صنعتی و کارخانجات با استفاده از فن‌آوري هاي روز متمرکز خواهد شد.