تصمیم نهایی ادغام، با مجلس است

محمدرضا میرتاج‌الدینی گفت: دولت بر اساس بررسی های کارشناسی به این نتیجه رسید که وزارت ارتباطات را در وزارتخانه دیگری ادغام و یا آن‌را تبدیل به یک سازمان کند اما این کار منوط به تصویب در مجلس شورای اسلامی خواهد بود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی با بیان اینکه دولت بر اساس بررسی های کارشناسی به این نتیجه رسید که وزارت ارتباطات را در وزارتخانه دیگری ادغام و یا آن‌را تبدیل به یک سازمان کند گفت:تصمیم نهایی این کار منوط به تصویب در مجلس شورای اسلامی خواهد بود. میرتاج الدینی تصریح کرد: وزارت ارتباطات پس از واگذاری بخش های مهمی از آن مانند مخابرات با 15 هزار کارمند و واگذاری پست بانک و امور تصدی گری شرکت پست در آینده عملا به وزارت خانه کوچکی تبدیل خواهد شد که تنها وظایف حاکمیتی برعهده خواهد داشت وی در خصوص علت انتخاب وزارت ارتباطات برای ادغام، تصریح کرد: وزارت ارتباطات پس از واگذاری بخش های مهمی از آن مانند مخابرات با 15 هزار کارمند و واگذاری پست بانک و امور تصدی گری شرکت پست در آینده عملا به وزارت خانه کوچکی تبدیل خواهد شد که تنها وظایف حاکمیتی برعهده خواهد داشت. وی با اشاره به اینکه پس از واگذاری ها تنها چند مجموعه باقی می ماند که وظایف حاکمیتی بر عهده خواهند داشت، خاطر نشان کرد: از این بخش های حاکمیتی کمیسیون تنظیم مقررات هم به شورای فناوری پیوست که بنا به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده بود لذا عملا بخش های باقی مانده در حد یک وزارتخانه نخواهد بود که تشکیلات و تجهیزات یک وزارتخانه را به خود اختصاص دهد. معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی افزود: به این دلیل بود که دولت تصمیم گرفت این وزارتخانه را در وزارتخانه دیگری ادغام و یا به یک سازمان مستقل تبدیل کند که تکلیف قانونی خود را انجام داده باشد. میرتاج الدینی اظهار کرد: در قانون برنامه پنجم به دولت تکلیف شده تا تعداد وزارتخانه ها را به 17 وزارتخانه کاهش دهد که این تکلیف محقق شد ولی با اضافه شدن وزارت ورزش و جوانان از سوی مجلس مجدد این وظیفه بر عهده دولت ماند. وی تاکید کرد: دولت هنوز ادغام نکرده و یا سازمانی را تشکیل نداده بلکه تنها برای وزارتخانه مورد نظر سرپرست انتخاب کرده است تا به محض نهایی شدن به مجلس ارائه کند و آن مجلس خواهد بود که در خصوص نتیجه نهایی تصمیم گیری خواهد کرد. معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی افزود: اگر این تکلیف قانون برنامه محقق نشود بعید می دانم که دولت بعدی بتواند آنرا در سالهای ابتدایی کار خود محقق کند که در این صورت است که حکم برنامه معطل خواهد ماند کما اینکه در قانون برنامه چهارم این اتفاق افتاد.