ایران به رتبه چهارم "طلاق" رسید!

تابناک: انگار "با لباس سفید به خانه بخت رفتن و با لباس سفید بیرون آمدن" مربوط به گذشته های خیلی دور است، چراکه متاسفانه امروزه حقیقت تلخ "طلاق" به تمام خانواده های ایرانی ورود پیدا کرده و به ندرت کسی می تواند ادعا کند که در خانواده شان نشانی از این پدیده وجود ندارد؛ پدیده ای قبح شکسته که ممکن است گاه به مناسبتش جشن هم برگزار شود! چند سالی است که طلاق در کشورمان مي تازد. این را آماری می گوید که بی توجه به طرح های عجولانه و دم دستی مسئولان مانند «راه اندازي ازدواج موقت در دانشگاه ها»، «ازدواج آسان» و ... روز به روز بالاتر از ماه ها و سال هاي قبل قرار گرفته و در مقابل آن، آمار ازدواجی مطرح می شود که آن هم روند نزولي در پيش گرفته است. بر پایه آمار و اسناد سازمان ثبت احوال، در سال 90، 874 هزار و 792 واقعه ازدواج و 142 هزار و 841 واقعه طلاق در كشور به ثبت رسيده (نسبت ازدواج به طلاق: 6.1) که اگر این اعداد را نسبت به سال ۸۹ قیاس کنیم، با رشد 4.1 درصدی طلاق و کاهش 1.9 درصدی ازدواج روبرو خواهیم شد؛ افزايش و كاهشي كه فراتر از نمودارهاي آماري و در دل خود افزايش آمار زنان سرپرست خانوار، كودكان بي سرپرست، بيكاران، جويندگان كار، مستاجران و فراتر از همه رشد اختلالات روحي و رواني را به دنبال دارد. این در حالی است که بررسي روند «نسبت ازدواج به طلاق ثبت شده» در سه ماهه اول سال 91، با نشان دادن نسبت 6.4 بیانگر استمرار این روند بوده و نشان می دهد که در مقابل تقريبا هر شش ازدواج ثبت شده در كشور يك طلاق هم به ثبت رسيده است؛ آماری میانگین که در استان‌های تهران و البرز به پايين ترين ميزان خود رسیده (تقريبا به ازاي هر سه ازدواج يك طلاق)، در استان‌هاي سمنان، قم، اصفهان، مازندران و مركزي، هم وضعيت چندان مناسبي نداشته (تقريبا به ازاي هر پنج ازدواج ثبت شده يك طلاق) و در استان‌هاي سيستان و بلوچستان، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال بختياري بهترین وضعيت در سطح کشورمان را نشان می دهد. آمارهاي مربوط به ازدواج و طلاق سال 1390 با نسبت 1/6 هم روند مشابهي را نشان مي دهد. روند نسبت ازدواج و طلاق ثبت شده طي سال هاي 1383-1389 نيز بيانگر اين است كه اين نسبت با در پيش گرفتن روند نزولي، از 8/9 در سال 83 به 4/5 در سال 89 رسيده است. در سال 83 در مقابل هر طلاق 8/9، در سال 84 در مقابل هر طلاق 4/9، در سال 85 در مقابل هر طلاق 3/8، در سال 86در مقابل هر طلاق 4/8، در سال 87 در مقابل هر طلاق هشت مورد، در سال 88 در مقابل هر طلاق 1/7 و نهايتا در سال 89 در مقابل هر طلاق 5/4 ازدواج به ثبت رسيده است. تمامی این آمار و ارقام در حالی مطرح می شود که آمار تجمیعی این پدیده و پدیده های مرتبط با آن در دست نیست؛ به عبارتی بهتر، برای درک بهتر وضعیت جامعه چه بسا بهتر است که آمارهای مربوط به افزایش طلاق و کاهش نرخ ازدواج در سالهای متوالی را با توجه به نمودارهای ترکیب جمعیتی، بررسی کرده و دریابیم که چه درصدی از افراد بالغ به ازدواج رسیده و کارشان به طلاق کشیده نمی شود تا به این روش، میزان ازدواج های پایدار را ارزیابی کنیم. ناگفته پیداست که در اینصورت با آمار و ارقام متعجب کننده ای مواجه خواهیم بود، چرا که کاهش نرخ ازدواج، افزایش آمار طلاق، افزایش خانواده های تک نفره و ...، همه و همه موید کاهش شکل گیری خانواده در سطح کشور بوده و دورنمای خوبی برایمان ترسیم نخواهند کرد. بدین ترتیب سلسله اتفاقاتی کلید می خورد که به مثابه زنجیر، با نرخ ازدواج و طلاق و به طور کلی، شکل گیری نهاد خانواده در آمیخته و از قوت و ضعف آن تاثیر می پذیرند؛ بروز ناهنجاری هایی مانند درصد بالای اختلالات روانی، افسردگی، روسپی گری، کیف بری و سرقت، اعتیاد و ... روی ناخوش همین ماجراست، هرچند که روابط حاکم بر جامعه کاملا پیوسته و مسلسل وار بوده و هم‌زمان هم تاثیرپذیرند و هم تاثیرگذار و شاید تشخیص علت و معلول بودن برخی ناهنجاری ها آسان نباشد. به عبارت دیگر عواملی چون فقر، طلاق، افسردگی، اعتیاد و ... عواملی اند که نمی توان گفت کدام علت است و کدام پیامد. در جامعه پیچیده انسانی هر ناهنجاری می تواند به معضلی تبدیل شود؛ حال یا طلاق باعث اعتیاد، فقر و افسردگی شود یا مشکل اقتصادی، افسردگی یا اعتیاد به طلاق بیانجامد. با وجود چنین آمار و پیامدها و آسیب های ناشی از طلاق، مهم است که بیش از پیش در پی کاهش آن برآییم. این بدان معنا نیست که کوششی در این زمینه صورت نمی گیرد، اما جا دارد که بپرسیم چرا با وجود پرداختن رسانه ها و نشریات به علل و عوارض و تبعات ناشی از طلاق، روز به روز آمار بر آن افزوده می شود؟ تفاوت امروز و دیروز در این است که امروزه علل طلاق نیز افزایش یافته و روند زندگی اجتماعی به سمتی سوق پیدا کرده است که موجبات تفرقه و ازهم گسستن ها را بیستر می کند. از یک سو مواردی مانند بدآموزی های مطرح در فیلم ها و سریال ها، رواج تکنولوژی، ورود زنان به عرصه های مردانه بازار کار و خلاصه برهم خوردن تعادل و جایگاه زن و مرد از علل امروزی به شمار می روند که از سوی دیگر با رنگ باختن ارزشهای جامعه تقویت می شوند. دکتر امان اله قرایی مقدم، کارشناس آسیب های اجتماعی در تحقیقاتش به این نتیجه نائل آمده که حداقل 16-17 مورد صرفا اجتماعی در بروز طلاق موثر است. عواملی چون دو ساختی شدن جامعه، عدم شناخت و آشنایی صحیح و کافی به هنگام ازدواج، نوع شغل زنان، دخالت اطرافیان ، تفاوت نامعقول سنی زوجین و اختلاف میزان تحصیلات و ... را می توان برشمرد. وی براین باور است که از آنجا که شیوه رادیو و تلویزیون اثربخش نبوده و تنها می بایست از طریق کتاب های درسی و از دوران مدرسه نسبت به کاهش طلاق بایدامیدوار بود. در این میان به یک دسته بندی برای عوامل طلاق بر می خوریم که عوامل موثر را در 5 دسته ذیل طبقه بندی می کند: 1- عوامل قانونی: به عنوان مثال قوانین مربوط به مهریه که نه تنها نتوانسته به بقا ازدواج ها نائل آید بلکه گاه بهانه ای شده برای گریز از ازدواج و حتی کسب و کار برخی زنان سودجو که ولو بسیار اندک هم باشد، اثرات سو زیادی بر روان جامعه تحمیل خواهد کرد. 2- عوامل روانشناختی: در اصل عدم تفاهم و سازگاری که می تواند از تفاوت فرهنگ ها و تربیت ها نشأت بگیرد و یا عدم تمایل یکی از طرفین قبل از ازدواج، ازدواج اجباری، عدم بلوغ اجتماعی، اختلالات روانی و عاطفی( افسردگی و ...). 3- عوامل اقتصادی: من جمله فقر و بیکاری (که به شدت در هم تنیده شده اند) که خود باعث درگیری های ذهنی و کم طاقت شدن، زود رنج شدن و از کوره به در رفتن و ... خواهد شد. 4- عوامل ارتباطی: ارتباط با خانواده های طرفین ونگرش های متقابل بین فرد با خانواده همسرش. 5- عواملی مانند بیماری و ناباروری، مسائل جنسی، فاصله طبقاتی و رتبه های تحصیلی... . بدین ترتیب با مولفه هایی مواجه هستیم که یا کمتر مورد توجه قرار گرفته و ریشه یابی شده اند و یا از فرط ساده انگاری، به کل مغفول مانده اند؛ به عبارتی بهتر، درصد چشمگیری از طلاق ها به معیارهایی بر می گردد که زوجین قبل از ازدواج مد نظر داشته اند اما با پا گذاشتن به عرصه زندگی مشترک، دریافته اند که مسائلی بس موثرتر و مهمتر از آن پیش فرضهای اولیه شان هم وجود دارد. اینجاست که کارشناسان بر اساس آن به آموزش های قبل از ازدواج تاکید دارند. این موضوع نیاز به یک باور عمومی و فرهنگ سازی داشته که بخشی از آن باید در خانواده ها به صورت جدی به آن پرداخته شود و بخش فراگیرتر آن باید از طریق رسانه های عمومی و با همت دولت و کارشناسان امر به آن پرداخته شود تا شاید از این طریق بتوان جوانان را قبل از ازدواج به یک شناخت درست از فلسفه این واقعه رساند و امید بست که در سایه آن، شاهد کمتر شدن مراجعات گسترده بعدی به دادگاه های خانواده باشیم. شاید درک این نکته ساده که محکم کردن ادله یک ازدواج مانع از تبدیل آن به طلاق خواهد شد، کلیدی باشد که در جامعه امروزمان گم شده، وگرنه نه برای رونق ازدواج به دنبال خلق شیوه های جدید و یا استفاده از سایت های همسریابی می رفتیم و نه برای کاهش اثرات جانبی ناشی از شکست ازدواج (بخوانید طلاق!) به نعل وارونه زدن و راهکارهایی مانند قانونی کردن چند همسری می رسیدیم!