تعطیلات برای اقتصاد ایران چقدر هزینه دارد؟

برهان: تعطیلاتی که به شکل قانونی در تقویم کشور انعکاس یافته یا به صورت غیررسمی و بنا به صلاح‌دیدهای دولت در طول سال اعمال می‌شود به عنوان یکی از چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران معرفی شده است. اگر نگاهی به تقویم سال 91 بیندازیم، از اول فروردین‌ماه سال جاری تا 29 اسفندماه تنها 21 روز تعطیل رسمی وجود دارد، اما محاسبه‌ی روزهای جمعه و تعطیلات اداری روزهای پنج‌شنبه و آنچه در روال معمول روزهای بین دو تعطیلی نام برده می‌شود، تعطیلات کاری را به حدود 130 روز می‌رساند که این رقم با لحاظ کردن روزهای بین تعطیلی به دست می‌آید. این رقم نشان‌دهنده‌ی این است که میزان تعطیلات اداری سال جاری یک سوم روزهای سال را تشکیل می‌دهد. اگر مقایسه‌ای بین تعطیلات ایران با سایر کشورها انجام دهیم، به این نتایج دست می‌یابیم: - در سال 2012 در کشور چین 18 روز تعطیلات رسمی و 104 روز تعطیلات آخر هفته وجود دارد. بنابراین در این کشور بالغ بر 122 روز تعطیل وجود دارد. - در کشور ژاپن در سال 2012 تعطیلات رسمی بالغ بر 23 روز است که با احتساب تعطیلات آخر هفته، مجموع تعطیلات این کشور به 127 روز می‌رسد. - در آلمان کل تعطیلات بالغ بر 121 روز است. ممکن است با نگاهی به این آمارها به این نتیجه برسیم که تعطیلات در ایران تفاوت چندانی با سایر کشورها ندارد، اما نکته‌ی حائز اهمیت این است که فقط در صورتی می‌توانیم این نتیجه‌گیری را انجام دهیم که از جهات دیگر نیز شرایط یکسانی با سایر کشورها داشته باشیم. در مسئله‌ی تعطیلات 2 جزء محوری وجود دارد: ساعات کار مفید، تعطیلات پایان هفته و رسمی. مقایسه‌ی تعطیلات در ایران با کشورهای دیگر جهان تنها در صورتی صحیح خواهد بود که از حیث ساعات کار مفید وضعیت ایران شبیه یا نزدیک به کشورهای مقایسه‌شده باشد. این در حالی است که بر اساس آمار، ساعات کار مفید در ایران با سایر نقاط دنیا قابل مقایسه نیست. در خوش‌بینانه‌ترین برآورد، ساعت کار مفید در ایران 2 ساعت است و در کشورهای پیشرفته‌ی دنیا در بدبینانه‌ترین برآورد این رقم به 5 ساعت می‌رسد. در واقع کشورهای پیشرفته از 44 ساعت کار در هفته 28 ساعت کار مفید انجام می‌دهند، در حالی که این رقم در ایران 11 ساعت است. بنابراین از حیث اقتصادی میزان زمان لازم برای استراحت و تجدید قوا (تعطیلات) در این 2 وضعیت متفاوت، نمی‌تواند یکسان باشد و از حیث فرهنگی نیز فرد در اوقات کار چندان اشتغال ذهنی ندارد و به همین دلیل، نیازی به تعطیلات به منظور پرداختن به امور فرهنگی احساس نمی‌شود. با توجه به این مسائل، مقایسه‌ی تعطیلات در ایران با سایر کشورها از اساس اشتباه است، زیرا عنصر مشترک و ثابتی در میان نیست که بر اساس آن بتوان عنصر متغیر را نشان داد. اگر درآمد سرانه‌ی ایران را با درآمد سرانه‌ی کشورهای اروپایی مقایسه نماییم، در آن صورت می‌توانیم تعطیلات را هم قیاس کنیم. برای مثال، بار تکفل در انگلیس 1.4 است؛ یعنی به ازای هر 1.4 نفر، یک نفر کار می‌کند، در حالی که در ایران بار تکفل نزدیک به 4 است؛ یعنی یک نفر باید کار کند و زندگی 4 نفر را تأمین نماید. در خوش‌بینانه‌ترین برآورد، ساعت کار مفید در ایران 2 ساعت است و در کشورهای پیشرفته‌ی دنیا در بدبینانه‌ترین برآورد این رقم به 5 ساعت می‌رسد. در واقع کشورهای پیشرفته از 44 ساعت کار در هفته 28 ساعت کار مفید انجام می‌دهند، در حالی که این رقم در ایران 11 ساعت است. در گذشته تعطیلات 3 دلیل بیشتر نداشت: ملی و آیینی، مذهبی، اعتقادی و حکومتی، اما در حال حاضر عامل دیگری نیز به ایجاد تعطیلات اضافه شده و می‌توان گفت در سال‌های اخیر پررنگ‌تر شده و آن دلایل مدیریتی است. از دیگر مباحث مطرح درباره‌ی تعطیلات تداخل مناسبت‌های قمری و شمسی است که به نوعی تعطیلی‌های مضاعفی را رقم می‌زند. بعضی اوقات اقتصاد ایران یک هفته به دلیل تداخل تعطیلات رسمی 2 تقویم تعطیل می‌شود. تقویم قمری هر سال 10 روز جلوتر می‌آید و به همین دلیل مناسبت‌های آن تغییر می‌کند و ممکن است در کنار تعطیلی‌های تقویم شمسی قرار گیرد و به این ترتیب به نوعی تدبیر امور تقویم از دست خارج می‌شود. بنابراین تنها راه‌حلی که به ذهن می‌رسد حذف تعطیلات دوروزه مثل 12 و 13 فروردین، 14 و 15 خرداد، تاسوعا و عاشورا و عید فطر است. از این منظر حدود 8 روز از تعطیلات حذف می‌شود. این تعطیلات دوروزه در هر هفته‌ای که باشند کل هفته را تحت تأثیر قرار می‌دهند. برای مثال، اگر تعطیلات عید فطر امسال به جای یک‌شنبه و دوشنبه، شنبه و یک‌شنبه بود، خسارت کمتری به همراه داشت، اما اگر به دوشنبه و سه‌شنبه می‌افتاد، همین خسارت را در پی داشت. حال اگر تعطیلات به سه‌شنبه و چهارشنبه می‌افتاد، خسارت‌های ناشی از آن و حتی حجم سفرها افزایش می‌یافت. در حال حاضر میزان تعطیلات دوروزه در کشور رو به افزایش است. در کنار این موضوع، تقویم کشور ما به هیچ عنوان با تعطیلات آخر هفته در سایر کشورهای دنیا هماهنگی ندارد. این موضوع بر تجارت خارجی ما تأثیری دوچندان داشته و حتی صادرات و واردات ما را با مشکل مواجه کرده است. در حال حاضر اقتصاد ایران خسارت زیادی را به ازای عدم هماهنگی تقویم اداری و کاری کشور با تقویم بین‌المللی پرداخت می‌کند. با توجه به تفاوت تعطیلات ما و سایر کشورهای جهان، فقط روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه می‌توانیم با اقتصاد دنیا ارتباط داشته باشیم. به طور معمول افرادی که قصد دارند در کشورهای دیگر شرکای تجاری پیدا کنند، به دلیل عدم تطابق روزهای کاری ارتباطات تجاری‌شان بسیار محدود است. به نظر می‌رسد بخش تجاری کشور ما، به رغم اینکه تلاش کرده است در این ایام خود را از جامعه‌ی جهانی جدا بداند، در عمل هیچ قدمی برنداشته است. در حال حاضر بانک‌های کشور ما فقط 2 روز و نیم امکان برقراری ارتباط با دنیا را دارند. این موضوع در واقع نوعی تخفیف نابهینه‌ی زمان است. باید در نظر گرفت که تقویم کاری برای افزایش زمان کار و بهینه استفاده کردن از ساعات کار است. نکته قابل توجه آن است که این تعطیلات سبب ضرر و زیان اقتصادی بنگاه‌ها می‌شود. از سویی دیگر، دولتی بودن اقتصاد ایران نیز این زیان را پررنگ‌تر کرده است. با توجه به سهم بالایی که دولت در اقتصاد ایران دارد، بخش عمده‌ای از این زیان به دولت تحمیل شده است و به طور حتم در سال‌های آتی به افزایش کسر بودجه‌ی دولت منجر می‌شود. البته دولت با توجه به امکاناتی مانند استقراض از سیستم بانکی و استفاده از درآمد نفت توان پوشاندن این هزینه‌ها را خواهد داشت، ولی در حقیقت این نوع عملکرد به معنی اتلاف منابع ملی است. تعطیلات بر بهره‌وری نیروی کار، هزینه‌های ثابت تولید، معاملات ارزی و ارتباط با شعب خارج از کشور تأثیر دارد. بر اساس مطالعاتی که در برخی کشورها نظیر آلمان و مالزی انجام شده است، تولید ناخالص داخلی (GDP) در روزهای تعطیل به طور معناداری کاهش پیدا می‌کند. بنابراین نخستین تأثیر منفی تعطیلات در تولید ناخالص ملی قابل مشاهده است. البته خسارت هر روز تعطیلی بسته به ساختار اقتصادی هر کشور متفاوت است. برای مثال، در فیلیپین با توجه به اینکه یک کشور توریستی است، به ازای هر روز تعطیلی حدود 6/0 درصد به تولید ناخالص ملی افزوده می‌شود. اگر تعطیلات عید فطر امسال به جای یک‌شنبه و دوشنبه، شنبه و یک‌شنبه بود، خسارت کمتری به همراه داشت، اما اگر به دوشنبه و سه‌شنبه می‌افتاد، همین خسارت را در پی داشت. حال اگر تعطیلات به سه‌شنبه و چهارشنبه می‌افتاد، خسارت‌های ناشی از آن و حتی حجم سفرها افزایش می‌یافت. در حال حاضر میزان تعطیلات دوروزه در کشور رو به افزایش است. بر اساس آخرین آمار منتشرشده، سال گذشته تولید ناخالص داخلی ایران 418 هزار میلیارد تومان بود و اقتصاد کشور به ازای هر روز تعطیلی حدود 1428 میلیارد تومان زیان دید. اگر این اعداد را به سال 91 تعمیم دهیم، زیان کشور از این 5 روز تعطیلی بالغ بر 7140 میلیارد تومان خواهد بود. بر این اساس، کل زیان ناشی از 133 روز تعطیلی در کشور، بالغ بر 190 ‌هزار ‌میلیارد تومان می‌شود که تقریباً اندکی بیش از یک دوم کل نقدینگی موجود در کشور است. بر اساس آخرین برآورد از اقتصاد تهران، به ازای یک روز تعطیلی، کارفرمایان 80 میلیارد تومان حقوق و دستمزد به کارگران می‌پردازند، در حالی که آن‌ها کاری انجام نمی‌دهند. دولت موظف است به ازای روزهایی که کشور را به دلایل مدیریتی و غیرارادی تعطیل می‌کند، خسارت بخش خصوصی را بپردازد، در حالی که چنین اتفاقی در کشور نمی‌افتد. این نکته حائز اهمیت است که برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) باید برای روزهای تعطیل چاره بیاندیشیم، چرا که با 21 روز تعطیلی رسمی و نیز افزوده شدن برخی تعطیلات اجباری به نوعی اقتصاد با ایست مواجه خواهد شد. یکی از متغیرهایی که در بحث تعطیلات ایجاد مشکل می‌کند حضور نیروی انسانی در محل کار است. زمانی که وارد موضوع GDP، GNP، بهره‌وری سرانه و تولید ملی می‌شوید، این متغیر اهمیت پیدا می‌کند. یکی از تهدیداتی که برای اداره‌ی بخش خصوصی وجود دارد، نبود فضای کسب‌وکار مناسب و وجود اشکال در مدیریت زمان است. با وجود تخصیص نابهینه‌ی زمان، بخش خصوصی رغبت نمی‌کند فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی را بر عهده گیرد. یکی دیگر از تأثیرات منفی تعطیلات نبود مدیریت زمان با توجه به شرایط اقتصادی است. تعطیلی بانک‌ها و ادارات، عدم‌ پرداخت تعهدات مالی را در پی خواهد داشت و خسارات ناشی از آن بخش بازرگانی و تجاری کشور را در سطح داخلی و بین‌المللی با مشکلات فراوانی مواجه می‌کند. دولت باید شرایطی را فراهم کند تا نهادهای بزرگ اقتصادی کشور و بخش خصوصی در تصمیم‌گیری برای چگونگی تعطیلاتشان مستقل عمل کنند. همچنین دولت باید طرح ویژه‌ای برای باز بودن بانک‌ها و ادارات مالی کشور در تعطیلات رسمی ارائه دهد. نبض اقتصاد، بورس و بازار سنتی است. زمانی که بورس ملتهب است، می‌توان فهمید تب اقتصاد بالاست و زمانی که بازار سنتی در تعطیلی به سر می‌برد نیز نبض اقتصاد سالم نمی‌زند. بنابراین وقتی بازار سنتی تعطیل می‌شود، بخش بزرگی از شریان اقتصادی کشور قطع می‌شود و فردای روز تعطیل نیز بلافاصله بورس روشن نمی‌شود و مبادلات حدود یک نصف روز توقف دارند تا اوج بگیرند. این خسارت‌ها عادی و طبیعی است و عامل مدیریت در آن‌ها نقشی ندارد، اما راهکارهایی وجود دارد که مدیران اقتصادی و تدبیرگر مجموعه‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از آن‌ها خسارت‌ها را کاهش دهند. وضعیت تحریمی کشور، شرایط رو به رشد، عقب بودن از برنامه‌های کلان اقتصادی و پایین بودن میانگین ساعات کار مفید در قیاس با کشورهای مشابه ما را به این نتیجه می‌رساند که باید سعی و تلاشمان را بیشتر نماییم و به جای افزایش تعطیلات، بیشتر کار کنیم. در مباحث مربوط به زمان‌بندی، می‌توان به ساعات کار نیز اشاره کرد. برای مثال، گفته می‌شود که باید 8 ساعت در شبانه‌روز کار کنیم، اما عنصر بهره‌وری به عنوان یک متغیر در این موضوع لحاظ نمی‌شود. از این جهت شاید بتوان گفت تخصیص ساعات کار در متغیرهای اقتصادی محل اشکال است. باید به این نکته توجه کرد که بهره‌وری نیروی کار، به خصوص در بخش‌های دولتی، بسیار پایین است. بررسی ساعات کار مفید نشان داده است که متوسط کار مفید روزانه در بخش دولتی بسیار پایین است. این در حالی است که سال گذشته میانگین کار مفید در بخش دولتی یک ساعت و 4 دقیقه و در بخش خصوصی 2 ساعت و 6 دقیقه اعلام شده بود. با این حساب، میزان کار مفید در کشور طی یک سال گذشته کاهشی چشمگیر داشته است. بر اساس چکیده‌ی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 90، که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، سرانه‌ی سالانه کار مفید در ژاپن 2420 ساعت، کره‌‌ی جنوبی 1900 ساعت، چین 1420 ساعت، آمریکا 1360 ساعت، ترکیه 1330 ساعت، آلمان 1700 ساعت، پاکستان 1100 ساعت، افغانستان 950 ساعت، عربستان 720 ساعت و کویت 600 ساعت است. سرانه‌ی کار مفید در ایران نیز سالانه 800 ساعت است که این عدد از کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان هم پایین‌تر است. بر این اساس، زیاد بودن ساعات کاری و کم بودن تعطیلات شاید آخرین دلیلی باشد که در توجیه ساعات کاری غیرمفید بیان می‌شود. از سوی دیگر، مادامی که نظارت و مدیریت کافی بر نحوه‌ی کار کارمندان به ویژه در بخش دولتی وجود نداشته باشد، کاهش ساعات کاری جز دامن زدن به تنبلی کارکنان و شانه خالی کردن آن‌ها از زیر بار مسئولیت، نتیجه‌ی دیگری در پی نخواهد داشت. یکی دیگر از تأثیرات منفی تعطیلات نبود مدیریت زمان با توجه به شرایط اقتصادی است. تعطیلی بانک‌ها و ادارات، عدم‌ پرداخت تعهدات مالی را در پی خواهد داشت و خسارات ناشی از آن بخش بازرگانی و تجاری کشور را در سطح داخلی و بین‌المللی با مشکلات فراوانی مواجه می‌کند. یکی دیگر از تأثیرات منفی تعطیلات بر بهره‌وری نیروی کار این است که روزهای قبل از تعطیلات مرخصی‌های ساعتی زیاد می‌شوند و در روزهای بعد از تعطیلات تأخیرها افزایش می‌یابند. موافقان طرح تعطیلات بیان می‌کنند با اضافه شدن تعطیلات بهره‌وری در کشور زیاد می‌شود، اما آمارها نشان می‌دهد در طول 4 سال اول دولت نهم این اتفاق نیفتاده است. بر اساس برنامه، متوسط کل بهره‌وری باید 2.5 درصد افزایش پیدا می‌کرد، در حالی که در دولت نهم این شاخص 0.6 درصد اضافه شده است. تعطیلی‌های پی‌درپی به ویژه در تهران بیش از پیش به اشتغال و محیط کسب‌وکار آسیب می‌زند. در این زمینه، می‌توان به تبعات این تعطیلی‌ها و تأثیر آن‌ها بر اشتغال کشور اشاره کرد. بر اساس آمار منتشره از سوی مرکز آمار، تعداد مشاغل ایجادشده در سال 88 فقط 358 هزار نفر بوده است و حالا باید پرسید چه حجمی از کار انجام شده و چه مقدار سرمایه‌گذاری شده است که در سال 1390 این رقم به یک میلیون و 600 هزار نفر رسیده است؟ این رقم به معنای 400 درصد افزایش است. اختلاف معناداری در این آمار مشاهده می‌شود و باید بر روی این گونه آمارها کارشناسی مجدد شود. آمارها نشان می‌دهد که هر سال یک میلیون و 700 هزار نفر به مرز 20 سالگی وارد می‌شوند و بر اساس جمعیت 75 میلیون نفری فعلی کشور، حدود 39 میلیون نفر زیر سن 30 سال هستند و اگر افراد زیر 15 سال را از این آمار کم کنیم، در هر سال حداقل یک میلیون و 600 هزار نفر وارد سن کار می‌شوند و به شغل نیاز دارند. بیکاری 30 درصدی جوانان شهری و 42 درصدی دختران را می‌توان مصادیقی از وضعیت نامطلوب اشتغال در کشور دانست. این موضوع تا آنجا گسترش پیدا کرده است که امروز بحث سودآوری واحدهای تولیدی به حاشیه رفته است و این واحدها قدرت و انرژی خود را تنها در جهت روی پا ماندن واحد و حفظ اشتغال موجود صرف می‌کنند. باید در نظر گرفت که تا کنون تنها برای 600 یا 700 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده است و این مسئله ضعف بزرگی به شمار می‌رود. بنابراین دولتمردان باید به فکر اشتغال باشند. تعطیلی‌های گاه و بی‌گاه و بی‌برنامه نیز به مشکلات اشتغال در کشور دامن می‌زند. البته شایان ذکر است که تعطیلات اثرات مثبتی نیز دارد. از لحاظ گردشگری می‌توان گفت وجود تعطیلات به چرخه‌ی اقتصادی کمک می‌کند و بازدهی کاری کارمندان را بالا می‌برد، زیرا سفر در بازپروری روحیه‌ی شهروندان تأثیر بسزایی دارد. اخیراً در ایران برخی ادارات اقداماتی برای ترغیب کارمندان خود برای رفتن به سفر انجام داده‌اند. در اختیار گذاشتن هتل‌ها و ویلاها از سوی وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها از جمله‌ی این اقدامات مثبت محسوب می‌شود. جذب توریست می‌تواند اثرات مثبت زیادی بر اقتصاد بگذارد. حال اگر اقتصاد ما به دلیل فقدان حضور توریست در کشور دچار مشکلات ارزی است، می‌توان گفت مشکل این موضوع به ناکارآمدی مدیریت داخلی برمی‌گردد. از این گزارش می‌توان به این نتیجه رسید که هرچند از نظر اقتصادی تعطیلات عاملی نگران‌کننده است و هزینه‌‌های زیادی را نیز ایجاد می‌کند، اما از سوی دیگر بخشی از شهروندان بر این باورند که تعطیلات چندان هم نامطلوب نیست و در بسیاری از مواقع می‌توان آن را اتفاقی مثبت قلمداد کرد. به عبارتی می‌توان گفت که در نگاه گروهی از مردم، تعطیلات پدیده‌ای ارزشمند محسوب می‌شود. موافقین تعطیلات، که عمدتاً دولتی‌ها هستند، افزایش نشاط، امید و زمان استراحت را مد نظر قرار می‌دهند و مخالفین معتقدند که کار و تلاش بیشتر لازمه‌ی برون‌رفت از شرایط فعلی اقتصادی است. از لحاظ گردشگری می‌توان گفت وجود تعطیلات به چرخه‌ی اقتصادی کمک می‌کند و بازدهی کاری کارمندان را بالا می‌برد، زیرا سفر در بازپروری روحیه‌ی شهروندان تأثیر بسزایی دارد. این حقیقت را باید در نظر گرفت تا زمانی که یک کارمند حقوق کافی دریافت نمی‌کند و ذهنش همواره درگیر حل مشکلات مالی است و مادامی که تورم چندین گام جلوتر از چشم‌اندازهای شغلی او پیش می‌رود، نمی‌توان با افزایش تعطیلات به بهبود شرایط کمک کرد و روحیه‌ی افراد را تقویت نمود، چرا که گذران تعطیلات نیز به نوبه‌ی خود هزینه‌هایی را برای فرد به دنبال خواهد داشت. تعطیلات در شرایط موجود، علاوه بر تأثیرات سوء اقتصادی، پیامدهای منفی روحی و روانی دیگری هم به دنبال دارد، نظم کشور را دچار اختلال می‌کند، برنامه‌های مردم و مسئولان را به هم می‌زند، خسارات هنگفتی به بخش خصوصی وارد می‌کند، قشرهای مختلف اجتماعی نظیر پزشکان، اصناف و... را با مشکل مواجه می‌سازد و از نظر حقوقی نیز مشکلاتی در دریافت‌ها، پرداخت‌ها، مراجعات بانکی و رسیدگی به پرونده‌های قضایی ایجاد می‌کند. البته تعطیلات به غیر از آنکه در عرصه‌ی داخلی اقتصاد کشور زیان‌های زیادی داشته، خسارت‌های ناشی از عدم تقارن تعطیلات کشور با دیگر کشورهای جهان را نیز افزایش داده است. به عبارت بهتر، میزان زیاد تعطیلات، بدون زیرساخت‌های درست، هیچ تأثیری در کیفیت زندگی مردم ندارد و بالعکس، تعطیلات بیش از حد و حساب‌نشده بر شاخص‌های این سنجش تأثیر منفی می‌گذارد. در سالی که می‌بایست تولید ملی رونق بیشتری بگیرد، ضروری است که از کارگران و کارمندان حمایت بیشتری شود و نه تنها بیکاری کاهش یابد، بلکه با کنترل تورم و بهبود شرایط کارکنان، میزان ساعات مفید کاری نیز افزایش پیدا کند. اما چنان که پیداست تنها راه‌حل دولت در این خصوص زیادتر کردن تعطیلات و کاهش ساعات کاری است! با توجه به اینکه تعطیلات در کشور ایران وجهه‌ای دینی و ملی دارند، نیازمند نگاهی جامع برای رسیدن به یک راه‌حل درست در خصوص تعطیلات هستیم. لذا ضمن در نظر گرفتن ویژگی‌های فرهنگی، دینی و ملی جامعه‌ی ایران، بایستی هر گونه تصمیم درباره‌ی آن به گونه‌ای باشد که فعالیت‌های اقتصادی و اداری کشور نیز در این تعطیلات با رکود مواجه نشود. هر چه تعطیلات افزایش پیدا کند، میزان تولید در کشور کاهش می‌یابد و در عمل ایجاد ارزش افزوده را در عرصه‌ی ملی کاهش می‌دهد. اولین دستاورد این وضعیت وابستگی بیشتر اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و از سوی دیگر، افزایش سهم دولت در تولید ناخالص ملی است. اما به اعتقاد برخی از کارشناسان، تعطیلات بحث جدی اقتصاد کشورمان نیست، چرا که ابتدا باید بهره‌‌وری را در اقتصاد ایران بالا برد و آن وقت با 2 برابر شدن تعطیلات موجود باز هم تولید ناخالص داخلی کم نخواهد شد. در حال حاضر، بهره‌وری در ایران در مقایسه با برخی از کشورها بسیار پایین است. در حالی که در برخی کشورها 8 تا 10 درصد بهره‌وری وجود دارد، در ایران این رقم در حدود نیم درصد است. با توجه به این مسئله، می‌توان گفت تنها مشکل اقتصاد ایران «تعطیلات» نیست و مسائل دیگری مثل بهره‌‌وری اهمیت بیشتری دارند. از دیدگاه اقتصادی، افزایش بهره‌وری در کوتاه مدت یا با اقدامات شتاب‌زده امکان‌پذیر نیست و در این امر عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیادی دخالت دارند. به نظر بعضی از اقتصاددانان مشکل پایین بودن بهره‌وری در ایران صرفاً با کم و زیاد شدن چند روز تعطیلات حل نمی‌شود. متأسفانه طی چند سال گذشته فضای کار و تولید در کشور با فضای سیاسی آمیخته شده است و این خود یکی از دلایلی است که باعث کاهش بهره‌وری در کشور می‌شود. برای افزایش میزان بهره‌وری، این امر باید در میان مردم فرهنگ‌سازی شود تا این 2 مقوله از هم جدا گردد و به هر کدام از آن‌ها در زمان خودش پرداخته شود. افزایش بهره‌وری با تشویق، ترغیب، ابتکار و خلاقیت صورت می‌گیرد. ابتدا باید ببینیم علل کاهش بهره‌وری در کشور چیست و بعد آن علت‌ها را برطرف کنیم. به نظر می‌رسد آنچه در ایران در خصوص تعطیلات مسئله‌‌ساز شده است توزیع و پراکندگی آن و به هم پیوستن تعطیلات ملی، حکومتی و مذهبی با تعطیلات آخر هفته است. بنابراین به نظر می‌رسد سامان‌دهی تعطیلات بدون مشخص شدن توالی تعطیلات با یکدیگر و بررسی نتایج آن، به نحوی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی آثار تعطیلات به کمترین حد خود برسد، میسر نیست. سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر قرار به کاهش روزهای تعطیل باشد، به سراغ کدام یک از آن‌ها باید برویم؟ تعطیلات مذهبی، ملی یا حکومتی؟ بعضاً این ادعا از سوی دولت مطرح می‌شود که برخی از روزهای تعطیل فقط مختص ادارات دولتی بوده و شامل فعالیت‌های بخش‌های غیردولتی و خصوصی نمی‌شده است. اما در اقتصاد و بازاری که بیش از 60 درصد آن در دست دولت قرار دارد و بخش خصوصی و بازار هم تابع نوسان رفتاری دولت است، چگونه می‌توان زیان بازار را از تعطیلات ناگهانی جبران کرد؟ به منظور برآورد هزینه‌های این تعطیلی‌ها باید بررسی‌های میدانی و کارشناسانه انجام شود. به عبارت دیگر، هر یک از سازمان‌ها و ارگان‌ها از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، بانک مرکزی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های صنفی و صنعتی باید تأثیرات تعطیلات را بررسی کنند و سپس نتایج به‌دست‌آمده مورد مطالعه قرار گیرد تا در نهایت تأثیر این امر بر رشد اقتصادی کشور مشخص شود. در راستای کاهش تعطیلی‌ها و سامان‌دهی آن‌ها طرحی در مجلس مطرح شد تا منجر به کاهش تعطیلات رسمی کشور شود. باید تلاشی صورت گیرد تا این طرح به نقطه‌‌ای منطقی دست یابد. از مواردی که در این طرح پیشنهاد شده، بررسی تعطیلات روزهای پنجشنبه و جمعه است، زیرا در سایر کشورها روزهای شنبه و یک‌شنبه تعطیل است و در نتیجه 4 روز پی‌درپی فعالیت‌های اقتصادی تقریباً تعطیل می‌شود. موضوع دیگر این است که تعطیلات مناسبتی مانند سایر کشورها به تعطیلات آخر هفته منتقل شود تا فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی دچار رکود نشوند. در واقع باید سامان‌دهی تعطیلات در اولویت قرار گیرد. ضمن اینکه کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه باید تلاش کند تا با افزایش بهره‌وری نیروی کار و سیاست‌های اقتصادی مکمل آن در راه رشد گام بردارد.