وقتی که از قاتل پسر تشکر می‎کنند!

پنجره: گویا سریال مرتضوی و تأمین اجتماعی پایانی ندارد. به جرأت می‎توان گفت ماه‎هاست که خبر‎های مربوط به تأمین اجتماعی را باید در صفحات سیاسی مطبوعات پیگیری کنید! طبیعی است وقتی که یک قاضی اخراجی مدیریت سازمان تأمین اجتماعی را برعهده می‎گیرد، اخبار و حواشی این سازمان هم سیاسی شود. سازمانی که بنا بوده است در روز‎های ناتوانی و بازنشستگی پشتیبان کارگران باشد، سالهاست که در کشاکش اهداف سیاسی به حالت بیماری افتاده است. سازمانی که هنوز به ازای هر 5 پرداخت‎کننده بیمه فقط یک حقوق پرداخت می‎کند، شاید فاصله زیادی را با ورشکستگی احساس نکند. متأسفانه شاهد هستیم که از ابتدای دولت احمدی‎نژاد تا‎کنون نزدیک به 7 نفر صندلی ریاست تأمین اجتماعی را تجربه کرده‎اند؛ افرادی که وقتی با فضای مدیریتی آشنا می‎شدند، باید جای خود را به رییس بعدی می‎دادند. سازمان تأمین اجتماعی با در اختیار داشتن شرکت‎‎های بزرگ پتروشیمی، دارویی، عمرانی و حمل ونقلی یکی از بزرگترین نقاط قدرت و ثروت در کشورمان محسوب می‎شود. سازمانی که رؤسای با عمر کوتاه را تجربه می‎کند، طبیعی است که در مسائل مختلف مالی نیز راه کج را طی کند. اما این پایان داستان غم‎انگیز تأمین اجتماعی نیست! روز‎هایی که صادق محصولی بر کرسی وزارت رفاه تکیه زده بود، با مدیریت علی ذبیحی در تأمین اجتماعی هم‎زمان بود. محصولی که اختلافات زیادی با ذبیحی داشت، تمام تلاش خود را برای کاهش قدرت وی انجام داد و حتی اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی را تغییر داد تا بتواند مدیریت بیشتری بر این دریای بیکران سرمایه داشته باشد و به همین راحتی سه ضلع مدیریتی سازمان که متشکل از کارگر، کارفرما و دولت بود، به‎سمت تک ضلعی دولت سوق پیدا کرد تا شاید قدرت وزیر نیز افزایش یابد و سازمان تأمین اجتماعی به صندوق تأمین اجتماعی تغییر نام دهد. اما پس از چند سال و زمانی که حکم ابطال ریاست مرتضوی بر صندوق تأمین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شد، باز هم دولت اساسنامه را تغییر داد و صندوق را به سازمان تبدیل کرد تا مشخص شود که اساسنامه سازمان‎ها و نهاد‎ها به میل هرکسی می‎تواند تغییر یابد. در روز‎های پایانی سال گذشته خبری مبنی بر ریاست سعید مرتضوی بر تأمین اجتماعی منتشر شد. مرتضوی شخصی بود که برخی وی را متهم اول کهریزک می‎دانستند که به لطف حکم احمدی‎نژاد برای ریاست وی بر سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دادگاهی شدن فرار کرد. نقش پررنگ و غیر قابل انکار مرتضوی در حادثه تلخ کهریزک کافی بود که خبر ریاست وی بر سازمان تأمین اجتماعی با واکنش تند نمایندگان مواجه شود. البته تاریخ انتشار خبر ریاست مرتضوی نشان‎دهنده آن بود که دولت در یک حرکت زیرکانه، در روز‎های تعطیلی مجلس این خبر را منتشر کرده است تا مجلسی که پس از تعطیلات نوروز بازگشایی می‎شود، این واقعه را فراموش کرده باشد. در روز‎‎های ابتدایی سال 91 بود که نمایندگان طرح استیضاح وزیر کار را عملیاتی کردند تا بتوانند همانند استیضاح صالحی، دولت را مجبور به عقت نشینی از این انتصاب جنجالی کنند. اما گویا دولت از تاکتیکی استفاده کرد تا وی را در این سمت نگه دارد. مرتضوی با اعلام این که حاضر نیست در تأمین اجتماعی حضور پیدا کند، مجلسی‎ها را مجاب کرد تا به‎خاطر مصلحت نظام از خیر این استیضاح بگذرند. همین حربه کافی بود که مرتضوی و مجلس هشتم، به هر شکل ممکن روز‎های آخر مجلس هشتم را با یکدیگر سپری کنند. پایان عمر مجلس هشتم با بازگشت مرتضوی به سازمان تأمین اجتماعی هم‎زمان شد تا همه متوجه شوند که وعده‎‎های مرتضوی بی‎اساس بوده و این وعده‎ها صرفا جهت باقی ماندن در قدرت مطرح شده است. مجلس جدید اما رویکرد دیگری را در پیش گرفت. ساکنان جدید ساختمان بهارستان ترجیح دادند به‎جای پیگیری استیضاح، از در شکایت به دیوان عدالت اداری وارد شوند؛ زیرا قاضی مرتضوی یک روز هم سابقه حضور در تأمین اجتماعی را نداشته و بر اساس اساسنامه تأمین اجتماعی صلاحیت ریاست این سازمان را نداشته است. اما لج‎بازی‎‎های دولت گویا پایانی نداشت! پس از آن‎که بر اساس شکایت نمایندگان مجلس، دیوان عدالت اداری به ابطال حکم مرتضوی رأی داد، احمدی‎نژاد به سبک خود به این حکم تمکین کرد! وی صندوق تأمین اجتماعی را منحل کرد تا دیگر ریاست مرتضوی مشکلی نداشته باشد و اینگونه صندوق به سازمان تبدیل شد تا حکم دیوان عدالت اداری از درجه اعتبار ساقط شود. به‎نظر می‎رسد دولت تمام تلاش‎‎های خود را انجام می‎دهد تا بتواند حداقل در مدت باقی‎مانده از عمر دولت دهم جایگاه مرتضوی را در تأمین اجتماعی حفظ و دادستان سابق تهران که در پرونده حادثه کهریزک به «معاونت در قتل»، «نقض حقوق شهروندی» و «هتک حیثیت ناجا» متهم شده است، در روز‎های سرنوشت‎ساز پایانی دولت و در آستانه انتخابات ریاست‎جمهوری سال 92 بر تأمین اجتماعی تسلط داشته باشد. در حالی‎که سر و صدای حکم جنجالی کم‎کم فروکش کرده بود، صبح روز سه‎شنبه ابتدا اعلام شد که 118 نماینده مجلس شورای اسلامی در حمایت از دولت برای اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و تبدیل آن به سازمان -که ابقای سعید مرتضوی دادستان معزول تهران در ریاست این سازمان را در پی داشت- نامه‎ای تشکر‎آمیز امضا کردند اما بعد از ساعتی عبدالرضا عزیزی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که در حال حاضر 164 نفر از نمایندگان نامه قدردانی از عملکرد سعید مرتضوی را امضا کردند. اما این ‎بار هم امضای نمایندگان زیر سؤال رفت. رییس مجلس شورای اسلامی با اعلام این‎که تعدادی از نمایندگان در مراجعه به وی از سوء‎استفاده مسئولان سازمان تأمین اجتماعی خبر داده‎اند از امضای آنان پای نامه‎ای درباره تغییر عنوان این سازمان در نامه دیگری برای حمایت از سعید مرتضوی استفاده شده است، گفت: مجلس باید با این دستگاه که چنین خبطی کرده برخورد کند. پیش از این نیز در مسائلی نظیر وقف دانشگاه آزاد، نامه 250 نماینده در حمایت از جاسبی، طرح نظارت بر نمایندگان مجلس و قانون خدمات کشوری شاهد چنین رفتارهایی بوده ایم که نشان دهنده فاصله زیاد برخی نمایندگان از اصول انقلاب است. اما گویا قبح چنین رفتارهایی در مجلس اصولگرای نهم نیز شکسته شده است و نمایندگان اصولگرا از اینکه خبر تلخ نامه حمایتشان از قاضی مرتضوی در میان مردم منتشر شود ابائی ندارند. صدای رئیس هم درآمد لاریجانی در پاسخ به تذکر برخی از نمایندگان که از انتشار این خبر ناخرسند بودند، گفت: «دوستان خودشان توجه کنند که این نوع جمع‎آوری امضا و این‎که چند نفر از یک دستگاه بیایند و برای این‎گونه نامه‎ها امضا جمع کنند کار درستی نیست. مجلس باید در مسائل مهم بین‎المللی و داخلی کشور اظهارنظر کند. ظاهرا همانگونه که شنیدم برخی از آقایان گفتند اصلا این نامه تحت عنوان دیگری نوشته و برای آن امضا گرفته شده است. این کار‎ها نادرست است.» رییس مجلس شورای اسلامی همچنین در پی تذکر احمد توکلی نماینده تهران در همین رابطه گفت: «مجلس باید با این دستگاه که چنین خبطی کرده برخورد کند. نمایندگان نیز باید توجه کنند که در این‎گونه امور صرفا به اعتبار سخنان گوینده نامه را امضا نکنند.» لاریجانی همچنین درپی تذکر یک نماینده که گفت اصلا چنین نامه‎ای را امضا نکرده اما نامش پای نامه دیده می‎شود، گفت: «مجلس باید پیگیری کند و با آن دستگاه اگر امضا جعل کرده است برخورد کند.» افتخار به سبک کوچک‎زاده مهدی کوچک‎زاده نماینده مردم تهران در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین نامه‎ای گفت: «بر اساس قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت و زندانی شده است، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» وی افزود: «بنده با افتخار اعلام می‎کنم که زیر نامه‎‎ای را که تلاش‎‎های قاضی مرتضوی را ستایش کرده بود امضا کردم و جزء 164 امضا‎کننده بودم.» نماینده مردم تهران ادامه داد: «آیا کسی این‎جا هست که حق کسی را که نه بازداشت شده نه زندانی و نه تبعید زیر پا بگذارد؟» کوچک‎زاده همچنین اظهار داشت: «یک روز به بهانه این‎که قول شرف داده و به آن عمل نکرده در مجلس به او بی‎شرف می‎گویید و روز دیگر می‎گویید قاضی برکنار شده است.» وی خطاب به هیأت رییسه مجلس افزود: «می‎دانید چرا فضا این‎قدر علیه قاضی مرتضوی است و ما که این‎جاییم باید فحش بخوریم؟ ما 164 نفر هستیم؛ حالا شاید 4 نفر عنوان نامه را ندیدند و یا از امضای آن پشیمان شده‎اند؛ اما آیا این دموکراسی شماست آقای لاریجانی؟» کوچک‎زاده تأکید کرد: «ما 164 نفر با افتخار این نامه را امضا کردیم برای حمایت از کسی که رسانه‎‎های دوم خردادی فاسد را که می‎خواستند این مملکت را به فنا ببرند، طبق قانون مجازات کرد. ‎ ما دفاع می‎کنیم از کسی که تا این لحظه قوه قضاییه یک حکم بر برائت او داده است.» وقتی که از قاتل پسر تشکر می‎کنند عبدالحسین روح الامینی در واکنش به خبر نامه تشکر نمایندگان مجلس نهم از رییس‎جمهوری به‎دلیل ابقاء مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی گفت: «‎ای کاش این نامه به‎همراه اسامی امضا‎کنندگان آن برای اطلاع بیشتر افکار عمومی منتشر شود.» وی همچنین با اشاره به سخنان سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده کیفری مرتضوی مبنی بر اینکه «دفاعیه‎اش تقدیم شده و به‎زودی پرونده به دادگاه می‎رود» گفت: «ما همچنان برای برگزاری دادگاه وی و سایر قضات تعلیق شده مرتبط با پرونده کهریزک روزشماری می‎کنیم.» پدر محسن روح الامینی از قربانیان حادثه کهریزک همچنین در پایان تذکری از آیت‎الله جوادی را در خصوص این پرونده یادآور شد و خاطرنشان کرد: «زمانی که خانواده ما در تابستان سال ۸۸ خدمت آیت‎الله جوادی آملی رسید، ایشان در بخشی از سخنان خود گفتند: «اگر کسی بگوید به من چه، به تو چه؛ آن بالا هم کسی هست که بگوید هم به من، هم به تو چه.» از افشای نام خود نترسید احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این‎که از پیگیری پرونده مرتضوی دست نخواهیم کشید، گفت: «کسانی که نامه تشکرآمیز خطاب به رییس‎جمهوری را امضا کرده‎اند، اسامی خود را منتشر کنند تا مردم مواضعشان را بهتر بشناسند.» توکلی که از امضاکنندگان شکایت از سعید مرتضوی به دیوان عدالت اداری بود، در ادامه سخنان خود افزود: «نمی‎توانم جزئیات را بگویم‎ ولی ما از پیگیری پرونده مرتضوی دست نخواهیم کشید.» امضاکنندگان نامه شکایت از مرتضوی به‎دلیل ملاحظاتی حاضر به مصاحبه و جار و جنجال سیاسی درباره این موضوع نیستند ولی همگی بر این نکته تأکید داشتند که از پیگیری موضوع برکناری مرتضوی از ریاست تأمین اجتماعی دست نخواهند کشید به‎طوری که احمد توکلی یکی از این امضا‎کنندگان صراحتا به این موضوع اشاره کرد لکه‎های سیاه مجلس هفتم: 255 نماينده در نامه از رياست عبدالله جاسبي بر دانشگاه آزاد حمايت كردند. مجلس هشتم: محمدرضا رحيمي معاون پارلماني وقت، با اهداي چك هاي 5 ميليون توماني به برخي از نمايندگان خواستار حمايت آنان از علي كردان شد. مجلس هشتم: مجلس به طرح وقف اموال دانشگاه آزاد راي مثبت داد. اين روز بعدها با نام يكشنبه سياه مجلس هشتم ماندگار شد! مجلس هشتم: برخي از نمايندگان مجلس با امضاي نامه اي از دولت به جهت انتخاب محمدرضا رحيمي به معاون اولي دولت راي مثبت دادند. مجلس هشتم: مجلس در استفساريه تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات كشوري، به حقوق مادام العمر سياسون راي مثبت داد مجلس نهم: 164 نماينده با امضاي نامه اي خطاب به رئيس جمهور از ابقاي سعيد مرتضوي در تامين اجتماعي تشكر كردند فراز و نشیب‎های آقای قاضی هفته دوم اسفند 90 آغاز گمانه‎زنی‎‎ها برای جانشینی موسویان/ گزینه‎‎‎های مطرح: علی سعیدلو، محمد علی‎آبادی و سعید مرتضوی 27 اسفند 90 با وجود مخالفت‎‎‎های نمایندگان و حتی تهدید نمایندگان به استیضاح وزیر کار، سعید مرتضوی به‎عنوان مدیرعامل جدید صندوق تأمین اجتماعی کشور معرفی شد. 27 اسفند 90 محمدرضا باهنر نایب رییس اول مجلس از رسیدن درخواست استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه به هیأت رییسه مجلس خبر داد. 28 اسفند 90 مرتضوی برنامه‎‎‎های خود را برای صندوق تأمین اجتماعی تشریح کرد. 16 فروردین 91 استیضاح وزیر کار اعلام وصول شد. 21 فروردین 91 قاضی دادگاه عمومی تهران برای سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، قرار جلب به دادرسی صادر کرد. 22 فروردین 91 ابوترابی فرد: «نگاه استیضاح‎کنندگان وزیر کار معطوف به این است که با دولت مذاکره و گفت‎وگو داشته باشند و در راستای خارج شدن استیضاح گام‎‎‎هایی نیز برداشته شده است.» 25 فروردین 91 احمد توکلی: «بر اساس حکمیت که نتیجه آن کتبا به طرفین اعلام شده است، ممکن است استیضاح انجام شود و ممکن است انجام نشود.» 27 فروردین 91 18 نفر از استیضاح‎کنندگان با انتشار نامه‎ای امضای خود را پس گرفتند. 29 فروردین 91 یک منبع آگاه از بازگشت مرتضوی به سر کار خود خبر داد. 18 مرداد 91 وکیل سعید مرتضوی: «اساسا دیگر نهادی به نام صندوق تأمین اجتماعی وجود ندارد و آقای مرتضوی به موجب مصوبه هیأت وزیران مدیرعامل این صندوق نیست.» 13 شهریور 91 غلامحسین محسنی ‎اژه‎ای سخنگوی قوه قضاییه: «حکم مرتضوی به وزیر کار ابلاغ شد» 26 شهریور 91 علی اکبر بختیاری مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری: «وزیر محترم کار و رفاه اجتماعی حکم ابلاغ مربوط به ریاست سعید مرتضوی بر صندوق تأمین اجتماعی را لغو کرده است.» 27 شهریور 91 116 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‎ای خطاب به رییس‎جمهوری از ابقای مرتضوی در تأمین اجتماعی تشکر کردند. 29 شهریور 91 عبدالرضا ثروتی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که ۱۶۴ نفر از نمایندگان نامه قدردانی از عملکرد مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی را امضا کردند.