دلایل دیوان‌عدالت‌اداری برای'عزل‌مرتضوی'

آنا: دیوان عدالت اداری نحوه "انتصاب" و "مدرک تحصیلی" را علل اصلی تخلف در انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد. دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ، ﻣﺤﻤﺪ دھﻘﺎﻧﯽ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ زاﮐﺎﻧﯽ ۴ـ ﭘﺮوﯾﺰ ﺳﺮوری، اﻟﯿﺎس ﻧﺎدران و ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺠﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ که طی شکوائیه‌ای خواستار اﺑﻄﺎل ﺑﻨﺪ ١ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت اﻣﻨﺎی ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘ ﻤﺎﻋﯽ و ا ﺑﻼغ ﺷﻤﺎره ١۵٢۴٢۶ ـ ٢۵/١١/١٣٩٠ وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﺼﺎب ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شده‌ بودند، حکم ابطال انتصاب مرتضوی را ابلاغ کرد. ** رأی ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دیوان عدالت اداری اوﻻً: ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت اﻣﻨﺎی ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺘﻀﻤﻦ (اﻧﺘﺨﺎب) ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ (ج) ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﺎده ١١٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺻﻨﺪوﻗﮫهای ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﺑﯿﻤﻪھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺼﻮب ۵/٢/١٣٨٨ و ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﺑﻨﺪ (پ) ﻣﺎده ٨ و ﻧﯿﺰ ﻣﺎده ١۴ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮب ٢٠/۴/١٣٨٩ ھﯿﺄت وزﯾﺮان، ھﯿﺄت اﻣﻨﺎی ﺻﻨﺪوق، ﻓﻘﻂ ﺻﻼﺣﯿﺖ (ﭘﯿﺸنهاد) ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ را ﺑﻪ وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داراﺳﺖ و ﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب وی و ﻟﺬا از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺎده ١٩ و ﻣﺎده ۴٢ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺑﻄﺎل ﻣﯽﺷﻮد. ﺛﺎﻧﯿًﺎ: ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺼﺮه ١ ﻣﺎده ١٧ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮب ٢/١٣٨٣/ ٢١ ﺷﺮط ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ارﮐﺎن ﺻﻨﺪوق‌ها و نهادھﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻌﺎل در ﻗﻠﻤﺮوھﺎی ﺑﯿﻤﻪای و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و اﻣﺪادی و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه‌ھﺎی ﻣﺼﺮح در ﻣﺎده ١٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر، داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرک "ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ" ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ در رﺷﺘﻪھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﺑﯿﻤﻪ، ﻣﺎﻟﯽ، اﻗﺘﺼﺎد، اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ و ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻤﺖ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر، ﻧﺎﻓﺬ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و طﺒﻖ ﺑ ﻨﺪ (ج) ھﻤﺎن ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﺻﻨﺪوق‌های ﺑﯿﻤﻪای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ (آﻗﺎی ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی) ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در "رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق"، ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮط ﻣﻨﺪرج در ﺗﺒﺼﺮه ١ ﺑﻮده و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺼﺪی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻤﺘﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ وی از ﺧﺪﻣﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ (د) ﻣﺎده ١٢۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری ﺷﺒهه و ﺷﺎئبه ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ از اداﻣﻪ ﺧﺪﻣﺖ در زﻣﺎن ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺟّﺪی و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺘﺨﺎب و اﻧﺘﺼﺎب آﻗﺎی ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺑﺎ اﺑﻼغ ﺷﻤﺎره ١۵٢۴٢۶ ﻣﻮرخ ٢۵/١١/١٣٩٠ وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎده ١٩ و ﻣﺎده ۴٢ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺑﻄﺎل ﻣﯽﺷﻮد. رﺋﯿﺲ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی به گزارش آنا، قبل از آغاز سال جدید بود که زمزمه هایی از انتصاب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس فعلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به گوش رسید، زمزمه هایی که نمایندگان مجلس نسبت به تحقق آن به عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیی هشدار داده و اعلام کردند که در صورت انجام این انتصاب وی را استیضاح خواهند کرد. گمانه زنی ها ادامه داشت تا اینکه در روزهای پایانی سال 90، سعید مرتضوی رسماً سکان دار سازمان "عریض و طویل" تأمین اجتماعی شد. با انتشار رسمی این خبر، جمعی از نمایندگان مجلس در همان روزهای نوروز سال 91 بود که طی سخنانی نسبت به این انتصاب انتقاد کرده و سخن از تهیه طرحی به میان آوردند که براساس آن وزیر کار استیضاح می‌شد. موج انتقادها همچنان ادامه داشت و نمایندگان مجدانه خواستار عزل و برکنار مرتضوی از ریاست سازمان تأمین اجتماعی بودند، تا اینکه طرح استیضاح رسماً روز سه شنبه 15 فروردین ماه جاری تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و هیئت رئیسه نیز آن را روز چهارشنبه - 16 فرودین - اعلام وصول کرد. اما همه این ماجراها با اعلام کناره‌گیری مرتضوی از ریاست سازمان تأمین اجتماعی در مذاکره با حداد عادل و برخی دیگر از نمایندگان پایان یافت و استیضاح وزیر کار هم بلافاصله منتفی شد. مجلس هشتم به پایان راه رسید و مجلس نهم آغاز به کار کرد؛ همزمان خبرهایی از تأمین اجتماعی رسید که فعالیت سعید مرتضوی هم در این سازمان آغاز شده است؛ سازمان تأمین اجتماعی چندین روز بعد اخبار مربوط به مرتضوی را از جایگاه "ریاست تأمین اجتماعی" منتشر کرد تا ریاست مرتضوی علنی شود. با گذشت زمان تعدادی از نمایندگان طی شکایتی از دیوان عدالت اداری خواستند که حکم انتصاب مرتضوی را بررسی و نظر خود را اعلام کند و دیوان هم با بررسی این حکم، نظر به ابطال این حکم و عزل مرتضوی داد.