کار اجباری نداریم!

قانون: حدود یک ماه پیش بود که غلامحسین اسماعیلی در حاشیه یکی از جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر از راه‌اندازی 5 مرکز نگهداری محکومان مواد مخدر در برخی از شهرهای کشور از جمله تهران سخن گفت. روز گذشته نیز یکی از مشاوران دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از راه‌اندازی دو اردوگاه نگهداری از محکومین مواد مخدر در شرایط سخت برای نخستین بار در ماه آینده و در راستای اجرای ماده 42 قانون مبارزه با مواد مخدر خبر داد.

بحث راه‌اندازی مراکز نگهداری محکومان مواد مخدر در دولت اصلاحات مطرح و مقدمات کار در استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، اصفهان و تهران انجام شد؛ اما به خاطر عدم تخصیص بودجه در مراحل بعدی طرح ناتمام باقی ماند. در سال 89 موضوع راه‌اندازی مراکز نگهداری در شرایط سخت مجدد در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت و در نهایت رییس جمهور دستور تخصیص 65 میلیارد تومان برای راه‌اندازی این مراکز را صادر کرد. بعد از تصویب راه‌اندازی 5 مرکز نگهداری محکومان مواد مخدر در شرایط سخت در سال 89، طه طاهری قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد که در صورت راه‌اندازی این مراکز، 32 الی 40 هزار محکوم مواد مخدر به این مراکز منتقل خواهند شد. به گفته او و بر مبنای ماده 42 قانون مبارزه با مواد مخدر، قوه قضائیه اجازه دارد برای نگهداری محکومان موادمخدر در شرایط سخت با کار اجباری اردوگاه‌های خاصی را راه‌اندازی کند تا این مراکز در بازدارندگی، مجازات، تربیت و بازپروری ذهنی، فکری و اعتقادی محکومان نسبت به آینده مؤثر باشند تا دیگر آنها دست به چنین کارهایی نزنند. تدوین آیین‌نامه نگهداری محکومان مواد مخدر در شرایط سخت

غلامحسین اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار قانون ضمن اینکه از تدوین و تصویب آیین‌نامه نگهداری از محکومان مواد مخدر در شرایط سخت خبرداد، اما از ارائه جزئیات درباره مواد این آیین‌نامه و برای جلوگیری احتمالی از برخی مقاومت‌های محکومان در زمان جابجایی و انتقال آنها به این مراکز خودداری کرد.

رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی کشور در مورد منظور از شرایط سخت توضیح داده و گفت: «در مقوله نگهداری در شرایط سخت هیچ مطلب مغایر حقوق بشری وجود ندارد و قرار نیست که با این محکومان رفتار خاصی صورت گیرد بلکه در دورن زندان‌های عادی، محکومان از امتیازاتی برخوردار هستند که ما در نگهداری محکومان مواد مخدر در شرایط سخت به دنبال تعدیل این امتیازات هستیم نه اینکه خدای نکرده اقداماتی انجام دهیم که مغایرتی با حقوق محکوم داشته باشد.»

در اردوگاه‌ها خبری از کار اجباری نیست

وی ادامه می‌دهد: «ما در نظام جمهوری اسلامی ایران با حقوق اسلام و انسان سروکار داریم و هیچگاه بنا نیست که اقدامی برخلاف حقوق‌ انسان انجام دهیم. همانطور که گفتم در نگهداری در شرایط سخت تنها از افراد امتیازاتی سلب خواهد شد. به طور مثال در شرایط عادی فرد هفته‌ای یک بار ملاقات دارد، اما در شرایط سخت ملاقات هر دو هفته یک بار صورت می‌پذیرد.» اسماعیلی برخلاف اظهارات طه طاهری انجام کار اجباری توسط محکومان مواد مخدر را رد می‌کند و می‌گوید: «در مراکز نگهداری محکومان مواد مخدر بحث کار اجباری وجود ندارد.»

هوشنگ پوربابایی حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در بررسی حقوقی راه‌اندازی مراکز نگهداری محکومان مواد مخدر در شرایط سخت می‌گوید: «اساسا بعد از محکومیت قضایی، محکوم باید تحت نظر قوه قضاییه باشد در نتیجه همانطور که قانونگذار در قانون مبارزه با مواد مخدر سخن گفته اداره مراکز نگهداری این دسته از محکومان باید زیر نظر دستگاه قضایی و دادیار اجرای احکام باشد.» این حقوقدان با تاکید براینکه تاکنون در هیچ آیین‌نامه یا قانون مدونی تعریف مشخصی از شرایط سخت نشده است، ادامه می‌دهد: «طبق اصول کلی حقوقی اگر آیین‌نامه یا بخشنامه‌ای تدوین و ابلاغ می‌شود حتما باید مطابق با قانون باشد نه اینکه اسباب تضییع حقوق محکومان را فراهم و یا حتی شرایطی ایجاد کند که به عنوان مجازات مضاعف بر محکومیت فرد اضافه شود.»

شرایطی تنها برای محکومان مواد مخدر

او با اشاره به اینکه قانونگذار تنها مجوز نگهداری محکومان مواد مخدر در شرایط سخت را صادر کرده است، می گوید: جداسازی محکومان مواد مخدر از سایر محکومان و نگهداری از آن‌ها در محل دیگر می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد و باید توجه کرد که این امر تنها مختص محکومان مواد مخدر است و اینگونه نیست که محکومان دیگری را به خاطر کمبود جا به آن محیط منتقل کنیم. در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد، نخلف صورت گرفته و نگهداری در شرایط سخت مجازات مضاعفی است که بر سایر محکومان تسری پیدا کرده است.

این وکیل دادگستری بر لزوم استاندار بودن مراکز نگهداری متهمان و محکومان در اردوگاه، زندان و حتی بازداشتگاه تاکید کرد و ادامه می‍دهد: «اینگونه مراکز باید از لحاظ بهداشتی، درمانی، سرویس بهداشتی، خدمات آموزشی، فضای سبز، هواخوری و شرایط وزرشی مورد استاندارد باشند چرا که نمی‌توان به بهانه شرایط سخت محکومان را از یکسری خدمات محروم کرد.»

تضییع حقوق ذاتی افراد قابل‌قبول نیست

پوربابایی محروم کردن محکومان از حقوق اولیه به بهانه شرایط سخت را خلاف حقوق انسانی برشمرد و می‌گوید: «نمی‌شود گفت که خدمات آموزشی را می‌‌گیریم به دلیل اینکه محکوم باید در شرایط سخت نگهداری شود. آیا سلب حقوقی اولیه و ذاتی افراد مصداق شرایط سخت است؟ خیر بلکه تضییع حقوق آنها است.»

او به جنبه اعمال مجازات به خاطر تنبیه مجرم و بازدارندگی آن برای سایرین اشاره کرد و افزود: «نمی‌شود که برای تنبیه، فرد را از امکانات آموزشی و درمانی محروم کنیم چرا که این اقدام خلاف حقوق انسانی است.»

این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا طبق استاندارد جهانی، کار اجباری جزء شرایط سخت محسوب می‌شود، می‌گوید: «کار اجباری جز استادندارد کارهای شرایط سخت نگهداری است، اما محروم کردن زندانیان از حقوق اساسی آنها یا عدم رعایت استادندارهای اردوگاه یا بازداشتگاه‌ها؛ زیرمجموعه شرایط سخت قرار نمی ‌گیرد بلکه تضییع حقوق افراد است.»

سیاست تفکیک زندانیان خاص در کشور بیش از یک سال است که در حال اجرایی شدن است؛ زندانیان جرایم خشن از سایر زندانیان در طول یک سال اخیر جدا شده‌اند و به نظر می‌رسد جداسازی محکومان مواد مخدر و انتقال آن‌ها به اردوگاه‌ها و مراکز نگهداری خاص در همین راستا باشد، اما باید توجه داشت که شرایط جدید این زندانیان آن‌ها را از حقوق انسانی‌شان محروم نکند.