سرویس اجتماعی «فردا» : مرضیه صافیان- گویا اعلام آمارهایی فارغ از تایید مراکز رسمی و بدون پشتوانه
کارشناسی به سنت تبدیل شده است، سنتی که بر اساس آن بنا است دولت هر از چند گاهی در سفرهای استانی خود و در جمع مردم اخباری تایید نشده از سوی نهادهای رسمی کشور دهد. اخباری از جنس اشتغال . در تازهترین اعلام آمار ایجاد اشتغال ، رئیس جمهور خبری مسرت بخش از تحقق هدف ایجاد اشتغال در سال ۹۰ میدهد. آمار اشتغال سال گذشته که پیش از مرکز آمار ایران و برای نخستین بار از سوی احمدینژاد اعلام شده است، گواه از ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزارشغل در سال گذشته است. این آمار در حالی از سوی رئیس جمهور اعلام میشود که تا به حال نه مرکز آمار ایران به عنوان متولی اعلام نرخ اشتغال و بیکاری و نه وزارت کار هیچ خبری مبنی بر رقم دقیق میزان اشتغال و بیکاری در کشور را منتشر نکردهاند. اینکه یا هیچ یک از نهادهای مربوطه از میزان ایجاد اشتغال در کشور بیخبرند و یا تمایل به اعلام رقم دقیق آن ندارند خود جای بحث دارد اما نکته اساسی و مهمتر اینکه چرا رئیس جمهور آمارهای خود در
رابطه با نرخ اشتغال و بیکاری را تنها در سفرهای استانی و بین مردم عنوان و هیچگاه در محافل رسمی کارشناسی مبادرت به بیان حقایق در مورد اشتغال در کشور نمیکند. نکته دیگر گروهی است که احمدینژاد خبر از ماموریت آنها در زمینه بررسی صحت و سقم آمار ایجاد اشتغال داده است. گروهی که آمارهای رسمی رئیس جمهور را تهیه میکنند و مشخص نیست جزء کارشناسان مرکز آمار هستند یا وزارت کار. البته اینگونه اعلام آمارها از سوی احمدینژاد مسبوق به سابقه است. پیش از این نیز با سکوت مرکز آمار ایران در اعلام نرخ بیکاری در کشور، احمدینژاد خبر از کاهش نرخ ۴ درصدی بیکاری در کشور داد. پس از آن بود که کارشناسان اقتصادی کشور شامل استادان دانشگاههای کشور و مسئولان سابق کشوری، میزان نرخ بیکاری کشور را بیش از این عنوان و رقم اعلام شده از سوی رئیس جمهور را تکذیب کردند. با روی کار آمدن دولت نهم و آغاز ریاست جمهوری محمود احمدینژاد، «خشکاندن ریشه بیکاری» اولین و مهمترین شعاری بود که در هر یک از سخنرانیها از سوی رئیس جمهور و اعضای کابینه بیان میشد. شعاری که با گذشت ۷ سال، همچنان یکی از دغدغههای مردم بوده و مسئولان هم همچنان قول به ریشه
کنی آن میدهند. نرخ بیکاری در دولت نهم و دهم نرخ بیکاری تا سال ۸۸ بنا بر آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران اینگونه بود:
نرخ بیکاری در سال نخست روی کار آمدن دولت دهم گواه از این داشت که «معضل بیکاری» همچنان به قوت خود باقی بود اما دولت این بار از عزم و ارادهای بیشتر برای ریشه کنی بیکاری خبر داد و گفت: «دولت تصمیم گرفت تمام عزم خود را به کارگیرد که به طور پی درپی سالی دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کند تا به کمک جوانان ظرف دو سال بیکاری در کشور ریشه کن شود». با وجود اینکه براساس قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف شده بود طی ۵ سال ۵ /۳میلیون شغل ایجاد کند، گزارشهای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در این برنامه نشان میدهد که این آمار حداکثر به ۵ /۲میلیون شغل رسیده است. وقتی مجلس دست به کار میشود در شرایطی که باز هم وعدههای دولت جامه عمل نپوشید، مجلسیها پا پیش گذاشتند. نمایندگان که به شدت از آمارهای اعلام شده دولت در ایجاد اشتغال گلهمند بودند، خرداد ماه سال گذشته «عادل آذر» رئیس مرکز آمار ایران، «عبدالرضا شیخ الاسلام» وزیر کار و «محمد عباسی» وزیر تعاون را به مجلس احضار کردند تا گزارش خود را درباره وضعیت اشتغال در کشور را به نمایندگان ارائه کنند. «حسین نجابت» رئیس کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در همان برهه زمانی اعلام کرد که
ایجاد یک میلیون و ۶۰۰هزار شغل با توجه به نرخ۱۳/۵درصدی بیکاری درسال ۸۹با واقعیت منطبق نیست. براساس برنامه توسعه باید در سال یک میلیون و یکصد هزار شغل ایجاد میشد تا همین میزان بیکاری در کشور ثابت بماند و به عبارت دیگر بنگاههای اقتصادی که از سیستم اقتصادی کشور خارج شدند یا کار آنها متوقف شد، دولت باید خلا وجودی آنها را ابتدا تامین و سپس یک میلیون و یکصد هزار شغل در کشور ایجاد میکرد. در آن جلسه گفته شد: براساس آمار معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و اسناد ضمیمه برنامه پنجم توسعه دولت اعلام کرده که برای ایجاد یک میلیون و یکصد هزار شغل نیاز به ۲۰هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری دارد؛ حال سوال این است که دولت چطور با نصف این منابع در سال گذشته یک میلیون و ۶۰۰هزار شغل ایجاد کرده و ادعای ایجاد ۲/۵ میلیون شغل در سال ۹۰را نیز دارد. بر اساس آمار ارئه شده از سوی نمایندگان، در سال ۸۳ که کشور بیشترین رشد اقتصادی را داشت، میزان ایجاد اشتغال در صنایع کشور ۲۰۰تا ۳۰۰هزار شغل بود حال دولت انتظار دارد که این بخش در سال ۹۰، دو میلیون شغل ایجاد کند. تعریف دقیق از اشتغال پایدار کارشناسان بر این باورند که زمانی میتوان ادعای
ایجاد شغل داشت که مشاغل ایجاد شده پایدار باشد و درآمد کافی برای فرد شاغل ایجاد کند. چرا که نمیتوان به اشتغالی که دولت آن را بهعنوان عملکرد سال گذشته مطرح کرده است بهعنوان یک اشتغال پایدار و برنامهای برای تولید درآمد نگاه کرد بلکه این بیشتر شبیه به یک توزیع ثروت در فضای بسته اقتصاد است. از طرفی یک شغل باید حداقل درآمد را برای رفع نیازهای ضروری یک خانواده فراهم کند. اشتغال پایدار با اتکا به آمار سازمانهای بیمهگر مبنای تعریف جدید از اشتغالزایی خواهد بود که متأسفانه هماکنون این آمار بهمنظور راستیآزمایی آمارهای ارائهشده وجود ندارد. وعدههایی بزرگ، آمارهایی... وعده حل مشکل بیکاری و ریشه کنی آن، وعدهای بسیار بزرگ است که تحقق آن در کشورهایی که رشد جمعیت بالایی هم ندارند به راحتی امکانپذیر نیست، چه برسد به کشور ما که به دلیل ترغیب مردم به افزایش جمعیت از سوی رئیس جمهور، با افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش آمار متقاضیان کار هم مواجه است. بنا برگفته کارشناسان اقتصادی معضل بیکاری در کشور معلول عواملی همچون تصمیمات و سیاستهای صحیح و به هنگام مسئولان اقتصادی است و ارائه آمارهای امیدوار کننده به هیچ وجه
راهگشا نخواهد بود، حال با ارائه آمارهای جدید از سوی رئیس جمهور باید منتظر ماند و دید که آیا مراکز و نهادهای رسمی این ارقام را تایید و یا واکنشی همچون گذشته در قبال آن خواهند گرفت.
دیدگاه تان را بنویسید