مصوبه مهريه 110سكه‌اي در ابهام

هرچند كه مردان، پس از تلاش چند ماه گذشته مجلس، براي تعيين سقف مهريه‌ها نفس راحتي كشيدند و هراس زندان را از دل بيرون كردند اما ابهامات اين طرح به اندازه‌اي است كه حتي مجلسيان نيز اميدوار به تصويب آن در شوراي نگهبان نيستند.در واقع اين طرح تاكيد داشت كه مردان تنها زماني به زندان خواهند رفت كه مهريه همسرانشان 110 سكه يا كمتر از آن باشد، به طوري كه مهريه‌هاي بالاي اين رقم مشمول حمايت‌هاي قانوني نخواهد شد. ماه‌هاي پاياني سال 90 نيره اخوان، نماينده مجلس شوراي اسلامي طرحي را به صحن علني آورد كه برمبناي آن زنان از اين پس مي‌بايد مهريه‌اي تا سقف 110 سكه براي خود تعيين كنند تا بتوانند در شرايط اضطراري شوهراني را كه از دادن مهريه امتناع مي‌كنند، به زندان بيندازند و مهريه‌شان را از اين طريق وصول كنند. در واقع اين طرح تاكيد داشت كه مردان تنها زماني به زندان خواهند رفت كه مهريه همسرانشان 110 سكه يا كمتر از آن باشد، به طوري كه مهريه‌هاي بالاي اين رقم مشمول حمايت‌هاي قانوني نخواهد شد. اين در شرايطي بود كه با داغ شدن موضوع و استقبال گسترده مردم از اين طرح همچنين عنوان شد كساني كه تا به حال به خاطر نپرداختن مهريه به زندان افتاده‌اند اگر تا ميزان 110 سكه از مهريه را پرداخت كرده باشند، بلافاصله آزاد خواهند شد و به خاطر بقيه بدهكاري خود نيز مجدد به زندان بازنخواهند گشت البته فرا رسيدن روزهاي پاياني سال و برگزاري انتخابات دور جديد مجلس شوراي اسلامي سبب به حاشيه رانده شدن اين موضوع شد، در حالي كه ابهامات آن همچنان وجود داشت و منتقدان باز هم بر مواضع مخالف خود پافشاري مي‌كردند. روز گذشته نيره اخوان بيطرف، نماينده مردم اصفهان در مجلس بار ديگر در گفت و گو با مهر موضوع مهريه‌هاي سقف دار را زنده كرد و حرف‌هايي را به ميان آورد كه حتي با نظر برخي ديگر از همكارانش در كميسيون قضايي مجلس نيز يكي نبود. نيره اخوان ديروز هم يك‌بار ديگر اعلام كرد كه زنان مي‌توانند در صورت پرداخت نشدن مهريه‌هايشان (تا سقف 110 سكه‌) با اعمال ماده 2 قانون محكوميت‌هاي مالي، شوهرانشان را به زندان بيندازند، يعني حقي كه زنان ديگري كه مهريه‌هاي بالاتري دارند از آن محروم خواهند شد. اخوان البته اظهارات قابل تامل ديگري را نيز بيان كرد، به طوري كه طبق گفته‌هاي او، درست است كه براي مهريه‌ها سقف 110 سكه‌اي تعيين شده، اما اين هرگز به آن معني نيست كه زنان نمي‌توانند مهريه‌هاي بالاتر از اين ميزان داشته باشند. يعني به گفته او، قانون هيچ زني را مجبور به داشتن مهريه‌اي مشخص نمي‌كند و آنها مي‌توانند بي‌هيچ مانعي بر سر هر مبلغي با همسرانشان به توافق برسند، ولي مساله اين است كه زنان تنها به‌خاطر 110 سكه از مهريه‌شان مي‌توانند مردان را راهي حبس كنند، اما آيا اين موضوع شدني و منطقي است؟ پاسخ اين سوال را حتي برخي از نمايندگان مجلس نيز نمي‌دانند و همچنان با ترديد به اين طرح نگاه مي‌كنند. از سوي ديگر برخي تصويب نهايي اين قانون را كه منجر به دلخوشي بسياري از بدهكاران مهريه از گذشته تاكنون شده، به دليل وجود اين ابهامات تقريبا غيرممكن مي‌دانند. چند ابهام مهم اگر قرار باشد زنان در تعيين مهريه مثل گذشته تا به حال آزاد باشند، ديگر چه لزومي دارد كه بحث گذاشتن سقف 110 سكه‌اي براي مهريه‌ها مطرح شود؛ اين نخستين ابهام اين طرح است. حالا اگر موافقان اين طرح دليل مي‌آورند كه علت اين كار كاستن از جمعيت كيفري زندان‌هاست، بايد پاسخ بدهند كه چه تعداد از كساني كه مهريه همسرانشان تا 110 سكه است توان پرداخت اين مبلغ را دارند و آيا واقعيت جامعه اين نيست كه بيشتر مردان حتي توان پرداخت يك‌دهم اين ميزان را هم ندارند و ممكن است بزودي به اين خاطر به زندان بيفتند؟ و اما نكته بعدي كه بي‌پاسخ مانده اين است كه اگر زني تا مبلغ نامحدودي براي خود مهريه تعيين كند و فقط بتواند به خاطر 110 سكه آن شوهر را به زندان بيندازد، آيا منطقي‌تر نيست كه از به زندان انداختن او منصرف شود و به شيوه‌هاي ديگر مهريه‌اش را مطالبه كند؟ كما اين‌كه در حال حاضر نيز گفته مي‌شود زنان ضمن به زندان انداختن همسرانشان مي‌توانند براي گرفتن بقيه مهريه خود نيز از راه‌هاي حقوقي اقدام كنند. پس ناگفته پيداست كه تعيين سقف براي مهريه آن هم به اين طريق نه‌تنها نمي‌تواند مشكل به زندان افتادن بدهكاران مهريه را حل كند، بلكه شرايط را به نوعي پيچيده‌تر از قبل نيز مي‌كند. در اين ميان بهتر است طراحان اين طرح به اين ابهام نيز پاسخ دهند، در شرايطي كه در متن اين طرح تنها از واژه سكه استفاده كرده‌اند، تكليف مهريه‌هايي كه به صورت زمين، ملك يا پول نقد تعيين شده و ارزش مالي‌شان بيشتر از 110 سكه است، چه مي‌شود؟ نيره اخوان، نماينده طراح اين طرح اما براي همه اين ابهامات پاسخ دارد. او در توضيح اين‌كه گفته مي‌شود مهريه‌ها سقف 110 سكه‌اي دارد، اما زنان همچنان مي‌توانند مهريه‌هاي دلخواه را براي خودشان تعيين كنند به «جام‌جم» مي‌گويد: هدف از مطرح كردن اين موضوع اين است كه ما مهريه را هديه و بخشش مرد به زن مي‌دانيم، براي همين معتقديم كه شرايط نبايد به‌گونه‌اي باشد كه عده‌اي از زنان براي تعيين مهريه دودوتا چهارتا كنند و براي به دست آوردن مال از اين طريق نقشه بكشند و مردان را كه سرمايه هر جامعه هستند به زندان بيندازند، ضمن آن‌كه بر اين باوريم كه بايد دست خانواده‌ها براي تعيين مهريه باز باشد تا اگر مردي تمكن مالي داشت و زني مثلا تقاضاي 500 سكه كرد مرد اين مبلغ را به او بپردازد. اخوان برخلاف منتقدان همچنين معتقد است كه تعيين سقف براي مهريه مي‌تواند باعث كم شدن جمعيت زندان‌ها شود. او مي‌گويد: اگر اين طرح تبديل به قانون شود از اين پس مرداني كه هنگام تعيين مهريه در رودربايستي قرار مي‌گرفتند، مي‌توانند با استناد به قانون تنها زير بار 110 سكه بروند و در نتيجه احتمال به زندان افتادن‌شان نيز كمتر شود. البته او در پاسخ به اين سوال ما كه در شرايط فعلي بسياري از مردان از پس 110 سكه نيز برنمي آيند ضمن آن‌كه حق را به ما داد، اعلام كرد كه وي اين طرح را زماني ارائه كرد كه قيمت سكه حدود 250 هزار تومان بوده و به وضعيت فعلي نرسيده بود. اين نماينده مجلس البته براي آخرين ابهام ما پاسخ روشني نداشت. وي در مقابل اصرار خبرنگار ما كه چرا در اين طرح تنها از سكه اسم برده شده و به ساير مهريه‌ها توجهي نشده، ضمن اين‌كه بيان كرد كمتر مردي ملك، زمين يا پول نقد قابل توجه براي مهر كردن دارد، توضيح داد زنان بايد موضعشان در قبال مهريه اين باشد كه هر چه از دوست رسد نيكوست، ضمن اين‌كه اگر يك زوج با تعيين مهريه‌هاي سنگين همچنان خواستند خود را به چاه بيندازند، كسي جلوي آنها را نخواهد گرفت. همه چيز خلاف قانون است موسي قرباني، عضو سرشناس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به خاطر همين ابهامات با طرح تعيين سقف براي مهريه مخالف است. وي كه معتقد است به احتمال زياد شوراي نگهبان نيز با اين طرح مخالفت مي‌كند در گفت‌وگو با «جام‌جم» مي‌گويد: اين مصوبه به هيچ عنوان كارشناسي نيست، چون چه فرقي مي‌كند مهريه مثلا 110 سكه باشد يا 120 سكه. در هر دو حالت بايد بتوان مهريه را مطالبه كرد و طلبكار كه تقاضاي مشروعي نيز دارد، حق دارد اجراي قانون را از سيستم قضايي بخواهد. پس اين موضوع از اصل داراي اشكال است و ما به جاي اين‌كه فرهنگ درست را در جامعه حاكم كنيم، سعي داريم قوانين را محدود كنيم. قرباني ادامه مي‌دهد: اشكال بعدي اين طرح در اين است كه سعي دارد قانون را عوض كند، چون اگر ما مي‌خواهيم بحث مهريه و زندان را حل كنيم، بايد بدانيم كه به زندان انداختن همه بدهكاران مهريه با هر مبلغي غيرقانوني است، زيرا قانون تصريح دارد كه فرد معسر نبايد بازداشت شود. اين عضو حقوقدان مجلس همچنين بلاتكليف بودن مهريه‌هايي كه با شيوه‌هايي به غير از سكه تعيين مي‌شود را نيز از ديگر ابهامات اين طرح مي‌داند و معتقد است كه ارائه طرح‌هاي غيركارشناسي به اين شكل تنها سبب وضع قوانيني مي‌شود كه به بروز مشكلات بعدي مي‌انجامد. منبع: جام جم