علت بركناري حافظي، سهم خواهي بيشتر

مشرق: سهم خواهي از دكتر حافظي در انتصاب افراد در هيات مديره شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) و مقاومت ايشان در رابطه با اين درخواست ها علت اصلي بركناري وي بود. نادر قاضي پور نماينده اروميه در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به لزوم ثبات مديريت در سازمان تامين اجتماعي گفت : عملكرد دكتر حافظي در دوران مديريت در سازمان تامين اجتماعي مورد رضايت ما بود و معتقدم ثبات مديريت در اين سازمان از اهيمت بالايي برخوردار است . وي افزود : روز گذشته دكتر كامران در حال جمع آوري امضاء براي مخالفت با انتصاب سعيد مرتضوي به سمت رئيس اين سازمان در مجلس بود كه با توجه به مشاهدات بنده ، تعداد اين امضاها در حال افزايش است و شنيده ها در مجلس حاكي از آن است كه علت اصلي بركناري آقاي حافظي سهم خواهي برخي افراد از وي براي انتصاب در هيات مديره شستا بود كه ايشان با مقاومت مثال زدني در مقابل اين سهم خواهي ها مقاومت كرد . نادر قاضي پور كه به عنوان يكي از امضاء كنندگان تذكر به رئيس جمهور در رابطه با اين انتصاب با ما گفت و گو مي كرد ، اظهار داشت : ساماندهي كه رئيس قبلي اين سازمان در مدت مسئوليت خود انجام داده بود مورد رضايت ما بود ، اما تغيير ناگهاني وي به هيچ عنوان قابل توجيه نمي باشد و مجلس به شدت پيگير اين موضوع مي باشد و برگشت آقاي حافظي به اين سازمان مد نظر ما مي باشد . لازم به توضيح است با توجه به عدم تكذيب انتصاب قاضي مرتضوي از سوي وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، نامه مخالفت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با انتصاب مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی بوده به شیخ الاسلامی منتشر شد. در اين نامه به گلايه مندي تمامی گروه‌های کارگری و کارفرمایی از شائبه این انتصاب اشاره شده است و اين تشكل ها توقع دارند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نظر هیئت‌ امنای تأمین اجتماعی احترام بگذارد. خادمی‌زاده رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در گفت و گو با فارس با بیان اینکه سنخیتی میان تخصص و توانایی مرتضوی با صندوق تأمین اجتماعی وجود ندارد، گفت: بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی که کارگر، کارفرما و اقشار مختلف جامعه با آن سر و کار دارند باید توسط یک مدیر توانمند، متعهد و متخصص اداره شود. در همين ارتباط هم 15نماينده مجلس با تدوين تذكري قانوني به رئيس جمهور، انتصاب احتمالي سعيد مرتضوي به رياست سازمان تامين اجتماعي را خلاف قانون و مصالح اين سازمان دانسته و خواستار تجديد نظر در اين انتصاب شدند .