تعيين نرخ ديه هنوز به عدد و رقم نرسيده

فارس: عباسعلي رحيمي اصفهاني با اشاره به اينکه هدف اصلي تصويب قانون بيمه شخص ثالث ترويج فرهنگ بيمه و افزايش خريد پوشش‌هاي بيمه‌اي از جانب مردم است، اظهار داشت: با محقق شدن اين اهداف نه تنها مردم در اثر حوادث رانندگي دچار مشکل نخواهند شد بلکه قربانيان حوادث نيز در بلاتکليفي بسر نخواهند برد. وي در ادامه به فروش قسطي بيمه نامه شخص ثالث به عنوان يکي از قوانين مثبت در جلوگيري از گسترش مشکلات مردم در خريد بيمه نامه اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون بيمه شخص ثالث در صورتي که موسسه يا سازماني متعهد شود که اقساط حق بيمه شخص ثالث وسايل نقليه متعلق به کارکنان خود يا اقارب آنها را از حقوق آنان کسر و در وجه بيمه‌گر پرداخت کند، بيمه‌گر مجاز است حق بيمه سالانه را به اقساط دريافت کند. به گفته معاون حقوقي وزير دادگستري، البته آنچه در دستور العمل اجرايي ماده ۸ قانون بيمه شخص ثالث عنوان مي‌شود پيش از اين نيز پيش بيني شده بود که در صورت وجود ضامن شخص بيمه گذار و يا اقارب آن شرکت‌هاي بيمه مي‌توانند بيمه نامه را به صورت قسطي به فروش برسانند.اين مقام مسؤل در صندوق تأمين خسارت بدني با بيان اين نکته که در اين مسير بيمه مرکزي بايد ساير روشهاي فروش قسطي بيمه نامه شخص ثالث را بررسي و با تهيه دستورالعمل، آن را به شرکت هاي بيمه ابلاغ نمايد، افزود: در شرايط فعلي متأسفانه چنين امري تاکنون اجرايي نشده است.وي تأکيد کرد: در حال حاضر به دليل غفلت مسؤلين مربوطه نه تنها ورود زندانيان فاقد بيمه نامه در سطح کشور در حال افزايش است بلکه از طرف ديگر قربانيان و مشکلات ناشي از اين مسئله نيز به سمت نامطلوبي پيش مي‌روند. رحيمي اصفهاني در ادامه به توافق اخير صندوق تأمين خسارت بدني با بيمه ايران در فروش قسطي بيمه نامه دارندگان موتورسيکلت اشاره کرد و گفت: مطابق اين توافق نامه مقررشد ۲۰ درصد مبالغ بيمه نامه ها را بيمه گذاران در ابتداي قرارداد پرداخت و ساير آن را ظرف مدت ۴ ماه ارائه نمايند.وي اضافه کرد: با وجود آنکه صندوق تأمين خسارت بدني به اين شرکت بيمه ۱۰ ماه فرصت براي پرداخت جرايم و خسارات ارائه نموده و حتي در صورت عدم وصول جرايم تعهدات آن را برعهده مي‌گيرد، کماکان ما شاهد عدم ايفاي تعهدات بيمه ايران دراين خصوص هستيم.رحيمي يکي از مهم ترين اهداف انعقاد قرارداد مذکور را رفع مشکلات مالي خريد بيمه نامه شخص ثالث براي مردم جامعه دانست و در ادامه به جلسه آتي صندوق تأمين خسارت بدني در رسيدگي به موضوع بيمه ايران اشاره کرد و گفت: بنده هفته گذشته از شوراي نظارت صندوق تأمين خسارت بدني درخواست نمودم تا بحث عدم اجراي تعهدات بيمه ايران بررسي و تصميم گيري لازم از سوي مسولين مربوطه اتخاذ شود. به اعتقاد معاون حقوقي وزير دادگستري، حتي در اين مسير با عدم همکاري نيروي انتظامي نيز مواجه هستيم به نحوي که براساس قانون نيروي انتظامي وظيفه ايجاد موانع تردد موتور سوران فاقد بيمه نامه شود که گويا اين مورد هم از جانب مسؤلان مربوطه ناديده گرفته شده است.وي با اشاره به اينکه کسب نتايج مطلوب درهر قراردادي همکاري تمام دستگاه هاي مربوطه را مي‌طلبد، افزود: به نظر بنده در اين مورد همکاري دستگاه ها تا حدودي ضعيف بوده است. به اين صورت که نه تنها براي حل مشکلات پيش روي تصميم موثري اتخاذ نشده بلکه به نظرمي رسد کل موضوع نيز در حال به فراموشي سپردن است.