لايحه پيشگيري از وقوع جرم؛ بايدها و نبايدها

ايسنا: يك وكيل دادگستري گفت: سازمان پيشگيري از وقوع جرم به عنوان مٌسكٍني براي كاهش دردي از دردهاي يك جامعه مي‌تواند عمل كند نه به عنوان يك راهكار كلي و اساسي. محمد اصلاني ) با بيان اين كه از مهمترين مولفه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم در اكثر قريب به اتفاق جرايم، رفع بيكاري (اشتغال)، ترغيب بيش از پيش آحاد مردم به ورزش، نظارت و آموزش است، اظهار كرد: اين نظارت در ابتدائي‌ترين شكل تشكيل جامعه (خانواده) است كه اين سه مولفه مهم متولي خاصي از جمله وزير كار، وزير ورزش جوانان و روحانيت حاضر و ناظر در بطن مردم است كه جاي اين موارد در شوراي عالي پيشگيري پيشگيري و حتي شوراهاي استاني و شهرستاني پيشگيري خالي‌ است. معتقدم چارت سازماني پيشگيري مورد نظر در لايحه پيشگيري شايد مٌسكٍن براي درد‌هاي كوتاه مدت در مقوله پيشگيري باشد اما به هيچ وجه كافي به مقصود نيست. وي با بيان اين كه با توجه به اين كه در كشورمان قانون كم نداريم ولي اجراي قانون بسيار مهم است. خاطرنشان كرد: در بخش اجرا متاسفانه آن‌طوري كه بايد و شايد موفق نبوده‌ايم و در اين خصوص بايد كميته‌اي بدوا با جمع‌آوري و تنقيح قوانين ابتدا به قوانين سر و سامان داده و سپس در صورت كمبود قانون، اقدام به قانونگذاري، برنامه‌نويسي و يا تدوين برنامه‌هايي كند كه ممكن است به شكل آزمون و خطا بخواهد تبلور يابد. اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه ماهيت پيشگيري از جرم در قالب چه سندي بايد لازم الاجرا شود؟ خاطرنشان كرد: در مطالعه‌اي از وضع، ايجاد و اجراي قوانين در ساير كشورها به چنين موضوعي كه جرمي اتفاق نيفتد، برنمي‌خوريم. لذا رسيدن به اين خواسته بعيد و به دور از ذهن است. در واقع بايد گفت كه پيشگيري از جرم با جرم زدايي از برخي قوانين، دو مقوله جدا از هم هستند كه شايد در برخي موارد اشتراك نظر وجود داشته باشد. ولي براي تدوين و پيشبرد و اجراي آن، سازمانها، نهادها، مجلس شوراي اسلامي و اشخاص آشنا به قوانين بايد گرد هم بيايند و با لحاظ قانون اساسي، شرع و عرف جامعه، ضمن بيان هنجارها، ناهنجاري‌ها، جرائم، خطاها، اشتباهات و راه‌هاي برون رفت از مشكلات و موانع و پيشگيري از مقوله‌هاي ياد شده، اقدام به وضع قانون و مقررات كنند. اصلاني تصريح كرد: اگر هر وزارت‌خانه، نهاد، ارگان و سازمان به وظيفه خود به شرح آنچه در قانون اساسي آمده است عمل كند و آموزش و پرورش به معناي واقعي رايگان، اشتغال به شغل دلخواه كه موانع قانوني نداشته باشد، امكان تهيه مًسكن و تحصيل در مقاطع دانشگاهي، آزادي مذهب، آزادي انديشه، احترام به حقوق مردم را دارا باشد نيازي به شكل‌گيري چنين شوراهايي نخواهد بود. اين وكيل دادگستري درباره علل تاخير در تصويب لايحه پيشگيري از وقوع جرم، گفت: عدم پيگيري نهادهايي همچون قوه قضاييه، كميسيون اصل نود مجلس يا حتي دولت و عدم احساس نياز و يا ضرورت مراجعه به اين لايحه در بين مسئولان، دلايل تاخير در تصويب اين لايحه است. زيرا اگر قرار باشد به چنين لايحه‌اي بدون قيد فوريت در مجلس رسيدگي شود، سالها بايد در نوبت انتظار باشد. مضافا اينكه با وجود سازمان‌هاي عريض و طويلي چون ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ريشه دواندن اين سازمان‌ها در اكثر استان‌ها و شهرستان‌ها و اجراي بخشي از وظايف و ضرورت‌ها، نه تنها همكاري ديده نمي‌شود بلكه گاها مقاومت نيز ديده مي‌شود. اصلاني در پاسخ به اين سوال كه آيا قوه قضاييه به تنهايي مي تواند به اصل پيشگيري از وقوع جرم بپردازد؟ اظهار كرد: وظيفه قوه قضاييه اجراي قانون، تهيه لوايح قضايي و نظارت بر حسن اجراي قوانين است، لكن براي تهيه، تدوين و از همه مهمتر اجراي مصوبات لايحه پيشگيري از جرم، عزم ملي و اجراي واقعي مصوبات را مي‌طلبد كه نمي‌توان فقط قوه قضاييه را مسوول شناخت. وي گفت: درست است كه پيشگيري بهتر از درمان است ولي پيشگيري مقوله‌اي است كه اگر ابزار آن وجود نداشته باشد، نمي‌توان آن را اجرا كرد و قانون هرچه كلي‌تر باشد و راهكارهايي براي اجراي دستورالعمل‌هاي كلان وجود نداشته باشد و يا اينكه بودجه آن فراهم نباشد و ده‌ها دليل ديگر، باعث مي‌شود كارايي لازم و واژه‌هايي دهان پركن همچون شوراي عالي پيشگيري استان و شهرستان دردي را دوا نكند. اصلاني خاطرنشان كرد: اجراي كامل قانون از سوي همه نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، چنانچه هر سازمان و نهادي نقش خود را به موجب قانون اساسي و يا قوانين موضوعه ديگر اجرا كند، مي‌تواند باعث كاهش جرم در جامعه شود. وي در پايان تاكيد كرد: كيفرسازي در تدوين قانون پيشگيري از وقوع جرم و همين طور راهكارهاي اجتماعي و فرهنگي، مي توانند نقش مكمل يكديگر را در پيشگيري از وقوع جرم داشته باشند.