وزارت كشور براي مترو قدمي برنداشته است

تهران امروز:بودجه مترو تهران و ديگر شهرها مدت‌هاست ( شايد بيش از پنج سال) كه در حالت تعليق و سردر گمي است. اين تعليق آن قدر ادامه پيدا كرد كه اين تقاضا از حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه منتقل شد! و سرانجام مجلس در بودجه سال 90 كل كشور تصويب كرد كه دو ميليارد دلار اعتبار براي اين امر اختصاص پيدا كند. البته اين اعتبار براي خريد قطارهاي شهري و ساماندهي حمل‌ونقل عمومي در نظر گرفته شد. در ماده 22 قانون بودجه سال جاري اين عبارت آمده است كه «حداقل مبلغ دو ميليارد دلار تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي براي قطارهاي شهري و حمل‌ونقل عمومي شهري اختصاص مي‌يابد تا طبق اساسنامه و ضوابط اين صندوق پرداخت شود. همچنين شهرداري‌ها مي‌توانند براي توسعه مترو، قطارهاي شهري و حمل‌ونقل عمومي و ساير طرح‌ها و پروژه‌ها از تسهيلات صندوق توسعه ملي مطابق اساسنامه صندوق استفاده كنند.» البته در همين فاصله اعتراضاتي به صندوق توسعه ملي از طرف نهادهاي مختلف و مجلس شد اما صندوق توسعه با توجه به اينكه اشكال را در جاي ديگري مي‌دانست در اوايل آبان‌ماه امسال نامه‌اي را به مجلس براي توضيحات فرستاد. در اين نامه آمده است كه: «بر اساس اخبار مندرج در بعضي رسانه‌ها، دو تن از نمايندگان اعلام كرده‌اند از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي مامور پيگيري اجراي ماده 22 قانون بودجه سال جاري در خصوص تخصيص اعتبار مقرر براي قطارهاي شهري و حمل‌ونقل عمومي شهري شده‌اند.به اطلاع مي‌رساند كه اين صندوق با وجود تازگي تاسيس و نوپايي، با دقت و سرعت در مرحله نخست به وظايف و تكاليف قانوني خود عمل نموده و از جمله در مورد ماده فوق الذكر علاوه بر مذاكرات مفصل با مسئولين ذي‌ربط، در تاريخ‌هاي 16/ 5 /1390 و 26 /5 /1390 مكاتباتي با وزارت كشور و سازمان شهرداري‌هاي كشور و ستاد مديريت حمل‌ونقل و سوخت انجام داده و درخواست معرفي بانك عامل جهت عقد قرارداد براساس ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات صندوق جهت شهرداري‌هاي متقاضي و امور حمل‌ونقل عمومي و قطارهاي شهري نموده است. در اين راستا بانك عامل ذي‌ربط به صندوق معرفي و فعاليت‌هاي اولويت‌دار به ترتيب قطارهاي شهري، حمل ونقل عمومي و... در مورد اعتبار خريد قطارهاي شهري تنها موردي بود كه ما در خانه وزارت كشور را زديم و خواستيم كه مدارك مورد نياز را بياورند كه تا اين لحظه چيزي به دست ما نرسيده است. در قانون بودجه تاكيد شده كه اين رقم بر اساس ضوابط صندوق تخصيص يابد، بنابراين ما بايد طرح توجيهي از بانك عامل طرف قرارداد با وزارت كشور دريافت كنيم. صندوق توسعه ملي خزانه دولت نيست كه به طور مستقيم منابعي را به سازمان‌ها تخصيص بدهد، بلكه بر‌اساس ضوابط بايد طرح توجيهي از سوي سازمان‌هاي غير‌دولتي به بانك عامل معرفي و پس ا مشكل پرداخت اعتبار مترو كجاست؟ چراتا به اين لحظه اعتبار مترو پرداخت نشده است؟ جايگاه اين سوال شما پيش من نيست و من نبايد آن را جواب بدهم. چون صندوق با در خواست‌كنندگان خرد و سر و كار ندارد. چون اين موضوع اصلا به ما مربوط نمي‌شود. البته اين را هم بايد اضافه كنم كه دو ميليارد دلار بودجه براي مترو به تنهايي نيست بلكه براي بخش حمل‌ونقل عمومي به طور كلي است. اگر شهرداري هر شهري يك طرح توجيه پذير اقتصادي داشته باشد كه غير از حمل‌ونقل عمومي و مترو باشد (مثل طرح پسماند براي توليد برق) مي‌تواند اين طرح را به يكي از بانك‌هاي عامل ببرد و از طرح دفاع كند كه طرح توجيه اقتصادي و فني دارد و اگر بانك توانست اين تقاضا را در ضوابط قانوني براي گرفتن تسهيلات قرار بدهد؛ بانك عامل طرح را به صندوق مي‌اورد و براي اين طرح تسهيلات مي‌گيرد و ما به آن ارز مي‌دهيم. حالا اگر طرح براي مترو هم باشد يا هرچيز ديگري باز هم فرقي نمي‌كند. هيچ مانعي از جانب صندوق توسعه وجود ندارد. از بانك عامل هم هيچ تقاضايي به دست شما نرسيده است؟ از بانك عامل اين كار يعني بانك مسكن هم هيچ تقاضايي به اين صندوق نيامده است. البته بانك مسكن يكي از بانك‌هايي است كه وزارت كشور به ما در اين مورد معرفي كرده است. البته اين معرفي در جواب يكي از نامه‌هاي ما به وزارت كشور است. نامه‌اي به وزارت كشور و ديگر وزارتخانه‌ها نوشتيم. در اين نامه به وزارت كشور گفته شد كه بند مذكور مربوط به همياري شهرداري‌هاست شما بايد بانك عامل و برنامه‌ريزي مدون خود در اين رابطه را معرفي كنيد.البته به همه وزارتخانه‌ها اعلام كرديم كه يكي از معاونان ارشد خود را براي ارتباط با صندوق معرفي كنند. وزارت كشور نيز بر اساس اين ضوابط بانك مسكن را به عنوان بانك عامل معرفي كرد. در حال حاضر نيز منتظر هستيم كه اين بانك عامل طرح‌هاي خود در اين مورد را براي گرفتن ارز به صندوق بياورد. البته اين شيوه گفته شده فقط براي ماده 22 قانون بودجه سال 90 است. دليلش هم اين است كه دولت مسئول اجراي بودجه در كشور است و بايد از طريق دولت و وزارتخانه‌ها پيگيري مي‌شد. در حاليكه تاكنون دولت يا همان بانك عامل براي اخذ اين اعتبار و اختصاص آن به قطارهاي شهري و توسعه حمل‌ونقل عمومي اقدامي انجام نشده است. مگر روال درست شدن يا آمدن اين تقاضا چگونه است؟ در مورد طرح‌هاي معمولي روال همانطور كه گفتم بايد طي شود. يعني بخش خصوصي طرحي دارد اين طرح را به يكي از بانك‌هاي عامل مي‌برد. اين طرح را از نظر سوددهي و اقتصادي بودن در بانك توجيه مي‌كند و بانك طرح را براي گرفتن تسهيلات به صندوق توسعه معرفي مي‌كند. در صندوق نيز اهليت در خواست كننده و شرايط آن بررسي مي‌شود. در صورت احراز شرايط اهليت و آنچه كه در اساسنامه صندوق براي گرفتن شرايط ذكر شده فرد مي‌تواند از تسهيلات اين صندوق استفاده كند. البته در مورد بودجه اعتبار خريد قطارهاي شهري و حمل‌ونقل عمومي وضعيت فرق مي‌كند. يعني چه تفاوتي؟ در مورد اعتبار خريد قطارهاي شهري و توسعه حمل‌ونقل وضعيت متفاوت است. همان طور كه گفتم اين اعتبار در بودجه دولت مصوب شده بود و نمايندگان مجلس آن را تبديل به قانون كردند تا اجرا شود. همان طور كه گفتم ما به وزارت كشور كه متولي ساماندهي حمل‌ونقل شهري است نامه داديم و در خواست معرفي بانك عامل كرديم. در نهايت بايد طرحي از جانب وزارت كشور در اين خصوص، به عنوان يك طرح مورد تاييد به بانك عامل معرفي و بانك عامل نيز آن را به صندوق معرفي مي‌كرد. تا اين لحظه هم هيچ طرحي از جانب بانك عامل مربوطه به ما معرفي نشده است. در تمامي موارد اين در خواست كنندگان هستند كه در اين صندوق را مي‌كوبند و درخواست تسهيلات مي‌كنند. اما در مورد اعتبار خريد قطارهاي شهري تنها موردي بود كه ما در خانه وزارت كشور را زديم و خواستيم كه مدارك مورد نياز را بياورند كه تا اين لحظه چيزي به دست ما نرسيده است. در قانون بودجه تاكيد شده كه اين رقم بر اساس ضوابط صندوق تخصيص يابد، بنابراين ما بايد طرح توجيهي از بانك عامل طرف قرارداد با وزارت كشور دريافت كنيم. صندوق توسعه ملي خزانه دولت نيست كه به طور مستقيم منابعي را به سازمان‌ها تخصيص بدهد، بلكه بر اساس ضوابط بايد طرح توجيهي از سوي سازمان‌هاي غير دولتي به بانك عامل معرفي و پس از تاييد آن طرح‌ها با صندوق توسعه ملي قرارداد امضا كند. درحقيقت بين صندوق توسعه ملي و شهرداري‌ها هيچ ارتباط مستقيمي وجود ندارد، شهرداري‌ها مانند ساير متقاضيان بايد براي برخورداري از منابع صندوق روال قانوني را طي كنند كه در اين مورد وزارت كشور عامل ارائه مدارك براي اخذ اعتبار بودجه براي شهرداري‌ها محسوب مي‌شود. اگر تقاضا به شما برسد چه مدت زماني براي مسدود كردن اعتبار و به اصطلاح دادن اعتبار طول مي‌كشد؟ مدت زمان زيادي طول نمي‌كشد. اگر طرح انفرادي به بانك برسد؛ همان طرح به اندازه خودش يعني يك جلسه طول مي‌كشد. چرا كه اگر در يك نامه چند ليست تقاضا وجود داشته باشد، براي هركدام از اين تقاضاها بايد مراحل اداري جداگانه طي و جداگانه بررسي شود. اگر در بين اين طرح‌ها طرح‌هايي وجود داشته باشد كه مربوط به دولت باشد يا دولت در اين طرح‌ها سهيم باشد و... مراحل متوقف مي‌شود تا تاييديه آن بيايد. همين كمي پروسه انجام كار را طولاني مي‌كند. اما در مجموع هيچ كدام از اين تقاضاها بيش از يك جلسه يك روزه براي تاييدش كار نمي‌برد. بخش حمل‌ونقل عمومي چند درصد از صندوق سهم دارند؟ در نظام برنامه‌ريزي اقتصاد 11 گروه است. يكي از اين 11 گروه حمل‌ونقل عمومي است. مشكلي براي اقدام حمل‌ونقل در اين مورد وجود ندارد. يك سرمايه‌گذار حمل‌ونقل در هر سه بخش حمل‌ونقل مي‌‌تواند طرح توجيهي خود را به بانك عامل ببرد و براي بانك طرح توجيهي ببرد و از آن طريق مجوز لازم براي دريافت تسهيلات را بگيرد.