اختلاف زیاد پرداخت حقوق در بیمارستان ها

ضد فساد: تخلفات مالی را نباید تنها در سازمان ها و نهادهایی جستجو کرد که صرفا فعالیت اقتصادی داشته و یا منبع مالی به شمار می روند. در سازمان ها، وزارت خانه ها و ارگان هایی که فعالیت های اجتماعی، امدادی، خدماتی ، بهداشتی و حتی آموزشی در دایره وظایفشان تعریف شده است، گاه تخلفات مالی رخ می دهد که ربودن گوی سبقت از دیگران را تداعی می کند.هر چند در کش و قوس فعالیت های اجتماعی و ... تخلفات مالی در این سازمان ها و وزارتخانه ها، جلوه کمتری پیدا می کند، با این حال با وجود تزریق میلیاردها تومان بودجه سالانه در مقابل پروژه هایی که اجرا نمی شود و کارشکنی هایی که صورت می گیرد و ... باید انتظار هر نوع تخلفی را داشت. وزارت بهداشت نیز در این گروه قرار می گیرد. هر چند که تلاش این وزارتخانه برای افزایش کیفیت خدمت رسانی در مراکز درمانی قابل انکار نیست با این حال وضعیت بیمارستان های دولتی، اورژانس ها، نحوه برخورد پرسنل و ...، همچنان فاصله بسیار زیادی با میانگین رضایت بیماران به عنوان مشتریان این خدمات دارد. این موضوع البته جدای از تخلفاتی است که در این آشفته بازار بی توجهی به ارایه خدمات مطلوب و رضایت بخش به بیماران رخ می دهد. تخلفاتی که نه تنها بیماران، بلکه ارایه دهندگان خدمت که پرستاران گروه بزرگتری از آنها را تشکیل می دهند را نیز با مشکل مواجه کرده است. از میان تمام قوانینی که برای رفاه حال پرستاران اجرا نمی شود از جمله قانون ارتقای بهره روی خدمات بالینی و تعرفه گذاری خدمات پرستاری، اختلاف پرداخت حقوق در بیمارستان های دولتی که به گفته دبیر کل خانه پرستار، به 500 تا 1000 برابر می رسد، در گروه همان تخلف های مالی قرار می گیرد. تخلفی که وزارت بهداشت با وجود اطلاع از رخداد آن در بیمارستان ها، نه تنها سکوت اختیار کرده است بلکه با این کار، از ادامه این روند حمایت می کند. مدیرکل خانه پرستار در گفت و گو با خبرنگار «ضد فساد»، اجرا نشدن طرح کارانه پرستاران را دلیل وقوع این تخلف از سوی مدیران وزرارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می داند. محمد شریفی مقدم با اشاره به اختلاف های یک هزار برابری در پرداخت حقوق به پرستاران در توضیح بیشتر می گوید:« متاسفانه مبنای اختلاف در پرداخت ها میان پرستاران و عده ای خاص، دستور العملی است تحت عنوان طرح خودگردان بیمارستان ها. بر اساس این دستور العمل که در سال 73 از سوی گروهی که در وزارت بهداشت در قدرت بودند و هنوز هم هستند تهیه شد، گروه خاصی در بیمارستان ها که تعدادی از آنها عضو هیات علمی نیز هستند، 500 تا یک هزار برابر بیشتر از پرستاران حقوق دریافت می کنند.» به گفته او، نه تنها پرستاران، بلکه پزشکان عمومی نیز با این طرز تفکر مشکل دارند. « دستور العملی که وزارت بهداشت بر اساس آن عمل می کند هیچگونه جنبه قانونی ندارد و حتی در مجلس نیز به تصویب نرسیده است.» دبیر کل خانه پرستار با انتقاد از نحوه پرداخت حقوق و اختلاف فراوانی که در آن دیده می شود، ادامه می دهد:« 65 درصد از درآمدهای یک بیمارستان، به یک گروه خاص اختصاص داده می شود. بر این اساس چنانچه بیمارستانی 200 تخته با 400 پرسنل و 130 میلیون تومان کارانه داشته باشد، 100 میلیون آن به 30 نفر می رسد و 20 میلیون مابقی به 400 پرسنل دیگر بیمارستان.» بدین ترتیب بر اساس اعلام او، 65 تا 70 درصد درآمدهای یک بیمارستان تنها به 5 درصد اختصاص داده می شود. این گروه همان هیات علمی بیمارستان ها هستند. 30 درصد باقی مانده نیز به گروه بزرگ پرستاران، کارکنان رادیولوژی، پرسنل پذیرش و اداری و ... تعلق پیدا می کند. اما توجیه وزارت بهداشت برای اجرای این دستور العمل چیست؟ موضوعی که شریفی مقدم به آن اشاره می کند.« وزارت بهداشت زمانیکه این دستور العمل را تهیه کرد، معتقد بود که با این اقدام اعضای هیات علمی بیشتری جذب می کند. اما متاسفانه با اینکار عملا، سایر افراد فعال در بیمارستان ها نادیده گرفته شدند.» دبیر کل خانه پرستار از واکنش وزرای بهداشت از سال 73 تا کنون نیز گلایه دارد. چرا که به نظر او با اینکه هیچ یک از وزرای پیشین این فرمول پرداخت را تایید نکرده اند اما در مقابل نیز اقدامی برای اصلاح این دستور العمل انجام ندادند. به گفته او، وزارت بهداشت اعلام می کند که پزشکان بیشترین فعالیت را در بیمارستان دارند، اما در قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، 500 خدمت برای پرستاران تعریف و مشخص شد که بیشترین فعالیت در بیمارستان، از سوی پرستاران صورت می گیرد نه پزشکان! دبیر کل خانه پرستار، بر این موضوع تاکید می کند که اعضای هیات علمی بیمارستان باید در هفته 54 ساعت در بیمارستان حضور داشته باشند، این در حالی است که جز تعداد اندکی از آنها، سایرین امکان حضور در بیمارستان را ندارند. بر اساس اعلام او، این اختلاف پرداخت مهم ترین موضوع مورد بحث پرستاران بوده و تبعیض فراوانی ایجاد کرده است. « یک تفکر غالبی در وزارت بهداشت وجود دارد که سعی دارد دیدگاه های خود را به دیگران تحمیل کند، وزیر بهداشت و معاونانش از جمله این گروه هستند که قدرت نیز در دست آنهاست.» شریفی مقدم، بر این نکته تاکید می کند: « در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا و اروپا، 90 درصد بیمارستان ها، رووسای غیر پزشک دارند. مدرک بیشتر اعضای هیات علمی، دکترای بهداشت رفتار، دکترای مدیریت و ... است. اما متاسفانه در کشور ما، بدلیل تفکری که مسوولان وزارت بهداشت دارند، تمام اعضای هیات علمی پزشک و جراح هستند به همین دلیل نیز هیچ اطلاعی از تئوری های مدریتی ندارند. چرا که در نهایت این موضوع ها به ضرر آنها تمام می شود.» شریفی مقدم در همین جا از اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که در سال 86 از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، انتقاد می کند. « قانون مجلس چهار سال است که بر روی زمین مانده این در حالیست که دستور العملی که نه مصوبه مجلس است و نه دولت و حتی مبنای کارشناسی نیز ندارد، از سال 73 از سوی وزارت بهداشت در حال اجراست و فاصله طبقاتی را بیشتر کرده است.» استفاده از مهر پزشکانی که حتی در ایران به سر نمی برند، تخلف دیگری بود که دبیر کل خانه پرستار از آن یاد کرد.« تخلف در بیمارستان ها فراوان است، در بیمارستان های دولتی همه چیز متعلق به دولت است، با اینکه تمام گروه ها باید خدمت رسانی کنند اما در این میان تنها عده خاصی بیش از همه حقوق های میلیونی می گیرند. از همه این ها که بگذریم در همین بیمارستان ها، مهر پزشکانی دیده می شود که سال هاست در ایران به سر نمی برند.» او ادامه می دهد:« این در حالیست که بر اساس قانون تا زمانیکه پزشک بیمار را جراحی نکرده باشد نمی تواند پای پرونده پزشکی او مهری بزند. » با تمام اتفاقاتی که در بیمارستان ها رخ می دهد و هیچگونه واکنشی از سوی مسوولان وزارتخانه از بالاترین مقام گرفته تا معاونان رده پایین، دیده نمی شود، دبیر کل خانه پرستار تاکید می کند که در دوره وزارت مرضیه وحیددستجردی نه تنها برای جلوگیری از این تخلفات بلکه برای بهبود شرایط پرستاران انجام نشده است. « در دوره فعلی، هیچ اراده ای از سوی وزیر بهداشت برای حل مشکلات پرستاران و و سایر تخلف های مالی دیده نمی شود.» شاید یکی از دلایلی که منجر شده کیفیت خدمات پرستاران در بیمارستان کاهش پیدا کند، نیز همین بی توجهی مسوولان باشد. به گفته دبیر کل خانه پرستار، بدلیل پایین بودن کیفیت خدمات، تنها 30 درصد مردم از خدمات پرستاری بهره می گیرند ، چرا که پرستاران در ایران تنها از یک سوم استاندارهای جهانی برخوردار هستند.