ارزش درس خواندن در دانشگاه تهران چقدر است؟

مهر:هر سال پس از اعلام نتایج کنکور و با شروع شدن ترم تحصیلی دانشگاهها، آگهی جابجایی در سراسر دانشگاهها رخ نمایی می کند آگهی هایی که با وجود تکذیب های مسئولان دانشگاهها بازهم بر دیوارها نقش می بندد. در این میان چند سالی است که علاوه بر دیوارهای آجری دانشگاهها، صفحه های اینترنتی هم میزبان این آگهی های رنگارنگ است. "جابجایی دانشجوی پزشکی ... با بهترین شرایط به دانشگاههای تهران، جابجایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته .... به دانشگاه های تهران، شرایط استثنایی برای جابجایی دانشجو .... " تنها نمونه های کوچکی از این آگهی ها هستند. زمانی که با آگهی دهندگان تماس می گیریم و از هزینه مبادله دانشجو می پرسیم، پاسخ می شنویم: یک نفر گفته که 10 میلیون تومان می گیرد که جابجا شود. یا دیگری می گوید : ما اول از طریق قانونی عمل می کنیم اگر هزینه داشت با هم به توافق می رسیم. تمامی آگهی دهندگان مایل هستند که دانشجوی مورد نظر آنها به شهرهای بزرگ منتقل شود و البته انتخاب اول همه تهران است! دانشجویانی که در دانشگاههای اصلی شهرهای مرکز استان و یا همجوار با مرکز استان پذیرفته شده اند نیز مایل به این جابجایی ها هستند. قانون چه می گوید؟ بر اساس قانون جابجایی دانشجو در برابر پرداخت پول ممنوع است و جابجایی از طریق روند قانونی مستلزم شرایطی است که از سوی دو دانشجو باید طی شده باشد. بر اساس قانون نقل و انتقالات دانشجویان، دانشجویانی که دو ترم تحصیلی در دانشگاه خود تحصیل کرده باشند، با ارائه درخواست به دانشگاه مبداء و مقصد می توانند در انتظار بررسی درخواست خود باشند. البته مواردی نیز وجود دارد که دانشجوی شهر الف در دانشگاه شهر ب پذیرفته می شود و همزمان دانشجوی شهر ب نیز در دانشگاه شهر الف در همان رشته تحصیل می کند و ممکن است آگهی جابجایی به این دو کمک کند که هر کدام در شهر خود تحصیل کنند که در این گونه موارد نیز قانون تصریح می کند که هیچ پولی نباید رد و بدل شود. 10 میلیون بده اما شایعاتی که برای هزینه جابجایی وجود دارد همواره پررنگ تر از خود مبالغی است که رد و بدل می شود. هزینه هایی بالای 10 میلیون و 20 میلیون تومانی همواره فعل "گفته اند" را به همراه دارد. وقتی هم با آگهی دهندگان تماس می گیریم تاکید می کنند که می خواهند شرایط قانونی و ارائه درخواست به دانشگاه مبدا و مقصد را طی کنند. یکی از آگهی دهندگان در برابر این پرسش که بالاخره هزینه چطور تقبل می شود، می گوید: خوب ما می رویم آموزش و درخواست را پر می کنیم اما به آنها نمی گوییم که قرار است پول بدهیم. یکی دیگر از آگهی دهندگان نیز با تاکید بر طی روند قانونی برای درخواست جابجایی یادآور می شود: بالاخره شرایط آموزشی دو نفری که می خواهند جابجا شوند مهم است اگر مشکلی پیش بیاید به دردسرش نمی ارزد که به خاطر جابجایی، از تحصیل محروم شوم. جابجایی با پول، غیرقانونی است دکتر محمدعلی محققی - معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه جابجایی از طریق پول و در سال اول تحصیل غیرقانونی است، می گوید: وزارت بهداشت در صورتیکه با مصادیق این حرکات روبرو شود برخورد بسیار جدی با آنها خواهد داشت. محققی تاکید می کند: آگهی دادن نیز غیرقانونی است چرا که در سال اول تحصیل امکان جابجایی وجود ندارد و رشته های علوم پزشکی هم دارای بیشترین تقاضا برای جابجایی هستند که این نیز امکان پذیر نیست چرا که ظرفیت های دانشگاههای مقصد بسیار محدود است. معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور می شود: رشته ای مانند دندانپزشکی به دلیل تامین یونیت دندانپزشکی برای آن بسیار با محدودیت مواجه است و امکان جابجایی برای یک دانشجوی دندانپزشکی نزدیک صفر است. محققی در توضیح روند جابجایی خاطرنشان می کند: البته انتقال انجام می شود اما در شرایط خود. دانشجویان باید یکسال تحصیلی را طی کرده باشند و با ثبت نام در سامانه هایی که به همین منظور ایجاد شده است شرایط خود را اعلام کنند و در صورت موافقت دانشگاه های مبدا و مقصد، انتقال صورت گیرد. بر اساس قانون نقل و انتقالات دانشجویان گروه علوم پزشکی امکان انتقالی و یا مهمان شدن در نیمسال اول تحصیلی امکانپذیر نیست و تنها دانشجویان به سه شرط خاص می توانند برای انتقال اقدام کنند. دانشجویان دختر که پس از قبولی در دانشگاه ازدواج کرده باشند، دانشجویان سرپرست خانوار و دانشجویانی که دارای بیماری صعب العلاج باشند تنها افرادی هستند که می توانند برای انتقال اقدام کنند. همچنین مهمانی و نقل و انتقال دانشجویان تنها در صورتی که دانشگاه مبدا و مقصد این امر را بپذیرند و دانشجو شرایط لازم را داشته باشد، انجام می گیرد و بر اساس قانونی که به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شده است، ممنوعیت جابجایی دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی رشته های علوم پزشکی از جمله کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در سی و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به تصویب رسیده است.