فرایند مستمر نظام سازی: از اصلاح حوزه ها تا خمس به جای مالیات

در قسمت پیشین « فقه سیاسی و باز روایی نظریه مردمسالاری دینی » به تحلیل اولیه سخنرانی رهبری در اجلاس بیداری اسلامی و در جلسه با اعضای مجلس خبرگان رهبری پرداختیم، که رهبری راهبردهایی برای صدور انقلاب و نظام جمهوری اسلامی توصیف کرده بودند؛ در این قسمت به ادامه آن بحث، و همچنین تحلیل سخنان رهبری در اجلاس خبرگان درباره فقه سیاسی می پردازیم:

نکته مهم دیگری که مقام معظم رهبری به طور اجمالی آن را در اجلاس بیداری اسلامی مطرح کرده‌اند، موضوع نظام سازی است. ایشان در بیانی گذرا فرمودند:

در این بخش نیز تفصیل آن را پس از این در دیدار با اعضای مجلس خبرگان بیان کرده‌اند:

• الف- بنابراين سابقه‌ى فقه سياسى در شيعه، سابقه‌ى عريقى است؛ ليكن يك چيز جديد است و آن، نظام‌سازى بر اساس اين فقه است؛ كه اين را امام بزرگوار ما انجام داد.
• ب- نظام‌سازى يك امر جارى است؛ روزبه‌روز بايستى تكميل شود، تتميم شود. ممكن است يك جائى اشتباه كرده باشيم اما مهم اين است كه ما بر اساس اين اشتباه، خودمان را تصحيح كنيم، خودمان را اصلاح كنيم؛ اين جزو متمم نظام‌سازى است.
• ج- تحول جزو سنتهاى زندگى انسان و تاريخ بشرى است. ما اگر چنانچه خودمان تحول ايجاد نكنيم و پيش نرويم، تحول بر ما تحميل خواهد شد. تحول يعنى تكميل، پيش رفتن به سمت آنچه كه درست‌تر است، آنچه كه كاملتر است.
• د- مسائل جديدى وجود دارد. در زمينه‌ى اقتصاد، مسائل تازه‌اى وجود دارد. مثلاً ما بانكدارى اسلامى را به وجود آورده‌ايم. امروز مسائل تازه‌اى در زمينه‌ى پول و بانكدارى وجود دارد؛ اينها را بايستى حل كرد؛ بايد اينها را در بانكدارى اسلامى - بانكدارى بدون ربا - ديد. كى بايد اينها را انجام بدهد؟ فقه متكفل اين چيزهاست.

نکته‌ای که باید ذیل این سخنرانی طرح شود، تفاوت مبحث ولایت فقیه با فقه حکومتی و سیاسی است. اگر فرآیند نظام‌سازی را به طور ساده به شکل الف- انقلاب اسلامی، سپس ب- قبول ولایت فقیه، و سپس ج- طرح‌ریزی شکل نظام و در نهایت، د- برقراری عملی نظام جمهوری اسلامی تقسیم کنیم، نقش فقه سیاسی در قسمت‌های آخر پررنگ می‌شود. وگرنه بحث استدلالی ولایت فقیه، مبنایی است برای فقه سیاسی و نه اصل فقه سیاسی. به نظر بنده، حتی موضوع شکل حکومت نیز ذیل بحث ولایت فقیه جای ندارد و باید به عنوان موضوعی در فقه حکومتی مطرح شود. حال آنکه تا امروز بیش از آنکه تلاش اندیشمندان حوزه سیاسی معطوف به فقه سیاسی شود صرف بازتولید ادبیات ولایت فقیه شده است. پس از انقلاب اسلامی، دروس خارج اساتید حوزه‌های علمیه در کمتر موردی از بحث‌های سنتی آن خارج شد. در حالی که می‌شد در دو بخش دچار نوآوری شوند:

• اولا می‌شد با طرح و تقریر جدیدی از موضوعات پیشین، دست به بازخوانی و بازنویسی فقه به صورتی حکومتی زد. به عنوان مثالی ساده، اگر در روایتی از ائمه علیهم السلام می‌خوانیم که خمس «وجه الاماره» و برای حکومت است، می‌شد خمس را به گونه‌ای به عنوان یکی از مالیات‌های حکومت اسلامی طرح کرد.
• ثانیا موضوعات جدیدی که جامعه اسلامی بدان دچار است. یکی از این موارد که مقام معظم رهبری نیز بدان اشاره کردند، موضوع بانکداری است که متاسفانه پس از گذشت سی سال از انقلاب هنوز شبهات فراوانی در آن مطرح است. موضوع زنان، موضوع عدالت اقتصادی و سایر موضوعات مبنایی که می‌شد بدان پرداخت را به این لیست اضافه کنید.

دروس سنتی خارج به این شکل است که اساتید معمولا از طهارت آغاز می‌کنند و به سایر ابواب می‌رسند. این خود باعث تورم کتاب در این زمینه شد. علت این کار شاید این باشد که متون علمی زیادی در این زمینه‌ها وجود دارد و بنابراین تدریس آن آسان تر است. شاید هم سنجه‌ای برای اثبات قدرت فقها است. در هر صورت نیازهای جامعه محدود به بحث طهارت نیست. متاسفانه در حوزه‌های علمیه واحد درسی متناسب با حکومت اسلامی برای آشنایی طلاب وجود ندارد. از این جهت طلاب هرگز در طول دوره تحصیلی خود به طور علمی با مسائل و موضوعاتی که جامعه و حکومت اسلامی با آن درگیرند آشنای نمی‌شوند. این خود سبب شده است که موضوعات تحقیقاتی برای عمده طلاب از حیطه همان مباحث سنتی تغییر نکند. یا بهتر بگوییم تغییر چندانی نکند. البته، منظور ما در حیطه علم فقه است. وگرنه در مباحث فلسفی و کلامی، حوزه‌های علمیه و موسساتی که در جنب آنها فعالیت می‌کنند دانشمندان و اندیشمندان بزرگی را تربیت کرده‌اند. امیدواریم تا در مسئولین حوزه علمیه و نهادهایی مانند جامعه مدرسین، دغدغه لازم برای برآوردن این خواست مقام معظم رهبری به وجود بیاید. و البته در این راه از باز گذاشتن دست طلاب جوان و گشاده‌نظری نسبت به نوآوری‌ها دریغ نفرمایند.