توهم و ستيز با امر واقع

سجاد نوروزی: در باب فمينيسم، آنچه كه بيش از هر مقوله ديگري در جهان معاصر خود را نشان مي دهد «ستيزه گري» آن است. بدين معنا كه ما تنها با يك چارچوب نظري خاص كه مي كوشد مدعياتي را در سطح تئوري مطرح كند، مواجه نيستيم، بلكه يك منش پرخاشگرانه اي كه طرح هاي عملي را عرضه مي دارد، در مقابل روي خود داريم كه مدعي است «طرحي نو» براي زيست انساني دارد. فمينيسم اساسا پرسش هاي نظري را طرح مي كند كه خود به جواب دادن به آنها نيز مي پردازد، اولين پرسش آن اين است كه «درباره زنان چه مي دانيم؟» پاسخ به اين پرسش از سطوح زيست شناختي خاص شروع مي شود و تا ابعاد فلسفي و روانكاوانه ادامه مي يابد. در اين خصوص، آنچه كه مشخص است، آن است كه فمينيسم مي كوشد، موجودي به نام «زن» را خارج از متن جهان اجتماعي تئوريزه كند و اين امر را القا كند كه كليت ساحت اجتماعي در حال ستيز و كمرنگ كردن نقش اجتماعي - سياسي آن هستند. اين امر كه آشكارا عدول از يك واقع گرايي تئوريك است، كليت حضور اجتماعي : سياسي زنان را حاصل مبارزه آنان براي كسب امتيازهاي سلب شده معرفي مي كند، نه برآمده از يك فرايند طبيعي زيستي - اجتماعي. با اين وصف مشخص است كه چرا ستيزه گري با جهان اجتماعي در بطن مدعيات تئوريك فمينيسم نهفته است. فمينيسم، بر فرايندهاي طبيعي و ذاتي جهان اجتماعي چشم مي پوشد و اساسا آنها را به رسميت نمي شناسد. آنارشي اي كه او تبليغ مي كند، متضمن اين امر است كه جوامع همواره در حال سركوب زنان اند و كليت جوامع موجود در پي تحكيم سيطره مردان هستند! فمينيسم مانند هر تفكر دگماتيك و بسته ديگري مي كوشد، جهان را آنچنان كه «مي خواهد» فهم و تبيين كند نه آنچنان كه «هست». اين چنين است كه با منفك كردن ساحت اجتماعي زن از جامعه مي كوشد به او خصلت ويژه اي را اعطا كند كه بتواند راه را براي پي ريختن يك «نظم اجتماعي زنانه» هموار كند. نظمي كه در برابر همه معيارهاي جهان اجتماعي موجود قرار مي گيرد. حال بهتر است به دومين پرسش عام فمينيستي نظر افكنيم، هنگامي كه جهان اجتماعي به صورت تك عاملي و متوهمانه تئوريزه شد، فمينيستها اين پرسش را مطرح مي كنند كه؛ «چرا وضع زنان به اين صورت است؟» اين پرسش در بطن خود «نفي دلالت هاي اجتماعي هر فلسفه اي» را طرح مي كند و اساسا جهان اجتماعي را يكسره نامطلوب مي انگارد و در پاسخ به آن مي كوشد، با يك رويكرد تقليل گرا و تك بعدي، تاريخ زيست زنان را تاريخ ستمگري جنسي و نفي حقوق آنها معرفي كند. فمينيست ها در اين باب آگاهانه از يك تفسير رئاليستي كه متضمن لحاظ كردن كليت سير تاريخي و مولفه هاي هويتي جوامع است عدول مي كنند و تاريخ نفي حقوق مدني را به تاريخ ستم بر زنان تقليل مي دهند. يعني آنها اساسا به اين امر كه زن و مرد و كلا انسان در يك تاريخ مشخص مثلا قرون وسطي، تحت ستم بوده اند، اشاره نمي كنند و تنها انساني را كه به رسميت مي شناسند، زنان است! در اينكه چگونه بستر طرح اين مدعيات فراهم شده، بايد گفت كه مشخص است كه در غرب، زنان همواره يك نوع اقليت بوده اند و اين امر مستمسكي براي طرح مدعيات فمينيستي محسوب مي شوند. اما واقعا نظريات فمينيستي، هيچ گاه در اين باب به شرح ريشه هاي نظري اين اقليت بودن نپرداختند و تنها صوري گرايانه به رد و نقد آن پرداختند. در فمينيسم، ما هيچ الگوي واحد و منسجمي براي پاسداشت «حقوق مدني انسان ها» نمي بينيم. في المثل اگر به اين نكته كه زنان تا دهه 70 ميلادي در برخي از كشورهاي غربي حق راي نداشته اند، اشاره مي كنند، هرگز به اين امر كه آيا مردان از حق مدني واقعي و حق راي اصولي برخوردار بوده اند يا خير نمي پردازند. در عين حال، واكنش هيستيريك آنان به تفاوت هاي طبيعي زن و مرد نيز قابل توجه است. در يك رويكرد متناقض با تجربه بشري، آنان از اينكه زنان بالذات توانايي جسمي كمتري از مردان دارند، ناراضي اند!! و يا اينكه نسبت به نقش مادري آن مي شورند. اين امر يعني ستيز با طبيعت انساني و فطرت آن و از جمله مواردي است كه در گرايشات معاصر فمينيستي كاملا قابل مشاهده است. آنها مخالف هر گونه انفكاك ميان طبيعت مرد و زن هستند، در اين باب گاه به طرح مدعياتي دست مي يازند كه تنها به درد ستون طنز جرايد زرد مي خورد، نه نقد تئوريك. از ديگر سو جامعه شناسان فمينيست، مي كوشند يك دوپارگي را براي زنان در زندگي روزانه قائل شوند. آنها مي گويند كه زنان زندگي اجتماعي شان را به صورتي دوپاره تجربه مي كنند، تجربه شخصي آنها در زندگي با نمونه سازي هاي متعارف در جامعه تعارضات اساسي دارد. يعني زن و مرد بايد پس از زناشويي به يكديگر وفادار باشند و مددرسان هم محسوب شوند، اما اين اصل توسط مردان پيوسته نقض مي شود و زنان مجبورند به اين امر تمكين كنند. در اين خصوص مشخص است كه اين امر كه با لعاب يك نظريه جامعه شناختي عرضه مي شود، چيزي جز يك شكوه و گلايه خرد اجتماعي نيست و آشكارا به نحوي عجيب تعميم دهي خاصي را تبليغ مي كند. يعني عدم وفاداري مردان كه يك تلقي سطحي و عوامانه اجتماعي است به كليت يك جامعه و فراتر از آن به كل زيست اجتماعي مردان تعميم داده مي شود. تعميم دهي ناهنجاري هاي خاص و خرد اجتماعي به كليت روابط اجتماعي از جمله ترفندهاي شبه تئوريك فمينيست هاست تا آنچه را كه نامطلوب مي انگارد، يعني زندگي زناشويي را نفي كنند. واضح است كه عدول از اخلافيات و انحرافات تنها مختص به مردان نيست و برخي زنان هم اين فعل كج روانه را مرتكب مي شوند. با اين وصف پرسش آن است كه چگونه يك انحرافي را كه نه عام است و نه اختصاصات اجتماعي آن تنها شامل زيست اجتماعي مردان است، به كليت جامعه تعميم داده مي شود؟ اين امر خود نشانگر ضعف عميق و سطحي نگري خاصي است كه فمينيست ها مبلغ آن به شمار مي آيند. در عين حال اين ترفند شبه تئوريك، به طور اساسي بنيان خانواده را نشانه مي رود و مي كوشد در لفافه نقد يك انحراف خاص، امري عام به نام زيست در چارچوب خانواده كه از جمله اصول مشترك بين اديان است را نشانه رود. همين امر است كه برخي فلاسفه دين را به طرح اين امر واداشته كه اساس فمينيسم يك چارچوب نظري ضدديني است. ايران و داستان فمينيسم آنچه كه تا به حال به شرح نقد آن پرداختيم، تنها آنچه بود كه در غرب مي گذشت و مي گذرد و نقد تئوريكي محسوب مي شود بر مدعيات معرفتي فمينيست هاي غربي. اما در ايران اوضاع چگونه است و فمينيست هاي وطني در باب چه مسائلي سخن مي گويند؟ در پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد به اين نكته اشاره كرد كه فمينيسم در غرب، يك سير تاريخي مشخص و چارچوب هاي نظري گوناگون داشت و اساسا هرچند سست و كم مايه، واجد يك صبغه تئوريك بود. مشخصا از سال 1630 ميلادي آثاري در غرب در اين باب نوشته شده و از سال 1780 تا به حال شكل يك كنش هاي دسته جمعي را به خود گرفت و در شكل هاي گوناگوني چون فمينيسم ليبرال، فمينيسم سوسياليستي، نظريه هاي نابرابري جنسي، فمينيسم ماركسيستي فمينيسم روانكاوانه، فمينيسم راديكال، ديالكتيك فمينيستي و ... نمود يافته است. بنابراين آنچه را كه در غرب گذشته و بستر اجتماعي اي كه اين مقولات را نضج داده اساسا با جامعه ايراني و هويت اسلامي : ملي آن سر سازش و تطابقي ندارد و از آن گذشته فمينيسمي كه در ايران برخي آن را تبليغ مي كنند، فاقد پشتوانه نظري مانند فمينيسم غربي است. فمينيسم در غرب با آنكه مورد نقد شديد متفكران غربي نيز قرار داشت و دارد، توانست در برخي از مقاطع خود را به عنوان يك «جنبش اجتماعي» مطرح كند و واجد اثراتي باشد، مانند كسب حق راي براي زنان. بدين سان، مقايسه فمينيسم غربي و آنچه كه در ايران مي گذرد، اساسا اشتباه است چرا كه از حيث نظري و عملي با يكديگر تفاوت دارند. آنچه كه در ايران طي چند سال اخير تحت نام فمينيسم رخ عيان كرد؛ صرفا يك حركت فرقه اي و محدود سياسي است كه فاقد هر گونه ريشه اجتماعي محسوب مي شود. جماعت هاي 50 -40 نفره با مقاصد سياسي همسو با نهادهاي خاص غربي گردهم جمع شده اند و هر از چند گاهي دست به تجمع يا انتشار بيانيه هايي سياسي مي زنند كه تاكنون با بي اعتنايي محض جامعه ايراني مواجه شده است. از حيث تئوريك هم، مشخصا فمينيست هاي ايراني يا رويكردهاي سكولار دادند يا ضد دين و مشخصا مخالفت و معاندت خود را با احكام اسلامي مطرح مي كنند. به عبارت دقيق تر آنها فرقه اي هستند كه با يك دستور سياسي از جانب برخي كشورهاي غربي دست به فعاليت زده اند. عمده مدعيات اين فرقه، همان گونه كه ذكر شد در مخالفت با احكام فقهي و ديني است كه شامل تعدد زوجات، طلاق، نحوه پوشش، ديه، قصاص و ... است. در مواجهه با اين احكام، فعالان فمينيست عمدتا گرايشات ضدديني از خود بروز مي دهند، يعني با كليت مفهومي به نام دين سر ناسازگاري دارند و نقش دين در شكل دهي به قواعد اجتماعي را بر نمي تابند. با اين وصف بديهي است كه مخالفت با قوانين و احكام خاص شرعي، همه ماجرا نيست و اساسا طرح اين قبيل مدعيات، بخشي از يك پروژه كاملا سياسي و غرب ساخته اي است كه تحت نام «سكولاريزه كردن ايران» موضوعيت مي يابد. با اين توضيحات، مشخص است كه در ايران، ما با يك جنبش اجتماعي يا يك مطالبه عام فراگير در اين مقولات مواجه نيستيم. بر همين اساس بود كه طرح «كمپين يك ميليون امضا براي برابري» از سوي فعالان فمينيست در ايران مطرح شد تا به اين حركات سكتاريستي و فرقه گرايانه لعاب يك مبارزه اجتماعي فراگير را بدهد و جالب آنكه اين طرح كه در فضاي مجازي و اينترنت محمل اجرايي خود را جست وجو مي كرد، شكست فاحشي خورد تا مشخص شود اقبال اجتماعي به اين سنخ جنجال هاي ساختگي در چه حدي است. بنابراين در اين خصوص با سه ويژگي كلي فمينيسم در ايران مواجهيم؛ 1- رويكرد دين ستيزانه 2- محدود بودن و فرقه اي بودن حركات فمينيستي 3- تعاملات آشكار و نهان با كشورهاي غربي رويكرد اول اين فرقه، در حقيقت تابعي از تمايلات سنخ خاصي از روشنفكري ايراني است كه همواره وجود داشته است. ما همواره در مكتوبات اين قشر و سخنان آنها در خارج و داخل كشور، اين دين ستيزي آشكار را مشاهده مي كنيم، دين ستيزي كه يا از موضعي غرب گرايانه است و يا منبعث از ملي گرايي افراطي اي است كه به تمجيد تاريخ ايران پيش از اسلام مي پردازد. از حيث تئوريك، به نظر مي رسد، فرقه هاي فمينيستي ايران، متاثر از باورهاي اين جريان شبه روشنفكري هستند و عمده دلايلي كه بر رد احكام اسلامي اقامه مي كنند، از پاي بست نظري خاصي برخوردار نيست و آشكار با تمايلات پان ايرانيستي مشابهت نشان مي دهد. فرقه اي بودن اين سنخ تحركات هم در واقع از بي ريشگي اجتماعي فمينيسم در ايران و در عين حال سست بودن ادعاهاي آنان عليه احكام ديني و قوانين رسمي كشور حكايت دارد. از سوي ديگر سنت شيعي- اسلامي همواره قابليت خود را در توجه به زمان و مكان و اجتهاد پويا نشان داده است، بنابراين اگر در شرايطي خاص كاستي احساس شود، فقها و علما به راحتي مي توانند اين امر را مرتفع سازند. مانند برابري ديه زنان و مردان. بنابراين جامعه كه خود را پيرو علما و فقها مي داند، هنگام مشاهده هر مشكلي آنها را ملجأ و پناه خود مي داند، نه فرقه هاي غرب گرا را. از ديگر سو، اين امر اكنون كاملا واضح و مشخص است كه اين فرقه هاي به ظاهر طرفدار حقوق زنان، چگونه با دستورهاي سياسي و بودجه هاي تخصيصي از سوي برخي كشورهاي غربي به فعاليت هاي خود سامان مي دهند. برخي از فعالان اپوزيسيون در خارج از كشور خود پيشگام افشاگري عليه اين سنخ تعاملات بوده اند و بارها و بارها از نقش يك نماينده ايراني الاصل در پارلمان هلند در سرويس دهي به اين جنبش ها!! سخن به ميان آمده است. با اين وصف اين سوال را بايد از برخي به اصطلاح شبه روشنفكران وطني پرسيد كه چگونه يك فرقه سياسي مواجب بگير از كشورهاي خارجي را «جنبش» مي نامند و در مدح و منقبت آنها داد سخن سر مي دهند؟ به هر روي اين سنخ فرقه سازي ها نه گرهي از كار غرب در ايران مي گشايد و نه خوشنامي اي براي فرقه گرايان به ارمغان مي آورد. جامعه ايراني سالهاست كه از ادعاهاي سكولار و مدعيان لائيك عبور كرده است. تنها ذهني باز و چشمي بصير مي خواهد كه اين «عبور» به تمامي درك و فهم شود.