"آقای معاون پا را از گلیمش فراترنهاده است!"

ایسنا: رئیس دیوان عدالت اداری در واكنش به اظهارات اخیر معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی با بیان اینكه مقصر دانستن این مرجع قضایی در تخریب آثار ملی بی‌انصافی است،‌ تاكید كرد: اقدامات خلاف قانون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را همچنان ابطال می‌كنیم. حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، تصریح كرد: شنیده‌ام كه برخی دیوان عدالت را در تخریب آثار ملی مقصر اصلی دانسته‌اند در حالی كه این جفای به قضاوت و دیوان و امر قضاست. وی ادامه داد: اینجا اصلا ما نه دستور تخریب می‌دهیم، نه در صلاحیت دیوان است كه دستور تخریب بدهد و نه اینكه این را به مصلحت آثار ملی و مسائل مربوط به اموری می‌دانیم كه در حوزه اختیارات سازمان گردشگری است. این مسئول عالی قضایی گفت: به نظر بنده معاون حقوقی سازمان میراث و گردشگری یا هر كس دیگری این حرف را بزند، در حقیقت فرافكنی می‌كند و این قضیه هیچ ربطی به دیوان ندارد. آنچه كه در دیوان مطرح می‌شود، دقیقا منطبق با موازین قانونی و شرعی است و همچنان از آن دفاع خواهیم كرد و در هر عرصه حقوقی و قضایی هم كه باشد ما حاضریم بیاییم و مساله را به اثبات برسانیم. به نظر می‌رسد آقای معاون سازمان میراث فرهنگی پایش را از گلیم خودش فراتر گذاشته است چون این حق را ندارد كه در حریم قضاوت اظهار نظر كند. منتظری افزود: آنچه كه مهم است این است كه فردی می‌آید اینجا شكایت می‌كند نسبت به اینكه آیا سازمان در خصوص ثبت این ملك در آثار ملی حق داشته یا خیر. مالكیت اشخاص، مالكیت محترمی است و هیچ‌كس نمی‌تواند خلاف آنچه كه شارع مقدس و قانون گفته بیاید و مالكیت افراد را محدود كند. وی خاطرنشان كرد: ثبت آثار ملی در فهرست، معنایش این است كه مالكیت افراد را محدود می‌كند یعنی طرف حق ندارد برای فروش، اصلاح، تعمیر یا تخریب ملكش اقدام كند. حرف این است كه طبق قانون نمی‌توان در مالكیت افراد كه حق مسلم قانونی و شرعی است محدویت ایجاد كرد؛ لذا سازمان میراث فرهنگی نیز نمی‌تواند املاك اشخاص حقیقی را ثبت كند. این افراد می‌خواهند روی املاكشان تصرفاتی داشته باشند و سازمان مانع ایجاد می‌كند. رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شد: ما به سازمان می‌گوییم شما كه می‌خواهید حفاظت‌كننده میراث فرهنگی باشید، راه قانونی را طی كنید. راه قانونی هم این است كه وقتی می‌خواهید ملكی را ثبت كنید و به واسطه این ثبت محدودیت در مالكیت افراد ایجاد كنید، یا ملك را خریداری كنید یا رضایت او را جلب كنید و یا اینكه قانون را به نحوی اصلاح كنید كه شما قانونا مجاز باشید این كار را انجام دهید و اگر غیر از این باشد قطعا و مسلما وقتی افراد به مرجع قضایی شكایت می‌كنند ما نمی‌توانیم شكایت افراد و حقوق مكتسبه قانونی و شرعی آنها را نادیده بگیریم. منتظری اظهار كرد: ما به موجب قانون حكم می‌دهیم. اگر اعتقاد دارند كه این حكم اشكال دارد، درخواست اعمال ماده ۱۸ كنند و قطعا رسیدگی مجدد خواهد شد. وی گفت: وقتی كسی شكایت می‌كند،‌ اقدامات سازمان را ابطال می‌كنیم و معنی آن هم این نیست كه ما دستور تخریب بدهیم. این تصور، بی‌انصافی است چون فردی در ملك خودش تصرف كرده است، ثانیا ما به میراث فرهنگی می‌گوییم شما اگر عرضه دارید بیایید آثاری را كه جنبه مالكیت عمومی دارد، حفظ كنید. در سراسر كشور چقدر آثار فرهنگی فراوانی داریم كه دارند از بین می‌روند و آقایان هیچ داعیه‌ای ندارند برای حفظ و حراست آن اما می‌آیند یك خانه قدیمی را كه مالك خصوصی دارد، ثبت می‌كنند بعد كه مردم می‌خواهند در ملكشان تصرفات قانونی و شرعی داشته باشند نمی‌گذارند. بعد هم می‌گویند دیوان دستور تخریب داده است؛ در حالی كه ما به شدت این را تكذیب می‌كنیم ما نه دستور تخریب داده‌ایم و نه راضی به تخریب هستیم. رئیس دیوان عدالت اداری افزود: آنچه كه هست می‌گوییم این اقدامات سازمان میراث فرهنگی خلاف قانون بوده و ما آنها را ابطال می‌كنیم و باز هم اعلام می‌كنیم كه هر مورد مشابهی باشد اقدام می‌كنیم مگر اینكه یكی از این سه راه را طی كنند یعنی یا ملك را از افراد خریداری كنند یا رضایت مالكان را جلب كنند و یا اینكه قانون را به نحوی اصلاح كنند كه سازمان حق داشته باشد اموال اشخاص را این‌گونه محدود كند. اگر یكی از این سه راه را بروند قطعا ما حكمی مبنی بر ابطال اقدامات آنها نخواهیم داد.