سهم معلولان در اطلاعيه استخدام مجلس

جلیل محبی در الف نوشت: چندي پيش مجلس شوراي اسلامي در اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه افراد واجد شرايط را از طريق آزمون و مصاحبه استخدام مي‌كند. در بند (الف) اين اطلاعيه به شرايط عمومي داوطلبان اشاره شده، كه يكي از اين شرايط «داشتن كارت پايان خدمت وظيفه و يا معافيت دائمي (ويژه آقايان)» است.[1] در تبصره‌اي كه ذيل اين شرط آمده گفته شده «معافيتي كه ناشي از نقص عضو نباشد و پس از موفقيت در آزمون به تأييد اداره كل سلامت مجلس برسد.» اين تبصره از چند جهت مورد ايراد است: 1- بر اساس ماده (2) قانون مديريت خدمات كشوري، مجلس شوراي اسلامي مشمول اين قانون است. در ماده (117) اين قانون نيز كه دستگاه‌هاي خارج از شمول اين قانون برشمرده شده، نامي از مجلس شوراي اسلامي به ميان نيامده است و لذا مجلس شوراي اسلامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشد. بر اساس ماده (42) قانون مديريت خدمات كشوري «شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرائي عبارتند از: ... ج - انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان‌. ... ز - داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري‌ كه استخدام ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎مي‌شوند ...» در اين ماده، هرگونه معافيت از سربازي براي استخدام كافي دانسته شده و تقييد و استثنايي در مورد آن بيان نشده است. داشتن سلامت جسمي و رواني نيز بسته به نوع كاري كه فرد براي آن استخدام مي‌شود، لازم است و مانع كلي براي استخدام افراد نيست. از اين حيث، تبصره مذكور در اطلاعيه استخدام مجلس كه معافيت ناشي از نقص عضو را مانع استخدام دانسته، مغاير ماده فوق است. 2- در سال 1383 قانوني با عنوان «‌قانون جامع حمايت از حقوق معلولان» به تصويب رسيد. ماده (7) اين قانون تسهيلاتي را براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي معلولان ذكر كرده است. بر اين اساس اولاً بايد «حداقل سه درصد (3%) از مجوزهاي استخدامي (‌رسمي،‌ پيماني، كارگري) دستگاه‌هاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات،‌ شركت‌ها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاه‌هايي كه از بودجه عمومي كشور ‌استفاده مي‌نمايند به افراد معلول واجد شرايط» اختصاص يابد. مجلس هم از دستگاه‌هايي است كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌كند و لذا ملزم است سه درصد از مجوزهاي استخدامي خود را به معلولان اختصاص دهد. در ماده مذكور، دو حكم خاص براي بعضي از معلولان و برخي از مشاغل نيز مقرر شده كه توجه به آنها ضروري است. اولاً بر اساس بند «و» ماده (7) بايد «حداقل شصت درصد (60%) از پست‌هاي سازماني تلفنچي (‌اپراتور ‌تلفن) دستگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد نابينا و كم بينا و معلولان ‌جسمي، حركتي» اختصاص يابد. طبق بند «‌ز» نيز لازم است «حداقل شصت درصد (60%) از پست‌هاي سازماني متصدي دفتري و ‌ماشين‌نويسي دستگاه‌ها، شركت‌ها و نهادهاي عمومي به معلولين جسمي، حركتي» اختصاص يابد. ثانياً بر اساس ‌تبصره «1» همان ماده «كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي ‌عمومي و انقلابي مجازند تا سقف مجوزهاي استخدامي سالانه خود، افراد نابينا و ناشنوا‌ و معلولين ضايعات نخاعي واجد شرايط را رأساً به صورت موردي و بدون برگزاري آزمون ‌استخدامي به كار گيرند.» اميد است همگان خصوصاً نهادهاي حكومتي و علي الخصوص نهاد قانونگذار به قوانين احترام بگذارند و حقوق معلولان جامعه را نيز مراعات كنند.