ازدواج مجدد سخت تر شد

خبرآنلاین: بالاخره اعضای کمیسیون قضایی مجلس به نتیجه رسیدند که ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که مربوط به شروط ازدواج مجدد بود حذف کنند. موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از آخرین تصمیمات این کمیسیون می گوید و ادامه می دهد که قرار شدماده 23 لایحه حمایت از خانواده حذف شود. ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به مرد اجازه ازدواج مجدد را با 9 شرط می‌داد که شامل رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام به تمکین وی، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج و محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یک سال یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یک سال تبدیل می‎شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای فرد غیرقابل تحمل می‌کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از 6 ‌ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت بیش از یک ‌سال، است که بر اساس آن مرد اجازه ازدواج مجدد را داشت. او همچنین می گوید طرح پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار دوباره کمیسیون قرار گیرد چون معتقدیم این طرح در کاهش وقوع جرم بسیار مفید باشد. گویا درآخرین جلسه کمیسیون با حذف ماده مربوط به ازدواج مجدد موافقت شده است؟ بله. در این جلسه اعضای کمیسیون با حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که مربوط به ازدواج مجدد بود، موافقت کردند. در این جلسه در رابطه با پیگیری طرح پیشگیری از وقوع جرائم، بررسی لوایح حمایت از خانواده و تشکیل کمیته‌ای ویژه در کمیسیون برای رسیدگی سریع به پرونده‌هایی که احساسات عمومی را جریحه دار می‌کند، بحث و تبادل نظر شد. بالاخره چه زمانی این لایحه جنجالی در مجلس بررسی خواهد شد؟ این لایحه در آینده‌ای نزدیک در مجلس مطرح خواهد شد. با توجه به حوادث اخیر طرح پیشگیری از وقوع جرم چه سرنوشتی پیدا می کند؟ اتفاقا در این جلسه رئیس مجلس تاکید داشتند طرح پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار دوباره کمیسیون قرار گیرد، این در حالی است که این مجلس یک بار در گذشته به این لایحه رای داده بود اما شورای نگهبان ایراداتی را برآن وارد دانستند و با وجود شرایط فعلی دوباره به کمیسیون باز خواهد گشت و اگر نمایندگان با این طرح موافق نباشند به مجمع تشخیص مصلحت خواهد رفت. این لایحه چه ویژگیهایی دارد ؟ قوه‌قضائیه در راستای اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی، بند 4 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند 6-3 هدف‌های اختصاصی و عینی برنامه‌ جامع و عملیاتی پنج ساله دوم توسعه‌ قضایی اقدام به تهیه لایحه‌ای برای پیشگیری از جرم کرد. در این لایحه برای اولین‌بار با ارائه تعریف قانونی از پیشگیری از بزهکاری و گونه‌های آن، ایجاد "ساختار ملی پیشگیری از وقوع جرم " را پیش‌بینی کرده است. از ویژگی‌های این لایحه می‌توان به تمرکزگرایی در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم، بومی‌سازی سیاست‌های پیشگیری از جرم از طریق ایجاد "شوراهای استانی و شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم " و نیز مشارکتی‌کردن پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد. ایراداتی که شورای نگهبان به این لایحه گرفت چه بودند؟ یکی از مشکلاتی که به این لایحه وارد آمده بود، این بود که در این لایحه تمام قوا باید در امر پیشگیری از وقوع جرم همکاری می‌کردند حال اینکه به نظر شورای نگهبان طبق اصل 156 قانون اساسی امر پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه‌قضاییه است.یعنی شورا ایراد گرفته و مدعی شده بود هیئت‌ها و شوراهایی که در این لایحه توسط مجلس مدنظر قرار گرفته مطابق قانون نیست و باید حذف شود. چرا کمیسیون تاکید داشت که این شوراها و هیئت‌ها در این لایحه وجود داشته باشند؟ ما به 2 دلیل مصلحت می‌دانستیم که این شوراها و هیئت‌ها در این لایحه وجود داشته باشند زیرا در توانمندی این شوراها دیده بودیم که می‌توانند به قوه قضاییه کمک کنند تا کمبودهای قوه قضاییه حل شود و این قوه این بار را به تنهایی به دوش نکشد. دلیل دیگرمان این بود که از بیانات مقام معظم رهبری اینچنین استنباط شده بود که باید موضوع پیشگیری از وقوع جرم توسط قوای سه‌گانه انجام شود یعنی همه قوا در آن نقش داشته باشند. آقای قربانی،به نظر شما آیا تصویب این لایحه و اجرای آن می‌تواند در کاهش وقوع جرم نقشی داشته باشد؟ مسلماً ما تشخیص داده‌ایم که می‌تواند نقش داشته باشد و به همین دلیل است که رسیدگی به موضوع را در الویت کار خودمان قرار دادیم و متاسفانه هرچه دیرتر این قانون تصویب شود وضع موجود اصلاح نمی‌شود.