کیهان: دور زدن ممنوع !

اين روزها در پي بروز پاره اي از ناهنجاري هاي اجتماعي و درگرماگرم بازار گفت وگوها و تحليل ها پيرامون مقوله امنيت اجتماعي و مقابله با جرايم، آن چيزي كه بيش از همه به چشم مي آيد نبود يك «نقشه راه» - Road map- است. در سوي مقابل با پيش كشيده شدن مباحثي درباره رويدادهايي چون قتل يك ورزشكار، ضرب و جرح يك طلبه جوان و ناهي از منكر و مسايلي از اين دست با حجم انبوهي از مصاحبه ها، سخنراني ها، شعارها، اقدامات تشريفاتي، توپ را در زمين يكديگر انداختن ها تا اظهارنظرهاي ناكارا و كليشه اي روبرو هستيم. اگر برخي از رسانه هاي غربي كه در اختيار و سيطره دشمنان نشان دار نظام جمهوري اسلامي هستند از رويدادها و ناهنجاري هاي اجتماعي رخ داده در ايران سوءاستفاده كرده و از آب گل آلود ماهي مقصود خود را مي گيرند جاي هيچ گونه تعجب و انگشت بر دهان گزيدن نيست چه اينكه ماموريت دشمن، دشمني است. به عنوان نمونه؛ در پي قتل روح الله داداشي از ورزشكاران كشورمان- كه هر 3 متهم به قتل وي در كمتر از 48 ساعت دستگير شدند- شبكه دولتي صداي آمريكا در تحليلي به اصطلاح جامعه شناسانه برخورد نيروي انتظامي با اراذل و اوباش و سلب كنندگان امنيت اجتماعي را باعث شدت يافتن اينگونه جرايم در كشور ارزيابي كرد! هرچند اين گونه موضع گيري ها و به اصطلاح تحليل ها ناشي از بلاهت دشمنان جمهوري اسلامي است ولي باز هم خيلي عجيب به نظر نمي رسد بلكه جاي شكر دارد چرا كه به تعبير نوراني امام سجاد(ع): «الحمدلله الذي جعل اعدائنا من الحمقاء» اما آنچه كه جاي تعجب و البته تأسف دارد نوع برخورد برخي از مسئولان و دست اندركاران مرتبط با حوزه امنيت اجتماعي است كه بجاي يافتن «راهكار» و تدوين يك «نقشه راه» پيرامون مقابله با ناامني هاي اجتماعي و كاهش جرايم، تنها به پند و اندرز روي آورده و مسئوليت قانوني خود را فراموش مي كنند! نكته ديگري كه بايد خاطر نشان ساخت؛ شيوه كم توجهي برخي از مسئولان نسبت به مسئوليت خويش است؛ الف: عده اي بدون آنكه به وظيفه و مسئوليت قانوني خود اشاره كنند بي محابا توپ را در زمين ديگري مي اندازند و مسئله جديدي را مطرح مي سازند. هرچند شايد مسئله جديدي را كه به آن اشاره مي كنند درست و منطقي نيز باشد اما اين بدان معنا نيست كه در مورد مسئوليت اصلي و وظيفه ذاتي خودشان پاسخگو نباشند. ب: برخي ديگر از مسئولان و متصديان امور نيز بجاي پاسخگويي نسبت به دايره مسئوليت شان تنها به اصطلاح هشدار مي دهند و سوال مي كنند كه چرا وضعيت اينطور است؟ براي چه شاخص ناامني رشد كرده است؟ و چرا... در حالي كه بر مبناي آنچه كه تمام عقلاي عالم بر آن اتفاق نظر دارند بايد قبل از هرچيز بجاي سوال و پرسش و ژست هاي هشداردهنده، پاسخگو و مسئول بماهو مسئول باشند، ضمن آن كه شاخصه هاي موجود به وضوح نشان مي دهد كه شاخص ناامني رشد نكرده است و اينگونه رخدادها در مقايسه با جمعيت 75 ميليوني كشور، نشانه رشد شاخص ناامني نيست، اگرچه مقابله با آن ضرورتي غيرقابل انكار است اما موضوع اصلي اين نوشته واكاوي راهكارهاست و از همين روي به ذكر سرنخ هايي دراين باره آنهم به ميزان گنجايش و پتانسيل اين ستون مي پردازيم. 1-روايت منقول و گرانسنگي است از امام علي(ع) كه مي فرمايند؛ شخص جاهل را نمي بيني مگر در موضع افراط يا در جايگاه تفريط. مشكل اصلي در حل نشدن مسئله ناهنجاري ها و ناامني هاي اجتماعي گرفتار شدن برخي از نهادهاي مرتبط به رويكردي افراطي يا تفريطي است كه خروجي آن حركت در مسيري غير از «اعتدال» است. گاه بر شدت يافتن مجازات ها تمركز شده و با رويكرد و نگاهي كيفري توجيه مي شود كه تنها شدت و قاطعيت مجازات هاست كه مي تواند «بازدارندگي» ايجاد كند بي آنكه به «علت ها» در شكل گيري جرايم و ناهنجاري ها توجه گردد. گاهي هم تنها بر پيشگيري از وقوع جرايم و تلاش هاي فرهنگي طولاني و زمان بر تمركز مي شود و با عدم قاطعيت در مجازات ها، حاشيه امني را براي متجاوزان و مجرمان حرفه اي و قداره بندها و اشرار بوجود مي آورند. اين رويكردها هم بنابر دوره مديريت ها و به سليقه مديران و مسئولان ارشد نهادهاي مرتبط با تغيير و دگرگوني روبه رو است. نتيجه آن مي شود كه بدون يك «نقشه راه» مناسب، شيوه و روش «آزمون و خطا» چاره كار مي شود! تجربه سه دهه گذشته نشان مي دهد بايد هم بر مبناي قاعده «پيشگيري از وقوع جرم» در اين بستر حركت كرد و هم به موقع و بهنگام مجرمان و مزاحمين نواميس و اشرار و اراذل و اوباش كه سلب كننده امنيت اجتماعي هستند قاطعانه به مجازات اعمالشان برسند. 2- خارج از دايره انصاف است كه هرگاه بحث امنيت اجتماعي در پي بروز رخدادها و ناهنجاري هايي در جامعه به پيش كشيده مي شود تنها تيغ انتقادات به سوي دستگاه قضايي و نيروي انتظامي كشيده شود. ناگفته پيداست كه مسئوليت خطير و حساس قوه قضاييه و ناجا در چرخه «امنيت اجتماعي» بر كسي پوشيده نيست؛ اما بايد توجه داشت كه هر سه قوه و تمام نهادهاي مرتبط مسئول هستند و بايد نقش خود را در پيدايش هرچه پررنگ تر «احساس امنيت» براي آحاد مردم ايفا كنند. به عنوان مثال در ناهنجاري هاي اجتماعي كه طي چند ماه گذشته در سطح جامعه رخ داده استفاده شايع از سلاح سرد مي باشد و اين در حالي است كه متاسفانه با خلأ قانوني در زمينه ممانعت از حمل سلاح سرد مواجه هستيم. خب؛ اين سؤال را چه كسي بايد پاسخگو باشد كه چرا طي تمامي سال هاي گذشته براي اين مشكل و معضل اقدامي مناسب نشده است؟ تنها ماده 617 قانون مجازات اسلامي فعلي (مصوب خرداد 1375) تصريح مي كند؛ «هركس بوسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگري تظاهر به قدرت نمايي كرده و در نزاع هاي خياباني از آن استفاده كند بنابر راي دادگاه به 6 ماه تا 2 سال حبس تعزيري يا 74 ضربه شلاق محكوم مي شود.» بدين ترتيب روشن است كه اين ماده نمي تواند به تنهايي خلأ قانوني درباره استفاده از سلاح سرد را پر نمايد كه چرا طبق نص همين ماده بر حمل سلاح سرد ايرادي مترتب نيست. باز هم به عنوان نمونه- و تنها نمونه- مي توان اشاره كرد به نبود قانون و خلأهاي قانوني كه باعث شده مشكلات و معضلات بصورت ريشه اي حل نشود. در همين زمينه بايد «لايحه پيشگيري از وقوع جرم» را يادآوري كرد. لايحه اي كه بيش از سه سال است بلاتكليف مانده است. طبيعي است در شرايطي كه پس از انقلاب اسلامي تاكنون، يك قانون جامع پيشگيري از وقوع جرم تصويب نشده است، ارگان ها و نهادها و هر يك از قوا بصورت جزيره اي و انفرادي عمل كنند و در نهايت خروجي موفقي كه مورد انتظار است به بار ننشيند و اين در شرايطي است كه امروزه همه كارشناسان و خبرگان متعهد و دلسوز بر اين گزاره گواهي مي دهند كه؛ «مقوله پيشگيري از وقوع جرم فرا قوه اي و نيازمند يك عزم ملي است.» 3- نقش رسانه ها و مطبوعات و متوليان فرهنگي در مقوله امنيت اجتماعي و كاهش جرايم و ناهنجاري ها نقشي بي بديل و برجسته است. رسانه ها اگر رسالت خودشان را كه آگاهي بخشي به افكار عمومي و مقابله با انحرافات است به خوبي انجام دهند بدون ترديد جلوي بسياري از بسترها براي ارتكاب جرايم و بروز ناهنجاري ها را مسدود مي كنند و بالعكس اگر بخاطر منافع حزبي و گروهي بر مدار حاشيه سازي ها و فرصت طلبي ها و سياه نمايي ها بچرخند فضاي امني را براي سوءاستفاده كنندگان و كلاهبرداران حرفه اي در عرصه هاي مختلف سياسي، فرهنگي و اقتصادي فراهم مي كنند و بدين ترتيب در صحنه عمل به جاي نقد سازنده و ارايه راهكارهاي مناسب تنها با بزرگ نمايي حوادث و رويدادها، در زمين جنگ نرم دشمن به بازي گرفته شده اند. 4- و بالاخره بايد گفت؛ امروزه به اذعان دوست و دشمن نظام جمهوري اسلامي، جايگاه ايران اسلامي در معادلات سياسي منطقه اي و حتي فرامنطقه اي ممتاز، الگو و بي نظير است و از همين روي؛ رسانه هاي خبري دنيا با جديت به بزرگ نمايي برخي از رخدادهاي ناهنجار داخلي مشغولند و مخصوصا اين روزها روي تغافل مسئولان كشور در زمينه مقوله مهم و حياتي «امنيت اجتماعي» تمركز كرده اند. دستگاه قضايي در دوره مديريت جديد طي 2 سال گذشته به طراحي معاونتي به نام پيشگيري از وقوع جرم در قوه دست زده است. در حوزه مجازات مجرمان مفاسد اجتماعي نيز بارها و به كرات مسئولان ارشد قوه قضاييه بر قاطعيت و عدم تسامح تكيه كرده اند. نيروي انتظامي نيز طرح امنيت اجتماعي را براي چندمين سال پياپي به اجرا درآورده است. مجلس شوراي اسلامي هم تلاش دارد تا لوايح معطل مانده چه در زمينه ممانعت حمل سلاح سرد و چه پيرامون پيشگيري از وقوع جرم را هر چه زودتر به سر و سامان برساند. و در اين چرخه دولت و نهادهاي مرتبط نيز هر كدام برنامه هايي در دستور كار قرار دارند اما از آنجايي كه خروجي ملاك ارزيابي است، اين تلاش ها هنگامي در افقي كلان و چشم اندازي روشن به نتيجه مي رسد كه همه مسئولان و نهادها هر چه زودتر در اقدامي انقلابي و در قالب يك يد واحده به صحنه بيايند و زمان را از دست ندهند.