کیهان: يك بام و دو هوا !

امنيت اخلاقي و اجتماعي در جامعه بي ترديد يكي از اصلي ترين مطالبات و انتظارات مردم است. در همين راستا دغدغه هاي اقشار مختلف مردم نسبت به پايداري امنيت در سطح جامعه و نگراني خانواده ها از معضلات اجتماعي و ناهنجاري ها باعث شده است تا نيروي خدوم انتظامي از اواخر هفته پيش طرح امنيت اخلاقي را در سه استان تهران، گيلان و مازندران به مرحله اجرا دربياورد. طرحي كه برخورد قانوني با مزاحمين نواميس، هنجارشكنان، عفاف ستيزان، زنان خياباني، مانكن ها و بدحجاب ها را در افق مبارزه با تهاجم فرهنگي پيگيري مي كند كه البته اين «پيگيري» خود به مثابه «پيشگيري» است چه اينكه اجراي صحيح و قانونمند اين طرح از شكل گيري بسياري از ناهنجاري هاي حاد و مزمن و جرايم اجتماعي ويرانگر جلوگيري مي نمايد. نكته جالب و قابل تأمل آن كه به موازات آغاز اين طرح از سوي نيروي انتظامي، محافل و رسانه هاي ضدانقلاب در اقدامي هماهنگ تمام پتانسيل خود را به صحنه آورده و از اجرايي شدن اين طرح ابراز نگراني نموده و مانند هميشه با تحريف و شانتاژ رسانه اي و قلب واقعيت عليه ماهيت و هدف طرح امنيت اخلاقي، فرياد دروغين حقوق شهروندي سر مي دهند!! اين نوشته در پي آن نيست كه به ادعاهاي واهي و مضحك رسانه هاي ضدانقلاب و معاند كه طرح امنيت اخلاقي را طرحي «سركوبگرانه»، «خشونت بار»، «عليه جوانان» ، «در جهت محدوديت بيشتر» و... القاء مي نمايد پاسخ دهد چرا كه ميزان عداوت و عناد و در عين حال پوچي ادعاهاي دشمنان نشان دار نظام جمهوري اسلامي اظهر من الشمس است. اما يادداشت پيش روي مي كوشد از يكسو هياهو و بعضاً جنجال برخي از رسانه هاي داخلي كه از قضا دراين باره همسو با رسانه هاي ضدانقلاب هستند و به عمد يا ناخواسته در زمين دشمن بازي مي كنند را مورد واكاوي قرار داده و از سوي ديگر؛ نكات قابل اعتنايي را پيرامون مقوله حساس و خطير امنيت اجتماعي قلمي نمايد: 1- شكي نيست كه بخش قابل توجهي از تهديدها، توطئه ها و كارشكني هاي نظام سلطه و قلدرمآبان غربي عليه ايران اسلامي به سمت «الگوهاي نرم» ميل كرده است و دشمنان در گستره اين جنگ نرم، باورها و ارزش ها و فضايل ديني و اسلامي را نشانه رفته اند. مقارن با اين فضا و در حالي كه سازمان ناتوي فرهنگي دشمن با پمپاژ رسانه اي خود به ترويج لائيسيته و بي ديني و ذبح اخلاق ديني روي آورده است؛ آيا رسالت حداقلي رسانه هاي داخلي چيزي جز مقابله منطقي و از سرعقلانيت با آتش توپخانه تهاجم فرهنگي دشمن است؟ متأسفانه برخي از رسانه هاي داخلي- هر چند اندك- دچار اين خطاي استراتژيك - و نه خط هارمونيك- شده اند كه در جهت مقابل احكام مسلم اسلامي در حركتند و به گونه اي به انعكاس اخبار و گزارش ها در اين باره مي پردازند كه گويا ثمره مترتب بر آن آموزه ها و احكام «محدوديت»! و يا «خشونت»! است. تأسف بيشتر آنجايي است كه حتي برخي از رسانه ها و آقايان مدعي به اصطلاح روشنفكري با استنباط هاي غيرفني و اجتهادهاي سرگردان و با استفاده ابزاري از متون و قواعد فقهي دريافت هاي مغلوط و نامربوط خودشان را درباره آموزه ها و احكام مسلم اسلامي بيان مي كنند تا جايي كه رسانه هاي ضدانقلاب سر ذوق آمده و به بازتاب گسترده آن مي پردازند. سؤال اينجاست كه افاضات- بخوانيد اضافات- حضرات و آقايان برخي رسانه هاي مرموز چرا هميشه مورد استقبال سايت ها و رسانه هاي ضدانقلاب قرار مي گيرد؟ ميان اين سخن پراكني ها با آن عداوت ها و عنادها چه رابطه اي برقرار است؟ به عنوان نمونه- و تنها نمونه- در همين مقوله طرح امنيت اجتماعي بجاي اينكه از دغدغه و مطالبه به حق و گسترده آحاد ملت در دايره اقدام اجرايي نيروي انتظامي حمايت بشود برخي رسانه ها از چهارشنبه گذشته به بهانه هاي مختلف و در قالب گفت وگو، يادداشت، گزارش و... ناجا را مورد فشار و تنگنا قرار داده اند تا جايي كه حتي در مواردي هر اهل رسانه اي به ياد تحريريه بي بي سي مي افتد، خاطر تان كه هست؟... 2- جاي شگفتي است كه امروز در حالي برخي از رسانه ها و جريان هاي خاص بي محابا به طرح امنيت اخلاقي حمله مي كنند و در پوشش به اصطلاح «فرهنگ سازي و كار فرهنگي» قصد به انزوا كشاندن پليس در مقوله خطير امنيت اخلاقي و اجتماعي را دارند كه با وقوع حادثه اي ناهنجار و دلخراش- همچون پرونده خميني شهر، ميدان كاج، پاكدشت و...- و در چرخشي متناقض و متضاد خواستار برخورد نيروي انتظامي با سلب كنندگان امنيت مي شوند. در يكي، دو هفته گذشته بر اثر چند رخداد ناگواري كه امنيت اخلاقي و اجتماعي شهروندان تهديد شد بيشترين فشار بر ناجا و دستگاه قضايي تحميل شد. خواسته قانوني و مطالبه بحق مردم در پي اين حوادث اين است كه با ضاربين آن روحاني از خودگذشته كه در خيابان شريعتي در پي نجات يك دختر از چنگال اوباش به شدت مجروح شد برخورد جدي و قاطع شود همچنانكه با عاملان حادثه خميني شهر نيز برخورد قضايي و قاطعانه صورت بگيرد اما برخي از رسانه ها و آقايان مدعي كه اين روزها شمشير انتقادات تند خود را عليه ناجا بكار گرفته اند همان دسته و گروه و جرياني هستند كه هنگامي كه سه سال پيش (تيرماه 87) طرح تشديد مجازات اخلالگران در امنيت رواني جامعه در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد زبان به انتقاد نامنصفانه و تخطئه گشودند كه اين طرح بوي خشونت مي دهد و با مباني حقوق بشر ناسازگار است.!! اين جماعت و عقبه رسانه اي آنها همانهايي هستند كه وقتي در اواخر سال 88 رياست دستگاه قضايي به دادستان كل كشور دستور داد تا طرح جامعي براي برخورد با عوامل اخلالگر در امنيت اجتماعي تهيه شود نغمه حقوق شهروندي سر دادند و... گويا راهي جز حركت در چنبره فريب و تناقض و تضاد در پيش ندارند! 3- واقعيت آن است جماعتي در داخل كشور با فرياد به اصطلاح حقوق شهروندي و زمزمه قانونگرايي و نغمه امنيت طلبي و آزادي، مسبب اصلي نقض حقوق شهروندي و سلب كننده امنيت اخلاقي و اجتماعي هستند و گواه آشكار و غيرقابل خدشه بر اين پلشتي آن است كه نص صريح قانون را برنمي تابند و با ژست قانون مندي و قانونگرايي به جنگ قانون آمده اند. جماعت مورد اشاره در حالي وكيل مدافع مزاحمين نواميس، عفاف ستيزان، هنجارشكنان، مانكن ها، زنان خياباني و سگ گردانان در اماكن عمومي شده اند كه حاضر نيستند به «قانون» تمكين نمايند. مگر نه اين كه به موجب تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي عدم رعايت حجاب شرعي از سوي زنان جرم است پس قيل و قال مدعيان قانون گرايي درباره مبارزه قانونمند با بدحجابان چيست؟ آيا كساني كه قانون موضوعه كشور را رعايت نمي كنند مزاحم ديگر شهروندان نمي شوند؟ در قاموس آقايان مدعي و اين رسانه ها، نقض حقوق شهروندي چيست؟ قانون راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 21 بند را در وظايف نيروي انتظامي درباره اجرايي شدن عفاف و حجاب قرار داده است، از جمله در بند 5 و 7 تصريح شده است كه تذكر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها وظيفه ناجا است همچنان كه بايد با افراد خياباني و باندهاي اصلي فساد و فحشا نيز برخورد قانوني كند. اكنون با آغاز طرح امنيت اخلاقي كه در راستاي تحقق بخشيدن اين گونه وظايف خطير نيروي انتظامي است معلوم نيست كه چرا جماعتي با بزرگ نمايي ها و القائات دروغ به گونه اي نادرست و با بار منفي توجهات را به سوي نيروي خدوم انتظامي متمركز كرده اند؟! البته در ميان اين وظيفه خطير و حساس نيروي انتظامي انتقاداتي از سوي كارشناسان متعهد و رسانه هاي دلسوز مطرح مي شود كه بي شك از دايره شيطنت ها و تحريكات و اقدام مرموز جماعتي كه بدان اشاره شد بيرون است كه موسمي بودن اجراي اينگونه طرح ها و در نتيجه، بي اعتمادي به تداوم آن از جمله اين انتقادهاست. 4- و بالاخره بايد گفت؛ آنچه فصل الخطاب است و همه اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي بايد در برابر آن تمكين نمايند «قانون» است. «عليكم به قانون» هيچ استثنا و حد و مرزي نمي شناسد. اصل سوم قانون اساسي بر «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي» تاكيد دارد. اصل هشتم قانون اساسي، «امر به معروف و نهي از منكر را وظيفه اي همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر» دانسته است. قانون راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب(مصوب 13 دي 1384) 26 نهاد، وزارتخانه، ستاد و سازمان را موظف كرده است تا در اين مهم همت بگمارد و وظايف هر يك را به تفكيك احصا كرده است و دولت محترم اجراي اين قانون را برعهده دارد. پس همه مسئول اند و از هيچ كس هيچ گونه عذري پذيرفته نيست چرا كه قاطبه ملت ايران اسلامي اين مطالبه بحق و قانوني را خواستارند و جماعتي كه آب را گل مي كنند و اهداف نامبارك آنان از نگاه تيزبين ملت پنهان نمانده و نمي ماند.