نظر یک وکیل نسبت به جمع آوری ماهواره ها

ایسنا: يك وكيل دادگستري گفت: براي مقابله با تهاجم فرهنگي قانون ممنوعيت استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره به هيچ عنوان نمي‌تواند موثر باشد و جمع‌آوري اين تجهيزات 100 درصد ناكارآمد است. ناصر چوبدار در گفت‌وگو ايسنا درتحليل جمع‌آوري تجهيزات ماهواره‌اي اظهاركرد: اين قانون در 11 ماده و از روي عجله و بدون بررسي و كارشناسي كامل به تصويب رسيد و تنها هدف از تصويب اين قانون، جلوگيري استفاده از ماهواره توسط افراد جامعه بدون در نظر گرفتن دليل علاقه‌مندي مردم به شبكه‌هاي ماهواره‌اي بود و ميزان مجازات‌هاي تعيين شده و جريمه‌هاي نقدي و غيرنقدي براي توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان و واردكنندگان نشان‌دهنده‌ي اين مساله است كه قانون‌گذار هم در زمان تصويب انتظار نداشته كه اين قانون به طور جدي و گسترده اجرا شود و مورد توجه مردم قرار گيرد. وي در ادامه افزود: ظاهرا اين تصميم بيشتر بر اساس فشارها و رضايت خاطر افرادي به تصويب رسيد؛ زيرا اين قانون نمي‌تواند بررسي شده باشد. اين موضوع را از مفاد مجازات‌هايي كه تعيين شده مي‌توان فهميد. زماني كه براي استفاده كننده از اين تجهيزات، مجازات‌هاي نقدي يك تا پنج ميليون و براي واردكننده يا توليدكننده مجازات يك تا 10 ميليون در نظر گرفته مي‌شود، كاملا مشخص است كه خود قانون گذار هم انتظار ندارد اين قانون به صورت دقيق مورد اجرا قرار گيرد. اين حقوقدان با بيان اين‌كه بحث جمع‌آوري ماهواره به نوعي يادآور بحث ويدئو در دوران اوايل انقلاب است، خاطرنشان كرد: اوايل انقلاب براي جمع‌آوري تجهيزات ويدئويي ميلياردها تومان سرمايه‌هاي ملت به هدر رفت و طي گذشت زمان متوجه شدند كه نمي‌توانند مقابل اين پديده بايستند و ويدئو آزاد شد. فقط در اين ميان به دليل اين‌كه اين مساله ارزيابي و كارشناسي نشده بود ميلياردها تومان سرمايه‌ي ملي به هدر رفت. قانون جمع‌آوري تجهيزات ماهواره‌اي نيز به همين حالت است. از سال 73 تاكنون حدود 17 سال مي‌گذرد. چه مقدار از اين تجهيزات جمع‌آوري شده است؟ اگر هم تعدادي جمع‌آوري شده، روز بعد مجددا مورد استفاده قرار گرفته است. چوبدار با اشاره به اين مساله كه نمي‌توان جلوي گستردگي ارتباطات و تكنولوژي را گرفت، عنوان كرد: به زودي تجهيزاتي خواهد آمد كه نياز به ديش ندارد و از طريق تلويزيون مي‌توان به تمامي شبكه‌هاي دنيا دسترسي پيدا كرد. وي با بيان اين‌كه تمامي اين تجهيزات ماهواره‌اي از طريق غيرقانوني وارد مي‌شود، گفت: قطعا به تجار اين اجازه داده نمي‌شود كه تجهيزات ماهواره‌اي را وارد كنند؛ زيرا طبق قانون ممنوع است، مگر اين‌كه سازمان‌هايي از مراكز مربوط مجوز تهيه كنند تا بتوانند از طريق قانوني اين كار را انجام دهند. اما اين سوال مطرح مي‌شود كه اين تجهيزاتي كه در سطح شهر خريد و فروش مي‌شود چگونه وارد شده است؟ بنابراين اين نتيجه به دست مي‌آيد كه اين قانون براي رضايت بعضي از جريانات و افراد به تصويب رسيده است؛ زيرا با وضع چنين قانوني و اجبار نمي‌شود جلوي تكنولوژي و ارتباطات را گرفت بلكه بايد راهكارهاي ديگري در نظر گرفت. اين وكيل دادگستري اظهار كرد: ما سال‌هاست با معضلي به نام تهاجم فرهنگي روبه‌رو هستيم و مقام معظم رهبري اولين كسي بود كه درباره‌ي اين مساله صحبت كرد. در واقع براي جلوگيري از تهاجم فرهنگي ما بايد فرهنگ كشورمان را تقويت كنيم، نه از ورود تكنولوژي جلوگيري كنيم. ما بايد استفاده درست از تكنولوژي‌هاي مختلف را به مردم جامعه آموزش دهيم. يعني رسانه‌هاي داخلي را تقويت كنيم. چوبدار نقاط ضعف اين قانون را بسيار زياد دانست و گفت: اين قانون نقطه‌ي مثبتي ندارد، مگر در يك قسمت آن كه مي‌گويد كساني كه مي‌خواهند از تجهيزات ماهواره‌اي استفاده كنند بايد از مراكز مربوط مجوز تهيه كنند، در واقع مردم را به قانون‌گرايي دعوت مي‌كنند اما اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا به مردم عادي مجوز داده مي‌شود يا فقط به سازمان‌ها و مراكز خاص مثل سفارتخانه‌ها مجوز مي‌دهند؟ شايد تنها نكته‌ي مثبت اين قانون همين باشد كه البته بسيار ضعيف و كوچك است. اين حقوقدان در پاسخ به پرسشي مبني بر اين‌كه چرا اين قانون ناكارآمد بوده است، بيان كرد: از ابتدا قانون‌گذار پيش‌بيني مي‌كرده است كه اين قانون ناكارآمد است و نمي‌تواند تاثير زيادي داشته باشد؛ زيرا مردم براي به دست آوردن تجهيزات ماهواره‌اي از راه‌هاي غيرقانوني اقدام مي‌كنند و اين مساله به شكل خيلي گسترده قابل مشاهده است؛ زيرا زماني كه مردم مي‌بينند از اين قانون به صورت فصلي و زماني استفاده مي‌كنند و قانون در آن زمان براي جلوگيري اقدام نمي‌كند، از مجراهاي غيرقانوني ماهواره را تهيه مي‌كنند و مجددا در يك مقطع زماني ديگر با آن برخورد مي‌شود و ميلياردها تومان سرمايه را به هدر مي‌دهند. وي درباره‌ي نحوه‌ي برخورد نيروي انتظامي در جهت جمع‌آوري تجهيزات ماهواره‌اي تصريح كرد: نيروي انتظامي در اين زمينه مظلوم واقع شده است؛ زيرا از يك سو قانوني وجود دارد كه ناكارآمد است و موثر نيست و از سوي ديگر نيروي انتظامي هم يك سازمان است كه دستور اجراي قوانين را دارد، اگر اين قانون به صورت فصلي اجرا مي‌شود بستگي به شرايط سياسي و اجتماعي دارد كه نيروز انتظامي مكلف مي‌شود در يك زمان با شدت عمل بيشتر برخورد كند و در يك زمان سكوت كنند. زماني كه ديش‌ها به صورت كاملا آشكار مشخص است، به اين معني است كه جرم مشهود است و قانون‌گذار براي نيروي انتظامي تكليفي را ايجاد كرده كه با جرم مشهود برخورد كند. چوبدار در مورد ورود بدون مجوز نيروي انتظامي دو مساله را مطرح كرد و افزود: اولين مورد، ديش است كه جرم مشهودي به حساب مي‌آيد و نشان‌دهنده‌ي اين است كه در اين مكان از دستگاهي استفاده مي‌شود كه قانون‌گذار آن را منع كرده و نيروي انتظامي آن را مشاهده مي‌كند در اين مورد نيازي به تهيه‌ي مجوز نيست. دومين مورد، رسيور و ساير تجهيزات ماهواره‌اي مي‌باشد كه داخل منازل افراد جامعه است. در اين مورد نيروي انتظامي بايد براي ورود مجوز داشته باشد، زيرا جرم مشهود نيست. اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: با اين ميزان توليدات فرهنگي كه رسانه‌ي ملي دارد، طبيعي است كه مردم قانع نمي‌شوند و به همين سبب به شبكه‌هاي ماهواره‌اي روي مي‌آورند كه البته اين بدين معني نيست كه همه شبكه‌هاي ماهواره‌اي فاسد هستند؛ در صورتي كه برنامه‌هاي تفريحي سالم، علمي، فيلم‌هاي مناسب كه با فرهنگ مشرق زمين متناسب است نيز پخش مي‌كند و بايد مسوولان ما برنامه‌هاي وسيع‌تري درخصوص تفريح مردم جامعه تدارك ببينند؛ زيرا همان قدر كه مردم به نصيحت و موعظه نيازمند هستند به خنده و تفريحات سالم نيز احتياج دارند. جامعه‌ي امروزي ما بيش از هر چيز ديگري از لحاظ رواني به خنده و شادي نياز دارد. وي در ادامه افزود: افراد جامعه‌ي ما به يك سطح بالاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي رسيده‌اند كه به سادگي نمي‌شود آنها را فريب داد. حتي به واسطه‌ي شبكه‌هاي ماهواره‌اي. چوبدار درپايان گفت: رسانه‌ي ملي ما بايد يك دگرگوني عظيمي در تهيه فيلم‌ها و سريال‌ها به وجود آورد؛ زيرا بسياري از فيلم‌هاي صدا و سيما تكراري و كليشه‌اي هستند و واقعا باعث كلافگي و كم‌حوصلگي مي‌شود، اگر به اين مسائل بيشتر توجه شود مردم ديگر به شبكه‌هاي ماهواره‌اي كمتر روي مي‌آورند.