پول چای؛ حلال مشکلات بیماران

مهر:دریافت زیرمیزی از سوی برخی پزشکان باعث شده که قشر آسیب پذیر از ادامه روند درمان دلسرد شود و برخی نیز با تاراج زندگی به دنبال سلامت خود باشد. این اتفاقات در حالی رخ می دهد که متولیان حوزه سلامت هنوز نتوانسته اند راهکاری برای مقابله با این پدیده مزموم ارائه دهند. دریافتهای غیرقانونی و به قول معروف زیرمیزی برخی از پزشکان از بیماران کم کم به یک عادت غیرقابل انکار بدل شده است و بیماران تا حدودی با این پدیده مزموم کنار آمده اند و پذیرفته اند که برای تسریع در روند درمان بیماری، چاره ای ندارند جز اینکه با پزشک معالج خود به توافق برسند. البته ماجرای دریافتهای غیرقانونی در حرفه پزشکی، بیشتر مربوط به جراحیها است. بطوریکه جراحی سزارین، قلب و سایر بیماریهایی که نیازمند جراحیهای تقریبا سخت و دشوار است، در ردیف بیشترین دریافتی و توافق بیمار با پزشک قرار دارد. پول چای ... اغلب افرادی که کارشان به ادارات و دستگاههایی می افتد که بیشترین محل رفت و آمد ارباب رجوع است، برای اینکه کارشان زودتر راه بیافتد مجبورند پولی را که از آن به عنوان "پول چای" یاد می شود، به فردی پرداخت کنند که می تواند گره از کار آنها باز کند. به این ترتیب خیالشان راحت است که دیگر لازم نیست هر روز پله های ساختمان چند طبقه آن اداره را بالا و پایین کنند. متاسفانه این پول چای در جاهایی به کار مردم می آید و آن را با جان و دل پرداخت می کنند. چون حاضر نیستند برای یک امضای ناقابل، روزها و ماهها پشت در اتاق رئیس منتظر بمانند و دست آخر مجبور شوند همان پول چای را منتهی از طریق شیوه ای دیگر پرداخت کنند. دریافت زیرمیزی همان پول چای است حالا این پول چای چند سالی است که به بیمارستانها و مطبها راه پیدا کرده و بیماران منتظر در صف جراحی و... حاضرند مبلغی را علاوه بر تعرفه ها و هزینه های قانونی، به پزشک خود بدهند تا زودتر زیر تیغ جراح قرار بگیرند. متاسفانه این پدیده مزموم در این سالها به شدت خودنمایی می کند. بطوریکه گفته می شود دریافت این قبیل پولها در شهرستانها ، امری طبیعی و پذیرفته شده است. زیرا درآمدهای پزشکان در شهرهای کوچک و دور افتاده به هیچ وجه پاسخگوی هزینه های زندگی نیست. چرایی بروز پدیده زیرمیزی در پزشکی وجود تعرفه های غیرواقعی، مهمترین علت بروز پدیده زیرمیزی در حرفه پزشکی است که جامعه پزشکی کشور متفق القول بر آن تاکید دارند. اینکه تعرفه ها با هزینه های خدمات درمانی همخوانی ندارد، تنها یک طرف قضیه است، زیرا واقعی ساختن این تعرفه ها اساسی ترین مشکل حال حاضر متولیان نظام سلامت کشور است. زیرا، هر سال شاهد افزایش چند درصدی تعرفه های خدمات درمانی هستیم در حالی که افزایش هزینه ها چندین برابر تعرفه ها رشد نشان می دهد. در نتیجه مراکز درمانی بخشهای دولتی و خصوصی هر کدام به نوعی گرفتار نابرابری در افزایش هزینه ها و تعرفه ها هستند. دکتر بهزاد رحمانی، عضو هیئت مدیره انجمن علمی جراحان عمومی ایران با اشاره به پایین بودن تعرفه های درمانی در بخش دولتی که ناشی از سرانه درمان غیرواقعی است، افزود: وزارت بهداشت نگاه غیرواقعی به تعرفه ها و جامعه پزشکی دارد و فکر می کند با تحمیل و ایجاد محدودیت می تواند مسئله زیرمیزی پزشکان را کنترل کند. در حالی که تعیین تعرفه های بخش خصوصی در وزارت بهداشت منجر به تشدید این وضعیت شده و این پدیده زشت را صد درصد افزایش می دهد. این در حالی است که دکتر حسن امامی رضوی، معان درمان وزارت بهداشت اخیرا از اجرای برنامه منطقی سازی و مشخص کردن سقف درآمد پزشکان در آینده نزدیک خبر داده و عنوان داشته است که به درآمدهای مازاد مالیات تعلق می گیرد. وی با اعلام اینکه کنترل این درآمدها بخشی از برنامه ای است که وزارت بهداشت برای کنترل مواردی نظیر اخذ زیرمیزی دنبال خواهد کرد، گفته است که در این برنامه، هم حجم کار تاثیر دارد و هم میزان دریافتی. برخی متخصصان هستند که با یک روابط غیرحرفه ای و غیر اخلاقی بیماران را به طرف خودشان شیفت می دهند و یک عده پزشک که به همان اندازه حاذق هستند اما قائل به این روابط غیرحرفه ای نیستند بیمار کم می آورند. ابلاغ آیین نامه برخورد با زیرمیزی پزشکان بهمن 89 بود که معاون درمان وزارت بهداشت از ابلاغ و پیگیری آیین نامه پدیده زیرمیزی پزشکان خبر داد و گفت که آیین نامه مربوط به پرونده زیرمیزی ابلاغ و در حال پیگیری است و سعی داریم تا با نظارتهای لازم این طرح را به بهترین نحو اجرایی کنیم. دکتر حسن امامی رضوی با اعلام اینکه تنها 5 درصد از پزشکان زیرمیزی می گیرند تاکید کرد: اطلاع رسانی کافی در زمینه پدیده زیرمیزی به مراکز درمانی به صورت شفاهی و کتبی انجام شده و اکنون نوبت رسیدگی عملی به این موضوع است. به گفته معاون وزیر بهداشت، گروههای بازرسی 8 تا 10 نفره به صورت ادواری در بیمارستانهای خصوصی که بیشتر مبتلا به این پدیده هستند مستقر می‌شوند تا به شکایات مردمی و پرونده ‌های دریافتی در این خصوص رسیدگی کنند. زیرا، دریافت حق الزحمه های بستری اعم از حق العمل، حق العلاج و حق الزحمه های درمانی توسط پزشک در مطبها خلاف قانون است و در صورت گزارش بیمار، با مختلفان برخورد می شود. این دریافتها باید در بیمارستانها تحت مکانیزم مالی صورت گیرد و بخشنامه آن به تمام دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است. هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده است بعد از گذشت دو ماه از سال 90 ، هنوز تعرفه های خدمات درمانی در بخشهای خصوصی و دولتی برای سال جاری اعلام نشده و این موضوع باعث شده که برخی مراکز درمانی و مطبها نسبت به افزایش خودسرانه تعرفه های خود اقدام کنند. این در حالی است که متولیان حوزه سلامت از جمله شخص وزیر بهداشت، فقط در حد توصیه به این قبیل مراکز عنوان داشته اند که صبر پیشه کنند و تعرفه ها را بالا نبرند. متاسفانه نبود نظارت جدی بر روند دریافت هزینه های خدمات درمانی در مراکز خصوصی و دولتی از سوی مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، باعث شده که هیچ اتفاق مثبتی در برخورد با افزایش هزینه ها و تشدید پدیده زیرمیزی رخ ندهد و تنها به تذکر و توصیه بسنده شده است. این در حالی است که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش هزینه ها، لازم است نظارت جدی تر و شدیدتری در مراکز درمانی صورت بگیرد. چون اغلب مردم و مراجعان به این قبیل مراکز را اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه تشکیل می دهند که نیازمند حمایت مسئولان امر هستند.