معافیت کارفرمایان از حق بیمه
با وجود این، هم اکنون به نظر می رسد دیگر این مشکل حل شده و کارفرمایانی که به آن ها اعلام شده باید جرایمی را پرداخت کنند با مراجعه به دیوان عدالت اداری و مطرح کردن این موضوع مجدد می توانند از مزیت ماده 103 قانون برنامه چهارم بهره ببرند.
معافیت کارفرمایان از پرداخت سهم 20 درصدی بیمه کارگران واحدهای آن ها که پیش از این لغو شده بود، مجدد ادامه می یابد. این موضوع به ماده 103 قانون برنامه چهارم مربوط می شود که براساس آن، کارفرمایانی که توسط اداره های کار نیروی کار جذب می کردند، از پرداخت سهم بیمه به میزان 20 درصد از 23 درصدی که باید برای کارگر پرداخت می کردند معاف می شدند. این قانون تا سال گذشته هم اجرا می شد اما در اوایل سال گذشته رییس کانون انجمن های صنفی کاریابی های کشور اعلام کرده بود: «نه تنها اکنون دیگر این قانون اجرا نمی شود بلکه توسط سازمان تامین اجتماعی کارفرمایانی هم که تا قبل از این، از این مزیت بهره برده بودند باید آن 20 درصد سهم بیمه کارگر و جریمه این دیرکرد پرداخت، را پرداخت کنند.» بابک هاشمی پور از جمله آثار توجه نکردن به این قانون را کاهش میزان به کارگماری نیروهای کار متقاضی کار ذکر کرده و آمار داده بود: طبق اعلام خود سازمان تامین اجتماعی بیش از 420 هزار نفر طی چهار سال گذشته از مزایای ماده 103 بهره مند شده اند که اکنون با بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی از این افراد جرایمی دریافت خواهد شد. با وجود این، هم اکنون به نظر می رسد دیگر این مشکل حل شده و کارفرمایانی که به آن ها اعلام شده باید جرایمی را پرداخت کنند با مراجعه به دیوان عدالت اداری و مطرح کردن این موضوع مجدد می توانند از مزیت ماده 103 قانون برنامه چهارم بهره ببرند. رییس کانون انجمن های صنفی کاریابی های کشور در این مورد عنوان می کند که در برنامه پنجم توسعه نیز دولت مجدد پیشنهاد این موضوع را به شیوه پلکانی مطرح کرده است. وی در مورد مشکل پیش آمده در این مورد نیز توضیح می دهد: براساس قانون برنامه چهارم کارفرمایانی که از اداره کار نیروی کار می گرفتند می توانستند از این امتیاز بهره ببرند و اگر واحدی مجوز تاسیس نداشت و نیروی کار به کار می گمارد با تایید بازرس بیمه و یا تایید اداره کار می توانستند از این معافیت استفاده کند اما چند سال پس از اجرای این قانون، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد کارگاه هایی که پروانه کار ندارند شامل این قانون نمی شوند و باید سهم بیمه ای که در این سال ها پرداخت نکرده اند و مجازات آن را پرداخت کنند. وی تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده دیوان عدالت اداری تایید کرد که سازمان تامین اجتماع این قانون را رعایت نمی کند و کارفرمایانی که از این امتیاز بهره برده اند در صورت جریمه شدن می توانند با تاییدیه اداره های کار به دیوان عدالت مراجعه کنند تا به مانند قبل از این تخفیف بیمه ای بهره مند شوند.
دیدگاه تان را بنویسید