نگرانی از توقف رسيدگی به پرونده بيماران هموفيلی

ایسنا: نماينده شاكيان پرونده بيماران هموفيلي از ابراز نگراني كانون هموفيلي ايران نسبت به توقف رسيدگي به اين پرونده خبر داد. احمد قويدل مدعي شد: بر اساس اطلاعات رسيده به كانون، وزارت بهداشت و درمان و سازمان انتقال خون ايران تلاش زيادي كردند كه مسير فعلي پرونده بيماران هموفيلي را كه تاكنون منجر به صدور آراي گسترده‌اي به نفع بيماران شده است، متوقف كنند. وي ادامه داد: تاكنون 1144 راي قطعي به نفع بيماران صادر شده كه به صورت‌هاي مختلف بالغ بر 15 قاضي دستگاه قضايي با صدور اين آرا مرتبط بوده‌اند و آراي مذكور به تاييد رييس قوه قضاييه وقت نيز رسيده است. نماينده شاكيان پرونده بيماران هموفيلي خاطرنشان كرد: قاضي ويژه‌اي كه از طرف رييس قوه قضاييه مسئول رسيدگي به اين پرونده‌ها بود، از امروز عملا به وظايف خود عمل نكرده و بر اساس اطلاعات رسيده حكم او براي ادامه فعاليت تجديد نشده است؛ اين در حالي است كه از 1500 پرونده جاري هموفيلي تاكنون 895 پرونده توسط كارشناسان سازمان پزشكي قانوني كه يك گروه 15 الي 20 نفره هستند رسيدگي و نظريه كارشناسي به نفع بيماران صادر شده است. قويدل اظهاركرد: تاكنون 704 پرونده به راي بدوي منجر شده و با اعتراض وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران به مرور به دادگاه تجديدنظر ارجاع مي‌شود. در سال گذشته 38 راي در دادگاه تجديدنظر قطعي شد و بر اساس اطلاعات رسيده 71 راي ديگر نيز در دادگاه تجديدنظر قطعي شده كه به زودي ابلاغ مي‌شود. براي 38 راي كه قبلا به قطعيت رسيده بود، اجراييه صادر شده و با توجه به مهلت 18 ماهه دولت براي پرداخت غرامت‌ها شش ماه ديگر بايد پرداخت اين خسارات صورت پذيرد. وي گفت: كانون هموفيلي ايران معتقد است از آنجا كه ترديدي در حقانيت بيماران نيست و اين امر به دفعات مختلف در قوه قضاييه به اثبات رسيده است و نزديك به 1144 نفر غرامت دريافت كرده‌اند، ايجاد خلل و اطاله دادرسي در مسير اين پرونده‌ها نتيجه‌اي جز عدم بهره‌مندي به موقع بيماران از خسارات درماني نخواهد داشت. نماينده شاكيان پرونده بيماران هموفيلي ادامه داد: مكررا پيشنهاد كرده‌ايم اين دعاوي از طرف دولت، طبق اصل 139 قانون اساسي قابليت صلح را دارد و هيات دولت مي‌تواند با توجه به صدمه‌اي كه به بيماران وارد آمده و متاسفانه به زودي شاهد موجي از سرطان‌هاي كبد در بيماران كه درمان آنها با شكست مواجه شده خواهيم بود، اين پرونده‌هاي قضايي را با اتكا به آراي صادر شده قبلي خارج از سيستم قضايي مصالحه كند و بيماران را از غرامت لازم بهره‌مند كند. قويدل يادآور شد: پرونده كيفري هموفيلي كه يكي از محورهاي آن فاكتورهاي آلوده وارداتي از فرانسه در دهه 60 است، تازه پس از 15 سال در روز 20 ارديبهشت مواجه با جلسه رسيدگي و تعيين كارشناس شده است و با توجه به اين مساله معتقديم اطاله دادرسي در پرونده حقوقي به ضرر بيماران و موجب به وجود آمدن ترديد در ذهن خواهان‌ها در رابطه با استقلال قوه قضاييه مي‌شود. وي در ادامه تصريح كرد: در شرايطي كه قوه قضاييه در محافل بين‌المللي و در چارچوب مباحث حقوق بشر رسيدگي به اين پرونده را در حوزه مسئوليت مدني دولت، انعكاسي از استقلال اين قوه معرفي كرده، شايسته نيست با فشار سازمان‌هاي دولتي روند رسيدگي به اين پرونده قضايي دچار اختلال شود. نماينده شكات پرونده هموفيلي با بيان اينكه «جان تعداد قابل توجهي از اين بيماران در خطر است»، افزود: هر تلاشي براي آنكه آسيب‌ديدگان در زمان حيات خود اين خسارات را دريافت كنند، يك تلاش انساني و شايسته‌ است. قويدل در پاسخ به اين سوال كه «آيا امكان تجديد حكم قاضي اين پرونده يا ارجاع پرونده‌ها به قضات ديگر وجود ندارد؟»، گفت: بر اساس برخي از شنيده‌ها، امكان ارجاع اين پرونده‌ها به قضات مختلف وجود دارد كه اين موضوع نيز اگرچه ما اطمينان داريم كه هيچ قاضي شريفي از حقايق درون پرونده نمي‌تواند عبور كند، فقط مي‌تواند منجر به صدور آراي متفاوت از سوي مراجع قضايي مختلف شود و عملا مسير جديد قضايي پس از چند سال به اين پرونده ملي تحميل شود. وي با بيان اينكه «در هيچ كجاي دنيا موضوع آلودگي بيماران هموفيلي و رسيدگي به پرونده آنها نه‌تنها 15 سال طول نكشيده، بلكه دولت‌ها با درك شرايط آسيب‌ديدگان و براي جلوگيري از تشويق اذهان عمومي داوطلبانه اقدام به تامين خسارت بيماران كرده‌اند»، اظهار كرد: آخرين تجربه در اين رابطه در كشور ژاپن رخ داده است كه پس از آنكه دادگاهي شكايت يكي از آلوده‌شدگان به هپاتيت سي را رسيدگي و دولت را در اين حوزه مقصر اعلام كرد، وزير بهداشت ژاپن با حضور در رسانه‌هاي گروهي 10 هزار آلوده شده را دعوت به پرداخت خسارت داوطلبانه بر مبناي همان يك راي كرد و اعلام كرد نيازي به مراجعه اين بيماران به دستگاه قضايي نيست؛ در حالي كه در كشور ما تاكنون بالغ بر 1300 مرتبه وزارت بهداشت در رابطه با اين دعاوي محكوم شده است و اخيرا نيز بالغ بر 700 بار در مرحله بدوي محكوميت قضايي گرفته است؛ لذا اصرار بر تداوم چالش قضايي در اين پرونده اساسا منطقي به نظر نمي‌رسد.