جهانگیر: قوه قضاییه طی یک سال ۳۲۳ همت به بیت‌المال بازگرداند

اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز چهارشنبه 6 تیر با بیان اینکه شهید بهشتی تحقق اسلام را در جامعه در گروی تبیین مفاهیم بنیادینی مثل عدالت می‌دانست، نسبت به شهدای هفتم تیر ادای احترام کرد.

جهانگیر در آغاز سخنانش با تبریک عید غدیر گفت: حقیقت غدیر نشان‌دهنده پیروی از سنت‌های گرامی رسول مکرم اسلام(ص) است. غدیر نشان‌دهنده این است که باید ما از سرچشمه‌های زلال معرفت دینی بهره‌مند شویم تا پیوند لازم بین دل‌های مسلمانان برقرار شود و الفت بین جهان اسلام از طریق این پیوند خدایی مجدداً برقرار شود. باید فلسفه غدیر به درستی شناخته شود تا چراغ راهی برای آیندگان باشد. 

وی با اشاره به فرارسیدن در هفته قوه قضاییه گفت: شهید بهشتی تحقق اسلام را در جامعه در گروی تبیین مفاهیم بنیادینی مثل عدالت می‌دانست و بر لزوم استقلال قوه قضاییه در نظام اسلام تاکید مؤکد داشت.

جهانگیر در ادامه گفت: در ابتدای هفته قوه قضاییه رییس قوه، رؤسای کل دادگستری‌های کشور و مسئولان قضایی توفیق داشتند با رهبر معظم انقلاب دیدار داشته باشند. مقام معظم رهبری در این دیدار مهم‌ترین مسئولیت‌ها در کشور را مسئولیت‌های مرتبط با دستگاه قضایی برشمردند و با تشکر از تلاش‌های دستگاه قضایی به ویژه از شخص رییس قوه قضاییه برای حفظ رابطه ایشان با مردم و حضور میدانی برای حل مشکلات مردم تقدیر کرد. در مقام سخنگوی قوه‌ قضاییه اعلام می‌کنم که قوه قضاییه خود را متعهد به انجام وظایف و خطوط ترسیمی رهبر انقلاب در سیاست‌های ابلاغی و بیانات و منویات معظم‌له که در جلسات مختلف بیان داشتند، می‌داند و آن را چراغ راهی برای دستیابی به جامعه مشحون از عدل و انصاف می‌داند.

سخنگوی قوه قضاییه سپس در تشریح برخی اقدامات ویژه قوه قضاییه در یک سال گذشته ادامه داد: نخستین اقدام مهم در سال گذشته بحث رسیدگی به پرونده‌ها و احقاق حقوق مردم و فصل خصومت‌هاست. سال قبل 23 میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی و رسیدگی شد و بیش از 99 درصد پرونده‌ها بعد از رسیدگی و صدور حکم مختومه شد.

وی افزود: یک درد کهنه‌ای در دستگاه قضایی بود به نام اطاله دادرسی که سال قبل 8 درصد از میزان اطاله دادرسی کاسته شد.

جهانگیر سپس راه‌اندازی سامانه انتشار آرای قضایی در سال گذشته را یکی از اقدامات قوه قضاییه در بحث ارتقای شفافیت در امور و فرایندها برشمرد و گفت: ما باید هوشمندسازی فرایندها و پیشگیری از وقوع جرم را مد نظر قرار دهیم و در ارتباط یا ارتقای شفافیت امور قضایی، راه‌اندازی سامانه انتشار آرای قضایی پیگیری شد. تا کنون بیش از 90‌ میلیون رأی قضایی منتشر شد و قضات به آن دسترسی دارند و در مرحله دوم وکلا و اساتید به محتوای آن دسترسی خواهند داشت و در مرحله سوم با گمنام‌سازی آرا، مردم به سامانه دسترسی خواهند داشت و با این کار تحول عظیمی در اتقان آرا در کشور ایجاد خواهد شد.

وی افزود: نکته دیگر در ارتقای شفافیت در سال گذشته برگزاری دادگاه‌های برخط بود که بیش از 1000 جلسه در 25 استان برگزار شد و امسال امیدواریم تمام استان‌ها دادگاه‌های برخط را برگزار کنند و حقوقدانان و نخبگان و وکلا روند دادگاه را پیگیری کنند.

جهانگیر همچنین برگزاری مزایده الکترونیکی از سوی واحد اجرای احکام و با اتصال به شبکه دولت که از بروز مفاسد احتمالی جلوگیری می‌کند را از دیگر مصادیق ارتقای شفافیت قضایی دانست که سال قبل محقق شد.

جهانگیر سپس با اشاره به نظم بخشی به اسناد گفت: حفظ و نگهداری پرونده‌های ملی جزو برنامه نظم‌بخشی به اسناد است.

وی افزود: یکی دیگر از کارهای مهم دستگاه قضایی در سال گذشته مقابله با ساختارهای فسادزاست و کارهای بزرگی در این راستا انجام شده است. برای نمونه راه‌اندازی سامانه شناسایی شهود حرفه‌ای برای جلوگیری از سوءاستفاده از روش‌های ادله اثبات دعوا را داشتیم. از آنجا که در سال گذشته دغدغه‌ها این بود که شاهدین بصورت صوری در مجتمع‌ها حضور و با اخذ وجوه شهادت کذب می‌دادند؛ الحمدالله با ایجاد سامانه در این زمینه کسانی که شهادت می‌دهند رصد می‌شوند که آیا شاهد واقعی هستند یا پولی یا حرفه‌ای. 

وی افزود: توسعه و گسترش صلح و سازش را در سال گذشته داشتیم که نتایج آن برای همگان مشهود است.

جهانگیر گفت: دغدغه قوه قضاییه برای بازگشت بیت‌المال را در سال گذشته داشتیم که در این راستا بازگشت 323 همتی را شاهدیم که 1.5برابر افزایش یافته است.

وی گفت: یکی دیگر از کارهای ویژه در دستگاه قضایی، بحث مردمی‌سازی دستگاه قضایی است. توسعه سامانه سجام، سامانه سامع و سامانه سازمان بازرسی و ... را داشتیم.

وی گفت: 32 هزار نفر زندانی هم از طریق دادرسی برخط با قضات و دادگاه‌ها توانستند ارتباط بگیرند. امروزه هم با ابلاغ الکترونیک شاهدیم همه کسانی که با پرونده ارتباط پیدا می‌کنند در جریان پرونده‌شان قرار می‌گیرند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: 95 درصد از احکام و دستورات قضایی به‌صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود.

جهانگیر در بخشی از این نشست ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت رحلت شهادت‌گونه آیت‌الله رئیسی و همراهانش، با اشاره به انتخابات گفت: در آستانه مهم‌ترین انتخابات کشور هستیم که روز جمعه 8 تیرماه برگزار می‌شود. انتخابات یکی از پایه‌های تشکیل نظام است با رأی آری به جمهوری اسلامی و از پایه‌های اساسی تثبیت نظام است با رأی به قانون اساسی و یکی از پایه‌های اصلی تحول نظام است با برگزاری بیش از 40 انتخابات در طول 45 سال. انتخابات تجلی تعیین سرنوشت مردم توسط خودشان است که در اصل 56 قانون اساسی هم وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: چند مؤلفه را در بحث انتخابات باید در نظر گرفت؛ یکی ایجاد محیط برابر تبلیغاتی برای نامزدهاست که قانون پیش‌بینی کرده است. دیگری تضمین سلامت انتخابات است که از سوی ناظران و مجریان باید دنبال شود. سومین مؤلفه تضمین امنیت از سوی نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی است. نکته چهارم مشارکت فعال مردن در انتخابات است. بخش‌هایی که مربوط به قانون و نظامی و امنیتی و سیاسی است فراهم شده اما بخش آخر مربوط به مردم است که با حضور پرشور خودشان حماسه جدیدی دا رقم بزنند و یک بار دیگر مردم به ندای مقام معظم رهبر لبیک بگویند.

اصغر جهانگیر همچنین درباره احتمال استرداد 3 منافق بازداشت‌شده توسط پلیس فرانسه گفت: از همه ظرفیت‌های لازم برای اینکه منافع ملی خود را تأمین کنیم استفاده خواهیم کرد و استرداد این سه تروریست و تمام تروریست‌هایی که در کشورهای مختلف پناه گرفته‌اند و دستشان به خون هم‌وطنانمان آغشته است را دنبال می‌کنیم تا در کشورمان به جنایت تنها رسیدگی شود.

وی افزود: منافقین در هر کشوری که هستند با اقداماتی مثل جاسوسی و تجارت مواد مخدر و حمل سلاح حتی علیه مردم کشور میزبان هم اقدام کردند و در آلبانی و فرانسه اقداماتی علیه شهروندان این‌ دو کشور انجام دادند و لذا اخراج و استرداد اقدامی است کا در صورت انجام از نظر ما مهم‌ ارزیابی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به فعالیت سامانه سامع (سامانه ارتباط مردمی با دفتر رییس قوه قضاییه) بیان کرد: میزان ارتباط مردم در این دفتر رو به افزایش است. مردم با ارتباط با این دفتر می‌توانند به‌صورت منطقی به اهداف و خواسته‌های خود دست پیدا کنند. 

وی با اشاره به سامانه احیای حقوق عامه دادستانی کل کشور، سامانه حفاظت و اطلاعات و ... گفت: این اقدامات بخشی از اقدامات قوه‌ قضاییه برای مردمی‌سازی این قوه است. همچنین نشست‌های مختلفی با اقشار مختلف مردم برگزار شده و این نشست‌ها رو به توسعه است. 

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده حمید نوری گفت: او به صورت غیرقانونی در سوئد دستگیر شده بود و با ادعای واهی برای او پرونده‌سازی شده بود.‌ همچنین برای اسدالله اسدی پرونده ساخته شده بود، نشان دادیم نسبت به حقوق اتباع خود در سراسر دنیا حساس هستیم و اجازه پرونده‌سازی نخواهیم داد.

وی افزود: در آزادی حمید نوری بحث تبادل زندانی نبود، قوه قضائیه به این نتیجه رسید که انتقال دو زندانی سوئدی به کشور متبوع اشکالی ندارد و در این باره اقدام کرد.

جهانگیر درباره اینکه اگر نامزدها تخلفی انجام دهند، رویکرد دستگاه قضایی چیست؟ گفت: از آنجایی که انتخابات ریاست جمهوری مهم‌ترین انتخابات است لذا رویکرد پیشگیرانه و حداکثری را اجرا خواهیم کرد. انتشار اخبار جعلی و شایعات و سیاه‌نمایی توسط نامزدها و ستادها و احزابشان به نحوی که باعث تشویش اذهان عمومی شود حتماً مورد پیگیری قرار می‌گیرد و ابتدا با تذکر و امضا و هشدار است و اگر مراقبت نکردند نسبت به تشکیل پرونده هم اقدام می‌شود. 

وی افزود: دستگاه قضایی بدون هیچ‌گونه مسامحه‌ای رفتار خواهد کرد و همه باید به قانون احترام بگذارند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در خصوص ایحاد امکان برای وثیقه گذاشتن خودرو با هدف زندان نرفتن متهمان گفت: امکان وثیقه‌گذاری از تأکیدات رئیس قوه در سه سال اخیر بوده که تا حدود زیادی محقق شده است. در این راه برخی موانع حقوقی برطرف شده و برخی موانع دیگر هم هست که امیدواریم رفع شود که نیازمند همکاری برخی دستگاه‌ها مانند همکاری فراجا برای ایجاد ارتباط برخط توقیف پلاک است تا بلافاصله بتوان با توقیف پلاک، از خودرو به عنوان وثیقه استفاده کرد.

وی افزود: معتقدیم باید تلاش کنیم از روش‌هایی استفاده شود تا با استفاده از سایر اموال باارزش مثل خودرو و سهام و طلا از بازداشت افراد به دلیل عجز از تودیع وثیقه جلوگیری کنیم. کسانی که در اردیبهشت ماه امسال با این دلیل کمتر از سه روز در زندان بودند، بیش از 7 هزار نفر بود که آمار تأسف‌آوری است.

جهانگیر درباره اقدامات قوه قضاییه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: رییس قوه قضاییه بعد از ابلاغ قانون در اولین جلسه مسئولان قضایی به سازمان ثبت تأکید داشت که قبل از موعد اجرایی شدن آن همه لوازم قانون توسط سازمان ثبت پیگیری شود تا قبل از وقت مقرر قانون اجرایی شود.

وی افزود: 14 آیین‌نامه برای اجرای قانون پیش‌بینی شده و 5 آیین‌نامه هم باید ثبت تصویب کند و یک آیین‌نامه را باید با همکاری بیمه و آیین‌نامه دیگر را با همکاری وزارت اقتصاد باید تهیه کند که رایزنی‌های لازم در حال انجام است و بقیه آیین‌نامه‌ها با همکاری وزارت صمت و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن ظرف 3 یا 6 ماه باید تدوین شود.

جهانگیر گفت: اطلاع‌رسانی قانون به مردم مهم است و می‌تواند به آنها کمک‌ کند تا از دغدغه‌هایشان بکاهد زیرا اسناد عادی باعث از بین رفتن اموالشان می‌شد.

در حال تکمیل ...

تسنیم