دستور اژه ای برای بررسی علت افزایش پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف
رییس قوه قضاییه گفت: حدود یک سال پس از آغاز به کار شوراهای حل اختلاف آمار پرونده‌های ورودی به شعب حل اختلاف به میزان دو برابر افزایش یافت که لازم است علت آن تحلیل و تبیین شود.
در چهارمین روز از هفته قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در راستای سلسله بازدیدهای خود از مراکز و مراجع قضائی، از اتاق هوشمند پایش قوه قضائیه در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بازدید کرد و از نزدیک در جریان جزئیات طرح‌ها و دستاوردهای فناورانه این مرکز در جهت هوشمندسازی هر چه بیشتر فرآیندهای قضائی و تسریع و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم و مراجعان به دستگاه قضائی قرار گرفت.
این گزارش حاکی است، رئیس قوه قضائیه در راستای فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های دارای بازداشت موقت و همچنین در راستای نظارت بر فرآیند هوشمندسازی رویه‌های قضائی از مرکز پایش هوشمند عملکرد واحدهای قضائی بازدید به عمل آورد و دستورات مشخصی را در حوزه‌های مختلف آماری بویژه در جهت گردآوری دقیق و تحلیلی آمار پرونده‌های دارای بازداشت موقت صادر کرد.
شایان ذکر است، در مرکز پایش وضعیت قوه قضائیه، کلیه داده‌ها و آمارهای مراکز و مراجع قضائی به تفکیک موضوعی تجمیع و گردآوری شده است و عملکرد کلیه واحدهای قضائی، تحت کنترل و رصد می‌باشد.
کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جریان بازدید رئیس عدلیه از مرکز پایش عملکرد واحدهای قضائی، به ارائه توضیحاتی در باب نحوه کار این مرکز و مزایای آن پرداخت.
یکی از مزایای مرکز پایش وضعیت قوه قضائیه، مربوط به سفرهای استانی رئیس عدلیه است. پیش از هر سفر استانی هیئت عالی قضائی، ریز اطلاعات و داده‌های آماری مربوط به عملکرد واحدهای قضائی استان هدف، در قالب دسته‌بندی‌های موضوعی و هدفمند به رئیس قوه قضائیه و مقامات قضائی برای اتخاذ تصمیمات کلان مدیریتی ارائه می‌گردد.
در میانه توضیحات رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در باب مزایای عملکردی مرکز پایش وضعیت قوه قضائیه، رئیس عدلیه به نکته‌ای ظریف در باب ضرورت افزودن بر غنای تحلیلی آمارهای موجود تاکید کرد.
قاضی‌القضات در همین راستا با اشاره به نمودارهای آماری ناظر بر پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف در سنوات مختلف گفت: حدود یک سال پس از آغاز به کار شوراهای حل اختلاف، به یکباره آمار پرونده‌های ورودی به شعب حل اختلاف به میزان دو برابر افزایش یافت و پس از آن مجدداً نمودار مربوط به این آمار، اصطلاحاً خطی و یکنواخت شد. در اینجا ضرورت دارد که به صورت تحلیلی و تبیینی مشخص گردد که علت افزایش دو برابری ورودی پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف، یک سال پس از تأسیس آنها چه بوده است.
وی تصریح کرد: همچنین در مقاطع دیگری طی سالهای گذشته نیز شاهد افزایش پرونده‌های وارده به شعب حل اختلاف بودیم. قطعاً این افزایش پرونده‌های وارده علت و یا عللی دارد و مقصود من آن است که مادامی که علل افزایش یا کاهش آمارها به صورت دقیق و تحلیلی مشخص نشود، اتکاء به این آمار و ارقام شاید چندان ما را به مقصود و هدف نهایی نرساند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن اشاره به آمارهای ناظر بر پرونده‌های وارده و گردشی و مختومه مراجع قضائی که به تفکیک در مرکز پایش وضعیت قوه قضائیه، قابل رؤیت است، گفت: باید به این مهم عنایت داشت که آمارهایی که بعضاً ناظر بر پرونده‌های وارده یا بررسی‌شده در دستگاه قضائی مطرح می‌شوند، با واقعیت عینی، تطبیق ندارند؛ چرا که میان آمارهای مبتنی بر پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا و آمارهای ناظر بر پرونده‌های واحدی که در مراجع مختلف قضائی در رفت‌وآمد هستند و حتی مقوله‌ی جابجایی یک پرونده در شعب یا مراجع مختلف قضائی، تفاوت وجود دارد.
رئیس عدلیه در ادامه بازدید خود از مرکز پایش وضعیت قوه قضائیه، با دقت نظر در نمودار ناظر بر میزان پرونده‌های مختومه در مراجع مختلف قضائی، گفت: باید معیارها و شاخص‌های عالمانه‌ای را در خصوص دسته‌بندی‌های آماری خود مدنظر قرار دهیم؛ اینکه در یکی از شاخص‌های ناظر بر پرونده‌های مختومه در مراجع مختلف، عنوانِ «مختومه‌های مؤثر» قید شده است بدان معناست که ما تعریفی نیز از پرونده‌های «مختومه غیرمؤثر» داریم؛ در اینجا باید به صورت دقیق و تخصصی مشخص شود که منظور از پرونده‌ی «مختومه غیر مؤثر» چیست؟ چنانچه این مهم تحقق نیابد در آن صورت ممکن است مبناهای آماری ما به صورت کامل منطبق با واقعیت نباشند.
رئیس قوه قضائیه ضمن تبیین و تشریح اهمیت مقوله شاخص‌ها و مؤلفه‌های آماری گفت: بعضاً آمارهای ما به‌واسطه تعاریفی که از مفاهیم مرتبط با امورات قضائی و کیفری داریم، به صورت بلاوجه افزایش می‌یابد؛ برای نمونه، در مبحث آماریِ «تعداد زندانیان نسبت به جمعیت» و مقایسه آن با سایر کشورها، ما مبنایِ تعریف متفاوتی داریم و فی‌المثل فردی را که به‌واسطه تأخیر در مراجعه کفیل، صرفاً برای یک ساعت در بازداشت موقت بوده را در زمره آمار زندانیان محسوب می‌کنیم و اینچنین آمار زندانیان ما بالا می‌رود؛ اینجا جایگاهی است که باید با دقت‌نظر بیشتری بر آن تمرکز کنیم و در صورت نیاز و پس از بررسی‌های تخصصی و کارشناسانه، معیارها و مبناهای تعریفی و عنوان‌بندی‌های خود را برای درج در آمار تغییر دهیم.
قاضی‌القضات تصریح کرد: همچنین باید با دقت‌نظر بیشتری بر مبناها و پایه‌های محاسباتی خود در مبحثِ آمارگیری، تمرکز کنیم.
اما یکی از پروژه‌های فناورانه و الکترونیک که منافع و فواید معتنابهی داشته و امور قضائی و حقوقی مردم را به سهولت رسانده، برگزاری دادگاه‌های آنلاین است. دادگاه‌های آنلاین که در زمره خدمات هوشمند و الکترونیک جدید دستگاه قضائی است برای صرفه‌جویی در وقت و هزینه و ایجاد تسهیل و تسریع در امور قضائی مردم بسیار مثمرثمر بوده است. با برگزاری دادگاه‌های آنلاین، اعزام و انتقال متهمان و رفت و آمد اصحاب دعوا به مراجع قضائی به طرز چشمگیری کاهش یافته است.
در جریان بازدید رئیس قوه قضائیه از مرکز پایش هوشمند عملکرد واحدهای قضائی در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، رئیس عدلیه فرآیند دادگاه علنی شعبه ششم حقوقی بیرجند را که به صورت آنلاین در حال برگزاری بود، مورد نظارت الکترونیک و هوشمند قرار داد.
دیدگاه تان را بنویسید