اجرای حکم عباس ایروانی متهم اصلی پرونده گروه عظام

معرفی گروه عظام

عباس ایروانی در سال ۱۳۷۷ گروه سرمایه‌گذاری عظام را برای مدیریت کارخانه‌ها و مجموعه‌های تحت مالکیت خود، تأسیس و به ثبت رساند. وی برای به حداکثر رساندن سود خود در حوزه‌های مختلف به فعالیت‌های اقتصادی‌اش تنوع داد.

شرکت سرمایه‌گذاری عظام، به‌سرعت در حوزه‌های مختلف اقتصادی وارد شد و به نام هلدینگ اقتصادی، پوشش خوبی برای فعالیت‌های ناسالم متهم ایجاد کرد.

اقدامات غیرقانونی گروه عظام به رهبری «عباس ایروانی»، از سوی نهاد قضائی طی دو پرونده در دادگاه جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

پرونده‌های گروه عظام در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی بررسی شد و متهم ردیف اول هر دو پرونده، عباس ایروانی بوده است. رأی قطعی ۲ پرونده قضائی گروه عظام، از سوی شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، صادر شد.

پرونده اول گروه عظام

متهمان پرونده اول گروه عظام شامل این افراد می‌شود: عباس ایروانی، مهدی شهابی، مرتضی روغنی، حسن صفریان، مرادعلی کرم نیا، امیررضا رفیعی و حامد خاتمی‌پور.

دادگاه بعد از انجام تحقیقات دقیق و اخذ دفاعیات از متهمان و وکلای مدافع آن‌ها ختم رسیدگی در این پرونده را اعلام و مبادرت به صدور رأی کرده است.

اتهامات و رأی نهایی دادگاه در مورد متهم اصلی پرونده به این شرح بوده است:

عباس ایروانی در این پرونده به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار و رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که متهم از طریق خلاف قانون به دست آورده، محکوم شده است و به اتهام معاونت در جعل اسناد به تحمل ۸ ماه حبس و جبران خسارت وارده، به اتهام معاونت در استفاده از اسناد مجعول به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس، به اتهام معاونت در پرداخت رشوه به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس و به اتهام مشارکت در فرار دادن حامد خاتمی‌پور به تحمل ۱ سال و ۱ ماه حبس محکوم شده است.

پرونده دوم گروه عظام

در رابطه با جرایم گروه عظام، یک پرونده دیگر نیز در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی تشکیل شد.

متهمان پرونده دوم گروه عظام عبارتند از: عباس ایروانی، فریدون ساعی، عبدالرحیم گرامند، منصور مسعودی، حسین زارع، همایون نکونام.

اتهام‌ها و رأی نهایی دادگاه در مورد متهم اصلی پرونده به این شرح بوده است:

عباس ایروانی در این پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیرقانونی مجموعاً به میزان بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون درهم امارات، ۴۸ میلیون دلار آمریکا، ۱۳ میلیون یورو، ۲,۶۰۰ میلیارد ریال با توجه به عدم جبران ضرر و زیان و آثار زیان‌بار جرایم ارتکابی به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده و رد مال شبکه بانکی محکوم شد.

همچنین به اتهام معاونت در جعل ۳۶ فقره گواهی بازرسی از طریق پرداخت وجوه به منظور جعل گواهی به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس، به اتهام استفاده از ۳۶ فقره گواهی بازرسی مجعول از طریق ارائه آن‌ها به بانک جهت دریافت وجوه موضوع اعتبارات اسنادی به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس و به اتهام جعل ۶۹ فقره کارنامه و استفاده از آن‌ها از طریق ارائه به بانک به تحمل ۳ سال و شش ماه حبس و جبران خسارات وارده محکوم شد.

رسیدگی به این پرونده مهم اقتصادی که از سال‌ها پیش در دستگاه قضائی آغاز شده بود، در نهایت در سال ۱۴۰۲ با اجرای حکم متهم اصلی پرونده به نتیجه رسید./مهر