فوری/ بالاخره حقوق کارگران تعیین تکلیف شد | واریزی ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی برای کارگران از الان ؟

خبرنگار شکیبا بقال زاده: جلسات کمیته مزد ذیل شورای عالی کار برای تعیین عدد و رقم سبد معیشت در شرایطی در حال برگزاری است که جلسه طولانی جمع بندی و توافق تقریبی را برای عدد و رقم سبد معیشت به همراه داشته است.

،یک هفته تا پایان سال باقی مانده است و هنوز تلاش های کمیته مزد ذیل شورای عالی کار برای تعیین عدد و رقم دستمزد به نتیجه نرسیده است,

البته این موضوع صرفاً برای سال ۱۴۰۲ نیست, در سنوات گذشته نیز دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال تعیین شده است. شواهد حاکی از این است که امسال شرایط تعیین مزد بسیار دشوار تر است و قدرت چانه زنی کارگران کمتر می باشد. چرا که در جلسات شورای عالی کار نماینده مجمع عالی کارگران به عنوان عضو علی البدل حضور می یافت که با اعلام اینکه حق رأی ندارند, به صورت خود خواسته در جلسات حاضر نمی شود, یک نماینده اصلی شورای عالی کار نیز از جلسات حذف شده است, به عبارتی قدرت چانه زنی کارگران کاهش یافته است.

کارگری‌ها اعتقاد دارند دستمزد باید بتواند هزینه‌های معیشت کارگران را تأمین کند و از سوی دیگر دستمزد باید متناسب با ماده ۴۱ قانون کار و تورم باشد.

محسن باقری،نماینده کارگران در شورای‌عالی‌کار در گفت‌وگویی بیان کرده است: ️ از ساعت ۱۰صبح  تا ۱۹روز گذشته، جلسه کمیته مزد به طول انجامید که یک جلسه طولانی و طاقت‌فرسایی بود. در این جلسه روی یکسری از مبانی به توافق رسیدیم و همراهی وزارت اقتصاد ستودنی بود و هچنین وزارت کار نیز تعامل خوبی داشت.

وی ادامه داد:️ روی اقلام سبد معیشت توافقات خوبی کردیم، سبد معیشت به لحاظ غنی شدن ریز مغزی‌ها و ترکیبات کالاهای مصرفی قابل قبول و دفاع شد.️ لکن گروه کارفرمایی از پذیرفتن اعداد و ارقام قیمت متوسط مرکز آمار طفره رفتند و عدم امضای این مصوبه هم به همین دلیل بود. لذا این مذاکره تمدید شده و به فردا موکول شد.

باقری گفت: ️ باتوجه به روند مثبتی که در مبانی، بعد خانوار، دهک چهارم و اقلام و کالاهای مصرفی داشتیم، و صرفاً روی رقم نهایی، گروه کارفرمایی ملاحظاتی داشت امیدواریم امروز به جمع بندی برسیم و عددها را به هم نزدیک کنیم و به جلسه ساعت ۱۴شورای عالی کار ورود کنیم./تسنیم

سبد معیشت بیش از ۳۰ میلیون تومان است

نادر مرادی گفت: اگر درست محاسبه کنند و سهم واقعی اقلامی مانند مسکن و آموزش را در نظر بگیرند، نرخ واقعیِ سبد معیشت قطعاً ۳۰ میلیون تومان و حتی بیشتر است.

به گزارش خبرآنلاین،علیرغم برگزاری جلسات متعدد هنوز تا این لحظه (ظهر ۲۳ اسفند) روی رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری توافق به دست نیامده است؛ پیشنهاد کارگری‌ها رقم ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است اما همین رقم ناچیز را دولت و کارفرما نمی‌پذیرند! و این در حالیست که سال گذشته رقم سبد معیشت بسیار حداقلی در شورایعالی کار، نزدیک به ۱۴ میلیون تومان مصوب شد.

نادر مرادی، فعال صنفی کارگران و بازنشستگان، با تاکید بر اینکه «اگر درست محاسبه کنند و سهم واقعی اقلامی مانند مسکن و آموزش را در نظر بگیرند، نرخ واقعیِ سبد معیشت قطعاً ۳۰ میلیون تومان و حتی بیشتر است» به ایلنا گفت: به نظر می‌رسد امسال قانون‌گریزی دولت وارد فاز جدیدی شده؛ حتی حاضر نیستند ارقام بسیار حداقلی سبد معیشت خانوار را بپذیرند!

ایلنا نوشت: به گفته وی، وقتی کرایه خانه در تهران بیش از ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است و با هر متر و معیاری حساب کنیم سبد غذایی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره حدود ۱۰ میلیون تومان یا حتی بیشتر است، چطور دولت رقم ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانِ سبد معیشت را نمی‌پذیرد!

مرادی اضافه کرد: سبد غذایی وزارت بهداشت، اشکالات اساسی داشت، این سبد پیشنهادی، کالری مورد نیاز هر فرد را به میزان معناداری کاهش داده بود؛ با کالری پیشنهادی دولت، کارگران نمی‌توانند زنده باشند و نفس بکشند چه برسند به اینکه سر کار بروند و حداقل ۸ ساعت در هر روز، کار یدی یا فکری کنند.

او با بیان اینکه «با این سبد غذایی و این ترکیب سبد معیشت، هزینه‌های زنده ماندن هم تامین نمی‌شود چه برسد به زندگی کردن» افزود: سطح زندگی کارگران در چهار، پنج سالِ اخیر به شدت سقوط کرده؛ امروز هیچ کارگری نیست که بتواند هزینه‌های آموزش باکیفیت فرزندان یا یک درمان متوسط و باکیفیت را فراهم کند؛ حتی غذاهای باکیفیت مثل چلوکباب برای کارگران یک رویاست؛ کارگران بسیاری با لبخندی تلخ می‌گویند «به ما حتی بوی کباب هم دیگر نمی‌رسد چه برسد به خودِ کباب»!

این فعال صنفی ادامه داد: شوخی نیست، کارگران پول ندارند برای درمان بیماری‌ها نزد پزشک بروند؛ حتی دندان‌های پوسیده‌ی خود را نمی‌توانند ترمیم کنند؛ جمعیت بزرگی از کارگران کشور با دندان‌های معیوب و یا بدون دندان زندگی می‌کنند و این، همان جبر معیشت است که به کارگران کشور تحمیل شده است.

مرادی می‌گوید: وقتی دلار ۶۰ هزار تومان یا بیشتر است، چطور دستمزد ۷ یا ۸ میلیون تومانی می‌تواند یک‌سوم یا یک‌چهارم هزینه‌های ماهانه خانوار را تامین کند؛ دستمزدی که به کارگران می‌پردازند به زحمت یک هفته از ماه را دوام می‌آورد!

به اعتقاد این فعال صنفی، در چنین شرایط وخیمی، استنکاف دولت از پذیرش رقم بسیار حداقلی سبد معیشت و در گام بعدی، عدم پذیرش الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، هیچ معنایی جز کوبیدن بر طبل سرکوب مزدی آنهم با بانگِ بلند – بلندتر از همیشه- ندارد.

مرادی در بخشی دیگر از صحبت‌هایش به موضوع اخراج علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار، به بهانه‌ی غیرقانونیِ غیبت غیرموجه! اشاره کرد و گفت: غیبت آقای خدایی غیرموجه نبوده، اتفاقاً بسیار هم موجه بوده؛ ایشان نسبت به بی‌توجهی دولت نسبت به ترمیم مزد کارگران اعتراض کرده و باید از دولت پرسید، یک نماینده کارگران که بخواهد از حقوق کارگران واقعاً دفاع کند، چه راهی جز عدم حضور در جلسات به نشانه اعتراض دارد؟!

او ادامه داد: حاضر نشدن علی خدایی در جلسات اسبق شورایعالی کار فقط به این دلیل بود که وزارت کار خودسرانه و بدون توجه به درخواست‌های مکرر گروه کارگری، دستورکار نشست‌ها را تعیین می‌کرد؛ گروه کارگری خواستار ترمیم مزد در میانه سال بودند و از دولت تحقق وعده‌ها را مطالبه می‌کردند.

به گفته این فعال صنفی، وزیر کار حق اخراج یک نماینده منتخب کارگران را ندارد و حالا که نامه کتبی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور مبنی بر معرفی رسمی علی خدایی در دبیرخانه وزارت کار به ثبت رسیده، باید ایشان را در جلسات پیش‌رو برای مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ دعوت کنند.

مرادی تاکید می‌کند: آنچه ما در روزهای اخیر از دولت دیدیم، گریز از اجرای قانون و تلاش برای تداومِ قدرتمند سرکوب مزدی‌ست؛ وزارت کار و دولت باید بدانند کارگران به حقوق قانونی و مزدی خود واقفند؛ ما اجازه نمی‌دهیم در شرایطی که تورم واقعی بالای ۵۰ درصد است و سبد معیشت واقعی بیش از ۳۰ میلیون تومان نرخ دارد، سراغ رقم‌های ۲۰ یا ۲۵ درصد برای افزایش دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته بروند.

او در پایان افزود: اینهمه قانون‌گریزی تاکنون سابقه نداشته است؛ اگر مزد ۱۴۰۳ به اندازه سبد معیشت یا تورم حادث بر سبد معیشت افزایش نیابد، بحران معیشت طبقه‌ی کارگر تعمیق خواهد شد و دیگر هیچ راهی برای برون‌رفت از این بحران نخواهد بود./خبرآنلاین