تصادفات مرگبار روی میز اژه‌ای

شاید وقتی دیروز در جلسه مسئولان قضایی تصادفات مرگبار روی میز رئیس دستگاه قضا قرار گرفت، از تصادف مرگبار روز قبل پدری که دو دختر نوجوان خود را در ترک موتور سوار کرد و از زیرگذر گیشا در تهران در خط خلاف‌جهت وارد شد، بی‌خبر بودند. در آن تصادف، پدر خودش و دختر ۹ ساله را به کشتن داد و دختر دیگر را روی تخت بیمارستان فرستاد. این همزمانی ولی به ما می‌گوید اگر بتوانیم در ورای همه علت‌های تصادفات که بی‌شمارند، عامل انسانی را کنترل و مهار کنیم، شاید به کاهشی چشمگیر در تصادفات مرگبار برسیم.

 کشتار تمام‌عیار در جاده‌ها با سالی حدود ۲۰ هزار کشته و چند برابر آن مجروح و معلول صدای هر وجدان بیداری را درمی‌آورد و اگر کسی بتواند راهی سریع به کاهش این آمار پیدا کند، اما دریغ کند، مسئول است. جهان توسعه‌یافته اکنون خودرو‌ها را با نقطه‌یاب کنترل هوشمند می‌کند، چیزی شبیه به کاری که نقشه‌یاب‌ها و تاکسی‌های اینترنتی می‌کنند.

اگر خودرو‌ها مجهز به نقطه‌یاب شوند، در هر نقطه از خاک ایران که سرعت غیرمجاز داشته باشند یا خلاف مسیر حرکت کنند یا هر تخلف دیگری از پارک غیرمجاز تا ورود به پیاده‌رو‌ها قابل کنترل با یک سیستم هوشمند هستند. اگر به چنین کنترل هوشمندی، قوانین بازدارنده سنگین مثل همان کشور‌های توسعه‌یافته از توقیف خودرو تا جریمه‌هایی که از قیمت خودرو بیشتر باشد تا ممنوعیت رانندگی به مدت طولانی اضافه شود، یک گام بسیار بلند برای کاهش تصادفات مرگبار برداشته‌ایم. تاکنون ملاحظات غیرمربوط مانع حرکت سریع به سمت هوشمندسازی خودرو‌ها بوده است. خودروساز ناتوان ایرانی هم مزیدبرعلت شده و قانون‌گذار، هم چه در وضع قوانین بازدارنده و چه در افزایش جریمه‌ها و بازدارنده‌کردن آن‌ها قطره‌چکانی و به دور از آینده‌نگری عمل کرده است. اما باید مقابل این جنگ جاده‌ها با مردم سنگر عقلانیت ساخت. باید زمان‌بندی مشخصی از سوی رئیس‌دستگاه قضا برای هوشمندسازی و متناسب‌کردن قوانین با جهان آینده و این حجم عجیب خودرو در ایران وضع شود. از دست‌دادن حتی یک لحظه یعنی شراکت در آن فاجعه‌ای که سال‌هاست جاده‌ها و خیابان‌های شهری ما را دربرگرفته است.

 هر ساعت ۲ کشته

اگر گزارش‌های پلیس درباره سوانح رانندگی را بررسی کنیم متوجه می‌شویم هر ساعت ۲ نفر از جمعیت کشور در سوانح رانندگی جانشان را از دست می‌دهند و ۴۰ نفر هم مجروح و معلول می‌شوند. همین آمار نشان می‌دهد سال گذشته در جریان یک میلیون و ۱۰۰ هزار سانحه رانندگی، ۱۹ هزار و ۴۹۰ نفر از آمار جمعیت کشور کسر شد که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۲ هزار و ۷۱۲ نفر افزایش داشت. در همین شرایط پلیس پیش‌بینی کرده است که با ادامه پیدا کردن وضعیت فعلی این آمار تا پایان امسال به مرز ۲۱ هزار نفر خواهد رسید. خسارت‌هایی که سوانح رانندگی به اقتصاد کشور وارد می‌کند ۹ تا ۱۱ درصد بودجه کشور را شامل می‌شود، به طوری که به ازای هر جان باخته تصادف حدود ۸ میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌شود. همه این اتفاق‌ها در حالی روی می‌دهد که کشور با بحران کمبود جمعیت خصوصاً نیروی جوان مواجه است و دولت سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت را در دستور کارش قرار داده است، در حالی که بخش مهمی از سرمایه انسانی کشور به دلیل بی‌توجهی‌های صورت گرفته این گونه از دست می‌رود، خصوصاً که ۳ هزار نفر از این کشته‌ها کودکان و نوجوانان هستند. اکنون رئیس دستگاه عدلیه به این موضوع مهم ورود پیدا کرده است.

 مأموریت اژه‌ای به معاونت پیشگیری

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه، موضوع حوادث ترافیکی و تصادفات جاده‌ای را مورد توجه قرار داد و گفت: «باید برای پیشگیری از حوادث ترافیکی و تصادفات جاده‌ای تدابیر اساسی و ویژه‌ای اتخاذ گردد. برای تحقق این مهم ابتدا لازم است برآورد بسیار دقیقی از میزان و علل این قبیل حوادث و تصادفات حاصل شود که در انجام این امر، معاونت پیشگیری قوه قضائیه را مکلف می‌کنم با همکاری بخش‌های مربوطه از جمله فراجا و راهداری، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد. برخی کشور‌ها با تمهید مقدمات پیشگیرانه موفق به کاهش میزان تصادفات جاده‌ای شده‌اند، بنابراین ما هم که در بسیاری از مقولات در زمره و تراز کشور‌های پیشرفته هستیم، این قابلیت و توانایی را داریم که در امر کاهش تصادفات جاده‌ای و حوادث ترافیکی به توفیق دست پیدا کنیم و از عارض شدن خسارات مادی و معنوی از این ناحیه به مردم و کشور پیشگیری کنیم.

 کنترل هوشمند خودرو‌ها

جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم در این جلسه گفت: «امروز در دنیا بحث تصادفات جاده‌ای به سمت هوشمندسازی رفته به نحوی که با قرار گرفتن نقطه‌یاب در خودروها، تخلفات آن‌ها به صورت برخط به پلیس گزارش داده می‌شود. ما نیز در تلاش هستیم که با هم‌افزایی و تعامل با بخش‌های ذی‌ربط، اقدامی صورت گیرد تا نقطه‌یاب بومی ساخته وزارت دفاع، روی خودرو‌ها نصب شود که مطمئناً این اقدام، نقش قابل توجهی در کاهش آمار حوادث و تخلفات جاده‌ای خواهد داشت.»

پیشنهاد می‌کنیم خود رئیس دستگاه قضا هر سه ماه یک‌بار یا در یک زمان معقول‌تری گزارشی از پیشرفت آنچه دستور آن را داده است، ارائه کند تا فراجا، خودروسازان، بیمه‌ها و دستگاه‌های دیگری که به‌نحوی مسئول هستند، به فراخور حال پاسخگوی اقدامات خود باشند.

منبع: روزنامه جوان