گرانی به جای پارک رسید/ نرخ پارکینگ‌ خودرو در تهران اعلام شد

هفتاد‌و‌هشتیمن جلسه شورای شهر تهران صبح امروز به ریاست مهدی چمران در صحن شورا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه محمد منان رئیسی رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران گزارشی در خصوص رونمایی از پرتال جامع مطالعات شهری ایران و همکاری با مرکز پژوهشی شوراهای اسلامی هفت کلان‌شهر کشور ارائه کرد.

حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری درخصوص مرکز مطالعات و پژوهش‌های شهرداری در تذکری گفت: در کمیسیون معماری و شهرسازی به‌ویژه کمیته معماری از مرکز مطالعات شهرداری در بیش از 10 موضوع مختلف، استفاده بسیاری کردیم و قابل تقدیر است که کلانشهرها در کنار یکدیگر چنین پرتالی را ایجاد کردند تا بتوانیم از موارد خارج از دسترس هم استفاده کنیم.

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به نامه ارسالی به علیرضا زاکانی شهردار تهران اظهار کرد: ارائه لوایح شهرداری به مرکز مطالعات پیش از ارسال به شورای شهر موجب غنای لوایح است.

وی افزود: در ادوار گذشته با توجه به ماموریت مرکز مطالعات شهرداری تهران در پژوهش و کارهای کارشناسی، لوایح به این مرکز ارسال و پس از کارهای پژوهشی به شورای شهر می‌آمد.

عضو شورای شهر تهران پیشنهاد کرد که شهرداری تهران لایحه‌های خود را پیش از ارسال به شورای شهر مورد مطالعه مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران قرار دهد. این اقدام موجب می‌شود تا لوایح شهرداری از غنای لازم برخوردار شوند.

مهدی بابایی عضو شورای شهر تهران با اینکه خلاء شبکه دانشی در مدیریت شهری احساس می‌شد، از رونمایی پرتال جامع مطالعات شهری ایران تشکر کرد و گفت: یکی از الزامات پیشرفت، نوآوری و خلاقیت در عصر جدید استفاده از شبکه دانشی است. امیدوارم در یک برنامه زمان‌بندی شده، بقیه شهرداری‌های کلانشهرها نیز به این مرکز مطالعاتی متصل شوند. امیدوارم در آینده نزدیک شاهد کنسرسیوم‌های تحقیقاتی بین شهرداری‌های کشور باشیم و از منافع دانشی آن بهره ببریم.

به گزارش تسنیم؛ در ادامه جلسه امروز شورای شهر تهران بررسی نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض هیئت تطبیق به مصوبه "الزام شهرداری تهران در استفاده از نیروی انسانی موجود واجد شرایط در پست‌های مدیریتی و کارشناسی در دستور کار اعضا قرار گرفت.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه دخالتی در عزل و نصب کارکنان شهرداری در مصوبه الزام شهرداری تهران در استفاده از نیروی انسانی موجود واجد شرایط در پست‌های مدیریتی و کارشناسی اتفاق نیفتاده است، گفت: با توجه به توضیحات کمیسیون نظارت، ما دخالتی در این عزل و نصب نداشتیم و تنها این موضوع را اعلام کرده‌ایم که اگر نیرویی در آن رده در شهرداری وجود ندارد از خارج از مجموعه، نیرو جذب شود.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با بیان اینکه فرمانداری اعلام کرده که شورا به ماده 19 و 20 آیین‌نامه استخدامی مواردی اضافه کرده است، اضافه کرد: قرار بود ایرادات و مغایرت‌های اعلام شده از سوی فرمانداری، برطرف شود.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه این مصوبه خلاف قانون نبوده است، تصریح کرد: ما تنها مواردی را به متن قانون اضافه کردیم و فرمانداری اعلام کرد که باید این اضافات حذف شود و ما این اقدام را انجام خواهیم داد و انتظار می‌رود که بر اساس متن قانون عمل شود اما ضرورت‌ها نیز مورد توجه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: ما تنها این موضوع را مطرح کردیم که اگر نیرویی متخصص در جایگاه مورد نظر در داخل مجموعه شهرداری وجود نداشت، نیروی خارج از مجموعه جذب شود.

در ادامه نیز اصلاحات مصوبه الزام شهرداری تهران در استفاده از نیروی انسانی موجود واجد شرایط در پست‌های مدیریتی و کارشناسی با 18 رأی موافق به تصویب رسید.

برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت واحداتوبوسرانی تهران حومه (به صورت فوق العاده) به منظور انتخاب بازرس اصلی دستور بعدی جلسه امروز شورای شهر تهران بود که در فرایند بررسی این مسئله برخی از اعضا و معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران توضیحاتی را مطرح کردند.

مجتبی شفیعی ، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص انتخاب بازرس اصلی در مجمع شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه گفت: بررسی حقوقی در معاونت در خصوص اساسنامه شرکت واحد انجام شد که مربوط به سال 1331 بوده و در آستانه اصلاح است.

وی با بیان اینکه در قانون تشکیل سازمان حسابرسی دو الزام قانونی مطرح شده است، اظهار کرد: در قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابرسان، تأکید شده که حسابرسی شرکت‌های سهامی بر عهده حسابرسان رسمی است.

شفیعی تاکید کرد: بنای ما بر این است که حسابرس اصلی و علی‌البدل در این زمینه برای شرکت واحد اتوبوسرانی معرفی شوند.

سید جعفر تشکر هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به اینکه ساختار لایحه شهرداری تهران در خصوص تعیین نرخ ورودیه و حق توقف در پارکینگ‌های عمومی شهرداری تهران در سال 1401، مشابه سال‌های قبل است، اظهار کرد: تنها تفاوت‌ها این است که حداکثر افزایش نرخ کرایه پارکینگ‌های تحت پوشش شهرداری تهران 25 درصد است.

وی با بیان اینکه پارکینگ‌ها در سه سطح طبقه‌بندی خواهد شد، خاطرنشان کرد: تا زمانی که دسته‌بندی پارکینگ‌ها انجام شود، حداقل نرخ کرایه دریافت می‌شود و پس از آن بر اساس سطوح پارکینگ، مبالغ اخذ خواهد شد. قیمت‌ها در این پارکینگ‌ها یکسان نیست و بر اساس موقعیت جغرافیایی، تجهیزات، میزان تقاضا و مواردی از این قبیل انجام می‌شود.

سرانجام لایحه تعیین نرخ ورودی و حق توقف در پارکینگ‌های عمومی شهرداری تهران در سال 1401 بررسی و با حداکثر آراء موافق تصویب شد.

بررسی طرح اصلاحیه مصوبه الزام شهرداری تهران به ایجاد تسهیل جایگاه‌های سوخت‌رسانی در شهر تهران در دستور کار اعضا قرار گرفت که در ادامه این طرح با اکثریت آرا به تصویب رسید.

در جریان جلسه امروز شورای شهر تهران، بررسی لایحه شهردار تهران در خصوص تعیین نرخ ورودیه و حق توقف وسایل نقیله در پارکینگ‌‌های عمومی شهرداری تهران در سال 1401 در دستور کار قرار گرفت.

سید جعفر تشکر هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به اینکه ساختار لایحه شهرداری تهران در خصوص تعیین نرخ ورودیه و حق توقف در پارکینگ‌های عمومی شهرداری تهران در سال 1401، مشابه سال‌های قبل است، اظهار کرد: تنها تفاوت‌ها این است که حداکثر افزایش نرخ کرایه پارکینگ‌های تحت پوشش شهرداری تهران 25 درصد است.

تشکری هاشمی با اشاره به افزایش 1.5 برابری نرخ کرایه پارکینگ‌های مکانیزه در پایتخت اضافه کرد: نرخ ورودی کرایه پارکینگ‌ها از رده یکم تا سوم از دو هزار و 900 تومان تا چهار هزار و 900 تومان بوده و نرخ کرایه پارکینگ‌های شبانه‌روزی 25 تا 42 هزار تومان است همچنین برای توقف خودروهای سواری، موتورسیکلت، تریلی‌ها، اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها نرخ مشخص شده است.

وی افزود: توقف موتور سیکلت در پارکینگ‌ها به ازای ساعت ابتدایی یک هزار و 600 تومان بوده و سپس هر 30 دقیقه، مبالغ دریافت خواهد شد. همچنین نرخ توقف شبانه‌روزی موتورسیکلت پنج هزار تومان است. نرخ کرایه پارکینگ در برج میلاد نیز بر اساس پارکینگ‌های رده یک خواهد بود. پیشنهاد من این است که نرخ برج میلاد مورد استثناء قرار نگیرد و در بالاترین وجه و رده یکم قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ارزان ترین نرخ پارکینگ‌های پایتخت متعلق به واحدهای شهرداری است، یادآور شد: شهرداری تهران با این ارقام به سودآوری نمی‌رسد و مبالغ کاملا منطقی است، چراکه هزینه‌های پرداختی از سوی شهروندان، صرف هزینه تجهیزات در پارکینگ‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: در برخی موارد نیز شاهد این هستیم که خودرویی تصادف کرده و به دلایلی، این خودرو به مدت طولانی در پارکینگ‌ها متوقف می‌شوند که هزینه سنگینی را برای مالکین به دنبال خواهد داشت که این استثناء باید برای این افراد در مقابل کسانی که تعداد بالایی خودرو خریداری کرده و منتظر گرانی خودرو بوده تا در زمان مقرر به فروش برسانند و این دستگاه‌ها را در پارکینگ‌های عمومی به مدت طولانی متوقف می‌کنند، لحاظ شود.

تشکری هاشمی تأکید کرد: این استثناء و تخفیف قیمت در پارکینگ‌های روباز برای انتقال خودروهایی که با جرثقیل منتقل می شوند و به مدت بیش از 20 روز متوقف می شوند، در نظر گرفته خواهد شد.

وی با بیان اینکه نرخ‌های اتحادیه با فاصله کمی نزدیک به نرخ کرایه شهرداری است، یادآور شد: پیشنهاد ما این است که شهرداری نرخ کرایه پارکینگ‌های زیر نظر خود را تعیین کند.

مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه نرخ پارکینگ‌ها بر اساس مصوبات دولت حدود دو برابر نرخ مصوب شوراست، اظهار کرد: ما از این مبالغ با مصوبه شورا، فاصله می‌گیریم.

وی تأکید کرد: قرار بر این بود که نرخ‌های مبنا تا زمان طبقه‌بندی پارکینگ‌ها، نرخ رده دوم باشد اما شورا نرخ رده سوم را اعلام می‌کند و ما به سمت ارزان‌تر کردن نرخ پیش می‌رویم. لذا پیشنهاد ما این است که بر اساس نرخ رده دوم، مبالغ دریافت شود. فاصله ما با نرخ اتحادیه زیاد است و بخش خصوصی نمی‌تواند با این مبالغ وارد سرمایه گذاری در این زمینه شود.

شفیعی در ادامه سخنان خود از اجرای 120 هزار واحد پارکینگ حاشیه‌ای در پایتخت خبر داد و افزود: ایجاد این واحدها در پایتخت در حال مزایده است.

گفتنی است پیشنهاد محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا مبنی بر افزایش 25 درصدی نرخ کرایه ورودی به برج میلاد نسبت به نرخ رده یکم به رأی گذاشته شد که با اکثریت آراء به تصویب رسید.

سرانجام لایحه تعیین نرخ ورودی و حق توقف در پارکینگ‌های عمومی شهرداری تهران در سال 1401 بررسی و با حداکثر آراء موافق تصویب شد./تسنیم