انتقاد معاون قوه قضاییه به ثبت اسناد عادی با غلط‌های املایی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: اسناد عادی در قالب دست‌نوشته‌ها، تاییدیه‌ها، قراردادها، توافقات و قولنامه‌های متعدد و مملو از اغلاط حقوقی توسط افراد غیرمتخصص در حال ثبت و ضبط است.

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اصغر جهانگیر در مراسم امضای تفاهم‌نامه مشترک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، با بیان اینکه باید استفاده از اسناد رسمی برای مردم تسهیل شود، اظهار داشت: چون مردم در بسیاری از موارد از سواد حقوقی و سواد اسناد معتبر و لازم الاجرا اطلاع و آگاهی بالایی ندارند، اسناد ثبتی و رسمی را از اسناد عادی به‌ راحتی تشخیص نمی‌دهند و تصور می‌کنند هر نوشته‌ای اعتبار سند رسمی را دارد.

وی با بیان اینکه با این اقدام به واسطه یک اشتباه چه بسا همه اموال و دار و ندار یک عمر زحمت خود را از دست دهند و مدت‌ها درگیر دادگاه‌ها و مراجع قضایی ‌شوند، تصریح کرد: یکی از عوامل اصلی بروز جرائم از جمله جعل اسناد، افزایش کلاهبرداری و در نهایت افزایش ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه اعتبار فوق‌العاده اسناد عادی با وجود قوانین متعدد در تقویت و تثبیت اعتبار اسناد رسمی است.

جهانگیر اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی، کشور در سه زمان با سه اوج‌گیری افزایش جرائم و فساد در جامعه روبرو شد که بررسی‌ها نشان داد آن جرائم، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند.  اصلی‌ترین افزایش جرائم و رشد فسادهای جامعه با این سه زمینه تکمیل می‌شود که ارتباط مستقیم با حوزه کار ثبت اسناد و املاک دارد و حداقل دو بخش را به صورت مستمر و مستقیم در بر می‌گیرد. 

وی ادامه داد: در جامعه‌ای به سر می‌بریم که در حال گذار از یک جامعه سنتی به‌عنوان جامعه ارزش‌محور و توسعه‌یافته هستیم. این مهم مستلزم این است که زیرساخت‌های رسیدن به آن سطوح فراهم شود و سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از دستگاه‌هایی است که می‌تواند در زیرساخت‌ها به کمک سایر بخش‌های درون و برون قوه قضاییه بیاید.

جهانگیر تاکید کرد: تجربه نشان داده آن‌جایی که به اسناد رسمی بهاء داده شده و نهادهای مختلف با اعتماد به آن این فرهنگ‌سازی را در بین مردم القا کردند که به اسناد رسمی اعتماد کنند، علاوه بر اینکه به حق و حقوق خود رسیده‌اند و از جرائم و فساد مستقیم و غیر مستقیم که در سایه عدم ثبت اسناد رسمی اتفاق می‌افتد نیز جلوگیری می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار داشت: در سال‌های گذشته معاونت اجتماعی و پیشگیری و  سازمان ثبت تلاش‌هایی را صورت دادند تا فرهنگ‌سازی کنند اما همچنان اهمیت توجه به اسناد رسمی آن جایگاه شایسته را نیافته و امیدواریم در سایه این تفاهم‌نامه که نباید صرفا به امضا ختم شود و باید دارای ضمانت اجرا توام با زمان‌بندی مناسب و کوتاه باشد تا نتیجه آن ارتقاء آگاهی مردم و کم کردن مشکلات و کمک به آنها با استفاده از ظرفیت آگاه‌سازی رسانه‌ها و  فضای مجازی باشد، به نحوی که بتوان در یک زمان مشخص مردم را به سمت اسناد رسمی ترغیب کرد.

جهانگیر درباره تسهیل استفاده از اسناد رسمی گفت: استفاده از اسناد رسمی باید در مراحل مختلف از مرحله درخواست تا صدور اسناد رسمی به اندازه اسناد عادی مسهل و آسان شود تا مردم احساس کنند بهترین مزیت برای استفاده از هرگونه سندی، صرفا سند رسمی است. 

وی در رابطه با ساماندهی بحث حوزه خدمات زمین و جلوگیری از زمین‌خواری از جمله حریم‌ها و اراضی ملی بیان کرد: امروز موضوع ساماندهی و ثبت و سنددار کردن حریم‌ها مانند حریم رودخانه‌ها، حریم شهرها، حریم جنگل‌ها و حریم‌کوه‌ها برای جلوگیری از تعرض به آن‌ها باید در اولویت سازمان و معاونت قرار گیرد. در همین راستا یک برنامه‌ای در حال طراحی است که در آن همه داده‌های بخش‌های مختلف زمین در حوزه خدمات متمرکز شود تا هرگونه تغییر بر روی زمین قابل رصد باشد و اگر ساخت‌وسازی به وقوع پیوست و یا  تغییر کاربری اراضی و مراتع به‌طور غیر قانونی صورت می‌گیرد شناسایی و از آن پیشگیری شود.  

در پایان این مراسم، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و حسن بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تفاهم‌نامه همکاری را امضا کردند./ایرنا