پرداخت دیه مصدومان چهارشنبه سوری از بیت‌المال ممکن است؟
در چهارشنبه آخر سال یا همان چهارشنبه سوری، بر اثر پرتاب ترقه و مواد محترقه دیگر، ممن است عابران پیاده آسیب بدنی ببینند و به دلیل شلوغی ویژه آن ایام نیز شخص مرتکب شناسایی نشود؛ اکنون سؤال این است که پرداخت دیه در این موارد چگونه است؟
در روزهای پایانی سال قرار داریم و متاسفانه در سال‌های اخیر مراسم چهارشنبه آخر سال از اصالت واقعی خود فاصله گرفته و رسماً به چهارشنبه سوزی تبدیل شده است به طوری که بسیاری از مردم سعی می‌کنند پیش از غروب وارد خانه‌هایشان شوند و کسب و کارشان را تعطیل کنند تا مبادا بر اثر ترقه‌ها و مواد منفجره‌ای که استفاده می‌شود آسیب نبینند.
با این حال، هر ساله شاهد تعداد بالای صدمات جانی به شهروندان در مراسم چهارشنبه آخر سال هستیم و بیمارستان‌های سوختگی و سوانح با ازیاد مراجعین و مصدومین ناشی از چهارشنبه سوری مواجه می‌شوند.
بسیاری موارد دیده شده و اتفاق افتاده که بر اثر پرتاب مواد محترقه و منفجره در این روز، شخص آسیب می‌بیند و به عنوان مثال بینایی یا شنوایی خود را از دست می‌دهد و حتی ممکن است دچار قطع عضو نیز شود و وقتی پرونده قضایی با شکایت فرد مجروح تشکیل می‌شود، مقام قضایی یا انتظامی به دلیل شرایط خاص آن شب نتواند فرد مرتکب یا پرتاب کننده مواد منفجره را شناسایی کند.
اکنون سؤال این است که در موارد این چنینی که شخص مرتکب معلوم نیست چگونه می‌توان به فرد مصدوم دیه پرداخت کرد؟
همین مسئله در یک نظریه مشورتی، از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورد استعلام قرار گرفته و آمده است:
« چنانچه فردی در چهارشنبه سوری و به هنگام عبور از خیابان به علت پرتاب مواد منفجره از ناحیه چشم مجروح شود و از جمعیت کثیری که در خیابان وجود دارد پس از تحقیقات به هیچ وجه معلوم نشود چه کسی مواد مذکور را پرتاب کرده آیا دادستان می تواند تقاضای شخص مصدوم پرونده را جهت پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال کند؟ آیا چنین موردی از موارد دیه از بیت المال است؟»
اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به استعلام صورت گرفته، پاسخ داده است:
«در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر، مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن، عمل نماید.
در فرض سؤال، پرونده به تقاضای مجنی علیه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاه کیفری ذیربط ارسال می گردد تا با توجه به اصل 167 قانون اساسی و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید. (البته دادگاه یادشده باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دعوت از دستگاه پرداخت کننده دیه از بیت المال را رعایت کند.»/تسنیم
دیدگاه تان را بنویسید