ماجرای غارت بیت‌المال توسط گروه رستمی صفا

قاضی زرگر در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه بیان کرد: قراردادی که بسته شده و قولی که داده شده باید به آن عمل شود، بر اساس مدارک پرونده سال 82 آخرین فرجه تسویه حساب بوده است اما اکنون در سال 1400 هنوز تسویه صورت نگرفته است.

وی با اشاره به احتمال کم‌کاری، اهمال و یا ترک فعل دست‌اندرکاران بانک ها در این پرونده اظهار کرد: در خصوص دست‌اندرکاران بانک‌ها از پرونده‌ها نقص گرفتیم و برگرداندیم تا رسیدگی شود، امیدواریم این نقص برطرف شود و ما نیز پیگیر هستیم.

قاضی زرگر با اشاره به ماده 358 قانون آیین دادرسی کیفری از حاضرین خواست تا نظم جلسه را رعایت کنند و از نماینده دادستان نیز خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.

نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست گفت: این پرونده از بزرگ‌ترین پرونده‌های بانکی کشور است که متهم ردیف اول و سایر متهمان از ابربدهکاران کلان هستند؛ گردش کار این پرونده از سال 83 تنظیم شده است و طرف طلبکار و شکات این پرونده بانکهای ملی، پارسیان، تجارت، توسعه صادرات و سپه هستند.

نماینده دادستان اظهار کرد: در این پرونده برای 7 نفر کیفرخواست صادر شده، بر این اساس متهمان برای تولید و واردات تسهیلاتی اخذ کردند اما با رفتارهای مجرمانه، صورت‌های مالی غیرواقعی، فاکتورهای جعلی و با تبانی با برخی از مدیران ارشد و میانی بانکها کالایی وارد نکردند و بخش بزرگی از منابع ارزی و ریالی کشور به یغما رفته است.

وی اظهار کرد: گروه رستمی صفا با رانت؛ میلیون‌ها یورو، درهم، دلار و ین گرفته‌اند.

نماینده دادستان اظهار کرد: فقط در یک قالب اعتبار اسنادی 2 میلیارد ین ژاپن اخذ شده و 65 هزار میلیارد ریال تسهیلات در دهه 80 گرفته شده که ایفای تعهد نشده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه متهمان، تسهیلات دریافتی از بانکها را صرف امور شخصی، کارخانه‌ها و تأسیس شرکت می‌کرده‌اند، گفت: فقط در این راستا 16 شرکت تأسیس شده است.

نماینده دادستان با تأکید بر اینکه در این دادگاه موضوع از حیث کیفری مورد رسیدگی قرار می‌‌گیرد، گفت: اتهام اول متهم ردیف اول اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور است.

نماینده دادستان با اشاره به تخلفاتی که توسط هیأت کارشناسی مورد شناسایی قرار گرفته است، گفت: از 165 فقره تسهیلات، 123 فقره در جای خود مصرف نشده است و در یک مورد از مجموع 101 اعتبار اسنادی برای 43 پارت برگ سبز گمرکی ارائه نشده است، به این معنا که ارز خارج شده اما کالایی وارد نشده است.

وی گفت: برای یک مورد دیگر متهم محمد رستمی صفا با همدستی دو فرزند خود در قالب یک فقره اعتبار اسنادی 45 میلیون یورو از بانک ملی هامبورگ دریافت کرده است که در جای خود مصرف نشده است.

نماینده دادستان گفت: در سال 95 بانک مرکزی به بانکها نامه زد تا به این گروه تسهیلات داده نشود.

وی با اشاره به دریافت منابع ارزی و ریالی از بانکها توسط گروه رستمی صفا در سه قالب گوناگون، گفت: در بانک پارسیان بالغ بر 76 میلیون یورو، 75 میلیون دلار، 2 میلیارد ین ژاپن و 7 میلیون و 600 هزار درهم اخذ شده است و حدود 65 هزار میلیارد ریال از بانک پارسیان تسهیلات گرفته شده است.

نماینده دادستان گفت: در خصوص بانک ملی در قالب اعتبار اسنادی 94 میلیون یورو، 49 میلیون دلار و 395 میلیارد ریال اخذ شده است.

وی ادامه داد: در خصوص بانک تجارت 55 میلیون یورو و 235 میلیارد ریال اخذ شده است.

نماینده دادستان گفت: در خصوص بانک سپه حدود 9 میلیون و 100 هزار دلار، 53 میلیون یورو و بالغ بر 600 میلیارد ریال اخذ شده است.

وی گفت: در خصوص بانک توسعه صادرات بالغ بر 67 میلیون یورو، بیش از 8 میلیون دلار و 32 میلیون دلار در قالب تسهیلات ارزی دریافت شده است که با جعل و صورت‌های مالی غلط بوده است.

نماینده دادستان با تشریح اسامی و عناوین اتهامی متهمان این پرونده گفت: متهم ردیف اول محمد رستمی صفا مدیر عامل شرکت نورد متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارزی با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور از طریق ارائه اسناد غیرواقعی است.

وی اظهار کرد: متهم ردیف دوم مهدی رستمی صفا و متهم ردیف سوم امیرحسین رستمی صفا متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیر قانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی هستند.

نماینده دادستان خاطر نشان کرد: متهم ردیف چهارم غلامحسین عباسی متهم به معاونت در اخلال نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور است.

در ادامه نماینده داستان گفت: متهمان ردیف‌های پنجم و ششم پرونده، آقایان توفیق مجدپور و مرتضی رمضانی قمی متهم هستند به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور.

جعفرزاده افزود: متهم ردیف هفتم پرونده حسین مصیب‌زاده متهم است به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی.

وی ادامه داد: بعد از شکایت برخی از بانک ها از متهمان، پرونده در دادسرا  تحت رسیدگی قرار می گیرد و با گزارش اطلاعات سپاه مشخص شد متهم محمد رستمی یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی است.

نماینده دادستان گفت: محمد رستمی با توسل به اسناد خلاف واقع ارقام قابل توجهی از کشور خارج کرده است و علاوه بر سرمایه گذاری در امارات برخی ثروت نامشروع خود را در ایالات متحده و انگلیس سرمایه گذاری کرده است.

جعفرزاده افزود: متهم از طریق شرکت های متعدد  توانسته در سال های ٨٢ تا ٨٤ منابع ارزی کلانی را دریافت کند و از بازپرداخت آن خودداری کرده است.

بعد از اتمام قرائت کیفرخواست، قاضی زرگر گفت: اکثر سر رسیدهای بانک ها برای سال ٩٠، ٩١ بوده است که بعد از آن بدهی ها پرداخت نشده است.

وی افزود: ما جلسه ای با دست اندرکاران پرونده داشتیم  که همگی اذعان داشتند که بدهکاران به هیچ وجه حاضر به همکاری برای پرداخت وجوه خود نیستند و می خواهند وقت کشی کنند.

قاضی ادامه داد: از طرفی دیگر، دادگاه نیز جلسه ای در تاریخ ١٢ .٥ .٩٩ با بدهکاران برگزار کرد و دو هفته برای پرداخت بدهی به آن ها فرصت داده شد اما متاسفانه بازهم شاهد حرکتی برای پرداخت وجوه نبودیم.

وی تاکید کرد: یک بخشنامه جدیدی در ٢٢.١١.٩٩ از سوی بانک مرکزی برای استمهال به بدهکاران بانکی صادر شد که با توجه به فرصتی که به این بدهکاران داده شد، لذا مشمول این بخشنامه نمی شوند./ برنا