معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری مجری سند ۲۰۳۰!

خبرگزاری تسنیم: سیزدهم شهریور ۱۳۹۵ «سیاست‌های کلی خانواده» در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد؛ با دقت در متن بند‌های شانزده‌گانه سیاست‌های کلی خانواده روشن می‌شود که شارع مقدس، شجاعانه نقش‌های جنسیتی متفاوتی برای زن و شوهر به ویژه برای «زن» در کانون خانواده در نظر گرفته است.

این نقش‌ها برای زن در سه قالب همسری، مادری، خانه‌داری و فعالیت اجتماعی و برای «مرد» از جهت نقش‌آفرینی اقتصادی و برای هر دو از جهت «مسئولیت تربیتی و معنوی» به‌خصوص در تعامل با «مسجد» تعریف شده‌اند همچنین ضرورت محور قرار گرفتن خانواده در قوانین موضوعه، رویه قضایی و سیاست‌گذاری‌های اجرایی از مهم‌ترین دستاورد‌های این ابلاغیه به شمار می‌آیند.

از مهم‌ترین اقداماتی که جایگاه سیاست‌های کلی را در ساختار حقوقی کشور تثبیت کرد، این بود که رهبر انقلاب در راستای عمل به بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی در امر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند تا مرجعی که در پیدایش این سیاست‌ها به‌عنوان بازوی مشورتی مهم‌ترین نقش را ایفا کرده است، در ادامه نیز بر آن نظارت کند؛ به دنبال این تفویض مجمع تشخیص مصلحت، «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» را تصویب و در اردیبهشت ۱۳۹۳، ابلاغ شد تا از این راه بسیاری از ابهام‌ها را درباره چنین نظارتی را برطرف کرده باشد.

انتظار می‌رفت پس از ابلاغ مقررات «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی» شاهد اجرای سیاست‌های کلی خانواده در مصوبات سه قوه باشیم، اما این مهم بنا به دلائلی محقق نشد! شاید بتوان گفت سیاست‌های کلی نظـام پیش از مرحله نظـارت، به باور عمیق و توجه تمامی قوای حاکمیتی نیاز دارد! نبود این باور در بسیاری از مصوبات و تصمیمات برخی قوا در خور توجه است!

آنچه از شواهد امر برمی‌آید، مراجع نظارتی یاد شده در اعمال وظایف نظارتی بر «حسن اجرای سیاست‌های کلی خانواده» صرفاً، "مغایرت" قوانین مصوب مجلس با سیاست‌های کلی خانواده را مدنظر قرار داده‌اند و از "انطباق" مصوبات با این سیاست‌ها چشم پوشی کرده‌اند!

این مهم یکی از آسیب‌هایی است که این سیاست‌ها را به مرحله اجرا نزدیک نساخت! به عنوان مثال نخستین قانون مرتبط بعد از ابلاغ "سیاست‌های کلی خانواده" که از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت، «قانون برنامه ششم توسعه» بود.

نکته مهم این است که در چهار مرحله اظهارنظر شورای نگهبان در مورد لایحه فوق با سیاست‌های کلی خانواده، مغایرتی گزارش نشد! اما "مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان" در قامت بازوی کارشناسی شورا در اظهارنظر مشورتی در خصوص برنامه ششم توسعه در گزارشی اعلام کرد: اصطلاح «عدالت جنسیتی» در این ماده ابهام دارد، این اصطلاح از جمله اصطلاحات متداول در ادبیات فمینیستی و حقوق بشری است و آنچه از معنای این اصطلاح در مقام اجرا مشاهده می‌شود، تشابه و برابری جنستی است! ازاین رو به نظر می‌رسد امکان تطبیق یا اعمال «عدالت جنسیتی» بر مبنای اصول اسلامی عملاً منتفی باشد.

علاوه بر این، الزام دستگاه‌های اجرایی به «اعمال رویکرد عدالت جنسیتی» در حالی که معنای دقیق و واضحی از آن مشخص نیست و در ادامه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مزبور در این حوزه محل تأمل است؛ متاسفانه ایـن اظهارنظر هوشمندانه که با رو یکرد انطباقی ابراز شد، از سوی شورای نگهبان پذیرفته نمی‌شود و در نهایت در اجرا شاهد عملکرد نهاد متولی زن و خانواده در قوه مجریه (معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری) هستیم که نه تنها به اسم «عدالت جنسیتی» شاخص‌های «برابری جنسیتی» را در ستاد ملی زن و خانواده به تصویب می‌رساند بلکه تمام اقدامات خود را در راستای ایفای «شاخص‌های برابری جنسیتی» برآمده از جنبش‌های فمنیستی برنامه‌ریزی کرده و در مقام عمل جمهوری اسلامی، به جای اجرای سیاست‌های کلی خانواده، مجری اجرای آرمان ۵ از سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ می‌شود!

از جهت ضمانت اجرای سیاست‌های کلی نیز مباحث مهمی وجود دارد؛ اگر چه بر اساس قانون، دولت باید در فواصل زمانی مشخص گزارش اقدامات خود در راستای اجرای بند‌های سیاست‌های کلی خانواده و حمایت از خانواده را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، اما هیچگونه ضمانت اجرایی در صورت تخلف دولت از این وظیفه خود وجود ندارد!

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی باید با تعیین مرجعی که دارای ضمانت‌های قوی و کارآمد باشد، بر حسن اجرای سیاست‌ها و قوانین حوزه خانواده اقدام ورزند.

"زهرا عباسپور؛ پژوهشگر و فعال حوزه زن و خانواده"