استرداد غلامرضا منصوری به کدام کشور؟

خبرگزاری تسنیم: چند روز پس از اعلام آمادگی غلامرضا منصوری از متهمان فراری پرونده اکبر طبری برای بازگشت به ایران پس از بازگشایی مرزها، روز گذشته غلامحسین اسماعیلی از دستگیری منصوری در رومانی و تحویل وی به اینترپل خبر داد.

با وجود اعلام صدور اعلان قرمز (RED WANTED) برای قاضی منصوری، ساعاتی پس از اظهارنظر سخنگوی قوه‌قضائیه، برخی اخبار از آزادی مشروط منصوری در رومانی به شرط عدم خروج از این کشور منتشر شد.

همچنین با وجود اینکه گفته شده درخواست اعلان قرمز صادر شده است، اما نه در سایت اینترپل و در لیست اعلان قرمز افرادی که از سوی ایران تحت تعقیب قرار گرفته‌اند اسمی از غلامرضا منصوری وجود دارد و نه حتی به صورت مستقیم و صریح اعلام شده است که بازداشت این متهم به درخواست جمهوری اسلامی ایران بوده است.

مهدی ابراهیمی عشرت آبادی با اتهام پولشویی، کلاهبرداری و جعل اسناد، ابراهیم مَلِک یا مالک ثابت با اتهام سوءاستفاده، پولشویی، جعل و رهبری یک گروه جنایی سازمان یافته، مازیار زمانی با اتهام تقلب، شاهرخ حیدری با اتهام تقلب و سرقت اطلاعات شخصی افراد، زهرا حیدری مورچه خورت با اتهام اختلاس، جعل اسناد و پولشویی و همچنین مهرگان امیر خسروی (برادر مه‌آفرید امیرخسروی) با اتهام رشوه، کسب غیرقانونی مال، کلاهبرداری و استفاده از اسناد جعلی، ۶ متهم تحت تعقیبی هستند که با درخواست جمهوری اسلامی ایران اعلان قرمز آن‌ها صادر و مشخصات آن‌ها روی سایت اینترپل قابل مشاهده است.

پیش از اینکه منصوری در سال ۹۸ از کشور خارج شود، گویا سال ۹۷ نیز سفر یا سفر‌هایی به کشور آلمان داشته است؛ برخی ویدئو‌های موجود در فضای مجازی حاکی از این است که پس از اطلاع عناصر ضدانقلاب از حضور منصوری در این کشور، ضمن برگزاری تجمع‌هایی، از مسئولان قضائی این کشور خواسته بودند او را دستگیر و محاکمه کنند. در روز‌های اخیر نیز برخی فعالان ضدانقلاب خواستار اعلام شکایت نهاد‌های به اصطلاح حقوق بشری علیه منصوری و محاکمه او شده‌اند.

سردار رضوانی رئیس سابق پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی پیش از این گفته بود، صدور اعلان قرمز برای متهمان فراری الزاما به معنای استرداد این مجرمان نیست بلکه یکی از مراحل استرداد به شمار می‌آید.

سردار هادی شیرزاد رئیس فعلی پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی نیز در همین زمینه با بیان اینکه صدور اعلان قرمز به این معنی است که توانسته‌ایم، مجرم بودن یک متهم را اثبات کنیم گفته است: بازگرداندن متهمان یا مجرمان در ۶ ماه نخست سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ رشد ۲۹۱ درصدی داشت. نزدیک به ۶۸ درصد استرداد به موضوعات اقتصادی و مابقی به موضوعاتی مانند آدم‌ربایی، قتل و سایر موارد برمی‌گردد.

رئیس پلیس بین‌الملل ناجا با اشاره به بازگرداندن نزدیک به ۵۰ مجرم در ۶ ماه نخست سال جاری به کشور، از رشد ۷۰ درصدی صدور اعلان قرمز در ۶ ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

در لیست قابل مشاهده روی سایت اینترپل، منصوری تنها غایب این لیست نیست بلکه افراد دیگری هم هستند که با وجود اعلام صدور اعلان قرمز آن‌ها از سوی مسئولان جمهوری اسلامی ایران خبری از درج نام آن‌ها در سایت اینترپل نیست؛ مجید سعادتی و مرجان شیخ‌الاسلامی از متهمان اقتصادی فراری، روح‌الله‌زم متهم امنیتی که با شگرد‌های نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی به کشور بازگردانده شد، افرادی بودند که اسامی آن‌ها روی سایت اینترپل قرار نگرفته بود.

با مطرح شدن دخالت اینترپل در بازداشت غلامرضان منصوری، بازهم موضوع حضور یا غیبت اسم برخی از متهمان فراری در سایت اینترپل بازهم مورد بحث قرار گرفته است که شاید بتوان جواب آن را در اظهارات منتظرالمهدی سخنگوی پیشین نیروی انتظامی و پس از حذف نام محمود خاوری در مهرماه سال ۹۵ از لیست اینترپل پیدا کرد.

منتظرالمهدی درباره حذف نام خاوری از لیست اینترپل گفته بود: اصولاً متهمانی که تحت تعقیب بوده و محل اقامتشان معلوم نیست از سوی سازمان اینترپل برای آن‌ها اعلان قرمز صادر می‌شود و همچنین مشخصات آن‌ها بر روی پورتال عمومی سازمان اینترپل ثبت می‌شود، اما به محض اینکه محل اقامت آن‌ها مشخص و بین پلیس اینترپل دو کشور ارتباط برقرار شد، به طور خودکار نام این افراد از روی پورتال عمومی برداشته می‌شود. این به معنی حذف نام متهم تحت تعقیب از لیست تعقیب سازمان اینترپل نیست. بنابرابن اعلان قرمز خاوری به قوت خود باقی است و از لیست اینترپل حذف نشده است و از نظر قانونی و حقوقی در سیستم‌های داخلی پلیس اینترپل که با یکدیگر ارتباط دارند تحت تعقیب بودن ایشان پابرجاست.

با بررسی اظهارات فوق شاید بتوان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که موقعیت جغرافیایی تمام متهمان فراری از کشور برای اینترپل مشخص است و فقط ۶ نفر از آن‌ها هستند که موقعیتی نامعلوم دارند و دستگیری و استرداد متهمانی که جا و مکان آن‌ها مشخص است به پیگیری قوی‌تر از سوی قوه‌قضائیه و بیشتر از آن، سیستم دیپلماسی کشور بستگی دارد، زیرا همان‌طور که گفته شد متهمان فراری دیگری مانند خاوری چه در کانادا و چه در کشور‌های اروپایی هستند که با وجود مشخص بودن موقعیت مکانی آنها، خبری از استرداد آن‌ها به کشور نیست که بخش عمده‌ای از این موضوع به عدم انعقاد موافقتنامه‌های استرداد و تبادل متهمان و محکومان برمی‌گردد که همین امر نیاز عملکرد پویاتر دستگاه دیپلماسی را پررنگ می‌کند. در مورد اخیر و موضوع استرداد منصوری به ایران، سفارت ایران در رومانی نیز باید نقشی جدی‌تر و فعال‌تر ایفا کند و ضمن انتقال اسناد و مدارک سیستم قضائی به اینترپل، تلاش‌های احتمالی برای جلوگیری از انتقال منصوری به ایران را خنثی کند.