انشاءالله که درست می‌شود!

البته که می‌توان در بخش‌هایی از اطلاعات منتشر شده به به تضمین‌هایی هم برخورد. به عنوان مثال جایی که محمد غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در رابطه با این تصمیم گفته است «انشاءالله مورد عمل قرار خواهد گرفت.» به جز این اظهارامیدواری نمی‌توان در متن این تصمیم هیچ سازوکاری برای اجرایی شدن آن یافت. پیش از این هم دولت برای مهار بازار اجاره در روزهای فراگیری کرونا مصوبه‌ای شبیه این تصمیم تازه به تصویب رساند. جایی که قرار بود در تهران فقط شاهد افزایش 25 درصدی اجاره باشیم که به گواه آمارهای خود دولت در سال تصویب آن مصوبه میانگین افزایش اجاره در تهران نزدیک به 60 درصد بود!

محمد غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، گفت: امروز درباره بحث اجاره بها در سطح استان و میزان افزایش آن نسبت به سال قبل در جلسۀ شورای مسکن استان میزان افزایش اجاره مسکن مطرح شد.

وی ادامه داد: علاوه بر اینکه ما در جلسه قبلی شورای هماهنگی مسکن تصویب کرده بودیم. شورای مسکن استان میزان افزایش اجاره مسکن را در سال ۱۴۰۳ برای شهر تهران ۲۶ و برای شهر‌های استان ۲۴ درصد نسبت به سال گذشته تصویب کرد که انشاءالله مورد عمل قرار خواهد گرفت و در جلسه بعدی نیز گزارش از اتحادیه املاک در این خصوص خواهیم گرفت.

وی ادامه داد: ما وظیفه داشتیم براساس قانون در شورای هماهنگی مسکن استان نرخ افزایش اجاره بها را تعیین کنیم و این کار انجام شد و امیدواریم در جلسه بعدی گزارش کاملی در این خصوص ارائه دهیم.

غراوی خاطرنشان کرد: ما پیشنهادمان در این زمینه را تصویب کردیم و در مرحله بعدی در شورای عالی مسکن کشور به تصویب نهایی خواهید رسید و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

نکته جالب در حرف‌های این مسئول استانداری این است که به آشکاری می‌توان متوجه شد که تصمیم‌گیران پیرامون این موضوع هیچ اشرافی به بازار اجاره بها در تهران ندارند. اگر قرار بود بازار اجاره با تبصره و قانون و دستور سامان بیابد 51 درصد مردم تهران مستاجر نبودند. حداقل برای نیمی از جمعیت تهران روشن است که بی‌تفاوتی صاحبان املاک به چنین مصوبات تزئینی برای مستاجران هیچ آورده‌ای ندارد و تنها بار خیالی عذاب وجدان را از دوش تصمیم‌گیران برمی‌دارد و احتمالا در گزارش‌های آینده‌شان چنین مصوباتی را یک «دستاورد عظیم» معرفی می‌کنند.