سال گذشته بیش از ۹۱۱ هزار کودک ۶تا ۱۷ سال از تحصیل بازماندند

غم تحصیل

کد خبر: 1272722

همین دیروز معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفته 55 هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی به مدرسه بازگشته‌اند، خبر خوبی است اما باید بدانیم این تعداد در برابر سونامی ترک تحصیل‌ها به چشم نمی‌آید. از سال ۱۲۸۶خورشیدی تقریبا همزمان با شروع قانون‌گذاری در کشورمان، پوشش تحصیلی همواره مدنظر سیاست‌گذاران بوده که توجه خود به این موضوع را با درج عباراتی(در قوانین)همچون تحصیل اجباری، تعمیم دوره‌های تحصیلی، افزایش دسترسی به فرصت‌های آموزشی،انسداد مبادی بی‌سوادی وپوشش تحصیلی افراد لازم‌التعلیم نشان داده‌اند. از قانون اساسی گرفته تا قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش در سال ۶۶، طرح اجرایی سوادآموزی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوانین توسعه پنج‌ساله اول تا چهارم، سند نقشه جامع علمی کشور درسال۸۹ و برنامه ریشه‌کنی بی‌سوادی که سال ۱۳۹۳ نوشته شده، همه ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل را مذموم دانسته و به‌دنبال راهی برای پایان دادن به آن بوده‌اند. اما با گذشت بیش از ۱۰۰سال از قانون‌گذاری دراین حوزه، کشورمان همچنان گرفتار دو شاخص ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل است که در سال‌های اخیر روند جهشی داشته‌اند.

غم تحصیل

ترک تحصیل به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن دانش‌آموز در طول سال به هر دلیل از ادامه تحصیل و حضور در مدرسه خودداری می‌کند و بازماندگی از تحصیل وضعیتی است که افراد لازم التعلیم که در سن آموزش قرار دارند در سال تحصیلی مشغول  تحصیل نمی‌شوند. کشور ما درهر دوشاخص مشکل دارد و مقاطع تحصیلی هرچه بالاتر می‌رود، این شاخص‌ها نیز بیشتر افت کرده و پوشش تحصیلی با‌شدت بیشتری سقوط می‌کند. 

   

رشد ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل

ما می‌خواهیم به هفت سال قبل و سال تحصیلی ۹۵ـــ۹۴ برگردیم که آمارهای وزارت آموزش و پرورش نشان می‌دهد ۷۷۷هزار و ۸۶۲ نفر در آن سال از تحصیل بازمانده‌اند. در این مقطع زمانی همچنین ۳۴۷هزار و۲۰۳ دانش‌آموز نیز ترک تحصیل کرده‌اند که روی هم وضعیت تحصیلی متزلزل بیش از یک میلیون کودک لازم‌التعلیم را به تصویر می‌کشند. مرکز پژوهش‌های مجلس اما آماری در کنار اینها قرار داده که به کمک آن می‌توان روند ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل را در کشور تحلیل‌کرد. براساس گزارش این مرکز تعداد افراد بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۱ـــ۱۴۰۰ با ۲۶ درصد رشد به ۹۱۱هزار و ۲۷۲ نفر افزایش یافته که اغلب این افراد در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، تهران، خوزستان و آذربایجان غربی زندگی می‌کنند. فاجعه‌بار این که از این جمعیت، ۱۴۵هزارو۳۴۰کودک بازمانده از تحصیل فقط در یک استان یعنی سیستان و بلوچستان ساکن بوده‌اند.در سال تحصیلی ۱۴۰۱ـــ۱۴۰۰ البته اوضاع ترک تحصیل به لحاظ آماری بهتر بوده، چراکه در این سال ۲۷۹هزارو ۱۹نفر، تحصیل در مدرسه را کنار گذاشته‌اند در حالی که این تعداد در سال تحصیلی ۹۵ـــ۹۴ بیش از ۳۴۷هزار نفر بوده است. با این حال در سال تحصیلی گذشته، ترک‌تحصیل‌ها در دوره متوسطه اول روندی صعودی داشته و ۶۰‌هزار‌نفر بیشتر از سال تحصیلی ۹۵ـــ۹۴ در کل کشور ترک تحصیل کرده‌اند که باز هم استان سیستان و بلوچستان در صدر دارندگان بیشترین تارکان تحصیل بوده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با کنار هم چیدن این آمارها نتیجه گرفته‌اند که نرخ جذب ناچیز کودکان بازمانده از تحصیل در کنار تعداد بالای ترک تحصیل سالان (از ۳۴۷هزار تا ۲۷۰هزار نفر) سبب شده روند بازماندگی از تحصیل در نظام آموزش و پرورش تا سال۱۴۰۰ رو‌به رشد باشد. نتیجه این که این حقایق آماری نشان می‌دهد اهداف اسناد و قوانین مربوط به پوشش تحصیلی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل تاکنون به طور کامل محقق نشده و سیاست‌گذاری در این حوزه بدون اثرپذیری از واقعیت‌های موجود، همچنان به عبارت‌های توصیه‌ای و کلی همچون آموزش اجباری، پوشش کامل تحصیلی و جذب بازماندگان از تحصیل اکتفا کرده است.

   چه باید کرد؟

وقتی آمارهای رسمی این حقیقت را بازتاب می‌دهد که در استان سیستان وبلوچستان در سال تحصیلی ۱۴۰۱ـــ۱۴۰۰بیش از ۴درصد جمعیت دانش‌آموزی استان ترک تحصیل کرده‌اند، زنگ خطر نه‌فقط برای این استان بلکه برای سایر استان‌ها که وضعیت مشابه دارند نیز باید شنیده شود. این موضوعی اثبات شده است که خانوارهای دهک‌های پایین اقتصادی، بدون بیمه، فقیر و بدون درآمد ثابت، بیشتر در معرض بازماندگی از تحصیل قرار دارند. پس مسجل است که میان رها کردن تحصیل و وضعیت رفاه خانوار، رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین برای مقابله با بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل چاره‌ای جز اجرای سیاست‌های هدفمند به‌خصوص در حوزه حمایت‌های اجتماعی وجود ندارد.همچنین حل این معضل از یک سو نیازمند قاعده‌گذاری عملیاتی و اجرایی و از سوی دیگرمحتاج نظارت بر اجرای قوانین و مقررات ازسوی نهادهای نظارتی همچون مجلس است که تاکنون در این عرصه کارنامه قابل قبولی نداشته‌اند.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

قرص لاغری پلاتین

تازه های سایت