سبقت تورم از حقوق!

کمال حسین پور، نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس در شبکه اجتماعی ایکس می‌نویشد: ‌افزایش حقوق سالانه کارکنان شاغل دستگاه‌های اجرایی، بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران باید متناسب با نرخ تورم سالانه باشد. به عنوان عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ به دولت تذکر می‌دهم شکاف میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق، مردم را فقیرتر می‌کند. مجلس هرگز این موضوع را نخواهد پذیرفت.

نسخه تکراری برای کاهش نرخ تورم

استدلال‌هایی را که در زمانِ بستنِ بودجه‌ ۱۴۰۲ و بعد از آن، در مذاکراتِ مزدی اسفندِ ۱۴۰۱ مطرح شد یادمان نرفته است. دولت در لایحه‌ بودجه‌ سال گذشته حقوق کارمندان را در شرایطی که نرخ تورم در آن زمان بالای ۴۵ درصد بود، تنها ۲۰ درصد افزایش داد و هیچ انتقادی را در مورد پایین بودنِ دستمزد‌ها و آسیبی که فاصله بین دستمزد و نرخ تورم می‌تواند بر تولید وارد کند نپذیرفت. استدلالِ دولت این بود که با بستنِ بودجه‌ انقباضی و با تأکید بر پایین نگه داشتنِ دستمزد‌ها می‌توان نرخ تورم را کنترل و بعد کاهش داد.

لایحه بودجه البته تنها محلِ دخالتِ دولت در پایین نگه داشتنِ دستمزد‌ها نبود؛ اسفند همان سال زمانی که مذاکرات مزدی شورایعالی کار آغاز شد، نمایندگان دولت با پیشِ کشیدنِ عبارتِ «عدالتِ مزدی» مذاکرات بر سرِ تعیین حداقل حقوق کارگران را روی همان رقمِ ۲۰درصد آغاز کرد؛ اگرچه چنین مقایسه‌ای از اساس بلاموضوع است، اما آن‌ها تأکید داشتند که حداقل حقوق کارگران باید با رقمِ افزایشِ دستمزدِ کارمندان برابری کند. در نهایت هم حداقل حقوق کارگران بدونِ توجه به نرخ تورم رسمی و مثل همیشه بدون توجه به نرخ سبد معیشت، ۲۷درصد تعیین شد. 

حالا در حالیکه فریزِ مزدی به وضوح تأثیرِ خود را بر زندگیِ حقوق‌بگیران گذاشته، اما آنطور که ادعا شده بود، این اقدام نتوانست در کاهشِ نرخ تورم اثرگذار باشد. مرکز آمار ایران، نرخ تورمِ سالانه در مهرماه امسال را روی عدد ۴۵.۵ درصد و تورم ماهانه را روی عدد ۳۹.۲ درصد ثبت کرده است. این در حالی است که اعدادی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، محل مناقشه است؛ از طرفی به دلیلِ تغییر سال پایه محاسباتِ نرخ تورم، اعدادِ ارائه شده ممکن است پایین‌تر ‎از قبل ثبت شود و از طرفی دیگر، برخی اقتصاددان‌ها بر شاخص‌ها و ترکیب کالا‌ها و خدمات و وزن‌دهی به آن‌ها در سبدِ مبنای محاسبه تورم، به دیده‌ شک می‌نگرند و بر تفاوتِ آمار ارائه شده با آنچه مردم در زندگی احساس می‌کنند، تأکید دارند. با این حال حتی اگر نرخِ تورمِ رسمی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران را مبنا قرار دهیم، باز هم نرخ تورم آنچنان که دولت وعده داده بود کاهش پیدا نکرده است. 

پس این سوال پیش می‌آید که چرا دولت همچنان بر فریزِ مزدی برای کاهش نرخ تورم تأکید دارد؟ تأکید روی تأثیر دستمزد‌ها بر کاهش نرخ تورم البته تازگی ندارد و سالیان سال به عنوان یکی از مهم‌ترین عواملِ کنترل نرخ تورم مطرح شده و با همین استدلال در دوره‌های مختلف دستمزد نیروی کار سرکوب شده است. امسال نیز دولت به روال سال گذشته، دستمزدِ کارمندان را در بودجه‌ سال ۱۴۰۳ پایین‌تر از نرخ تورم تعیین کرده است. افزایشِ ۱۸درصدیِ دستمزدِ کارمندان نشان می‌دهد که این رقم حتی از ۲۰ درصدِ سال گذشته هم پایین‌تر است. از طرفی امسال سقف معافیتِ مالیاتی تغییر داده نشده و همچون سال قبل، درآمدِ ماهانه ۱۰ میلیون تومان مشمولِ مالیاتِ ۱۰ درصدی دانسته شده که با این اوصاف احتمالا امسال حداقل‌بگیران هم از پرداختِ مالیات معاف نخواهند شد. پس می‌توان گفت که در صورتِ تصویبِ این لایحه، وضعیتِ حقوق‌بگیران بدتر خواهد شد.

ریشه اصلی تورم چیست؟ 

اما آیا می‌توان انقباضی بستنِ بودجه و تأکید بر کاهشِ دستمزدِ کارگران را راه‌حلی برای حل مشکل تورم دانست؟ مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز، در پاسخ به این سوال می‌گوید: دولت می‌خواهد نشان بدهد به وعده‌ی کاهش نرخ تورم پایبند بوده، اما واقعیت این است که نتوانسته این وعده را محقق کند.  دولت به زعم خود، حقوق را افزایش نمی‌دهد تا تورم زیاد نشود، در حالیکه ریشه  تورم جای دیگری است نه حقوق کارگران. 

«از طرفی حقوق را ثابت نگه داشته و از طرفی دیگر، نتوانسته تورم را کاهش دهد.» افقه با این جمله ادامه می‌دهد: با این رویه، نه فقط حداقل‌بگیران که سایر سطوح مزدی هم دچار مشکل می‌شوند. در لایحه بودجه‌ی ۱۴۰۳، حقوق‌ها را ۱۸ درصد افزایش دادند و مالیات بر درآمد را ۱۰ تا ۳۰ درصد تعیین کرده‌اند. این وضعیت در واقع قدرتِ خرید همه‌ی گروه‌ها را کاهش می‌دهد و فقط صحبت از کاهش قدرتِ خریدِ حداقل‌بگیران نیست.

این استاد دانشگاه همچنین نحوه‌ی بستنِ بودجه را مورد انتقاد قرار می‌دهد و آن را عاملِ تشدید کننده‌ی رکودِ تورمی می‌داند. او می‌گوید: این بودجه کاملا انقباضی بسته شده و این انقباضی بودن بر بخش تولید فشار وارد می‌کند. به عبارتی دیگر، کاهش دستمزدها، قدرتِ خرید مردم را پایین می‌آورد و توانِ خریدِ تولیدات داخل را از آن‌ها می‌گیرد. با این وضع، تولیدکنندگان، تولیداتِ خود را کاهش می‌دهند و شروع به تعدیل نیرو‌ها می‌کنند. افزایشِ بیکاران باز هم تقاضا را کمتر می‌کند و بسیاری از کارخانه‌ها مجبور به توقف تولیداتِ خود می‌‎شوند. در واقع چرخه‌ی رکود بیشتر تحریک می‌شود. باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر، درگیرِ تورمِ توام با رکود هستیم و با این حرکت، رکود را سنگین‌تر می‌کنیم. 

افقه ادامه می‌دهد: همچنین با اعمال سیاستِ انقباضی، پول کمتری – به خصوص در بخش‌های عمرانی و تولیدی – به جامعه تزریق می‌شود. به عبارتی دیگر، پرداختِ تسهیلات به شدت کنترل می‌شود و این وضع نمی‌تواند نیاز مالی برای تولید را تأمین کند. در یک کلام، سیاست انقباضی یعنی پول از جامعه جمع شود و به تبعِ آن تقاضا کم شود؛ که این وضعیت در شرایط ما، می‌تواند به تولید ضربه بزند.