یک گزاره و دو نگاه؛ تعداد مستاجران از مالکان پیشی گرفت!
زندگی در خانه‌های ناپایدار
مسکن دیگر یک چالش نیست، یک غم عمومی است. غمی که اگر تا چند سال پیش شامل اقلیتی می‌شد حالا به گواه گفته‌های عضو شورای شهر تهران حداقل در پایتخت اکثریتی با این غم دست و پنجه نرم می‌کنند. براساس آمارهای رسمی تا سال ۱۳۹۸ جمعیت مستاجران تهران ۴۳درصد بوده است اما حالا اعلام شده است که مستاجران پایتخت با جهش جمعیتی به بیش از ۵۰درصد کل جمعیت تهران رسیده‌اند و حالا برای اولین‌بار تعداد مستاجران تهران بیشتر از مالکان است. اما هولناکی داده‌های این است که بدانیم «صاحبخانه‌های این ۵۰درصد مردم مستاجر تهران کمتر از ۱۰درصد هستند!» ساده‌شده‌اش این است که بدانیم ۱۰درصد از تهرانی‌ها صاحبخانه بیش از ۵۰درصد مستاجران تهرانی هستند!
حالا وقتی همین داده ساده را می‌دانیم باید بپرسیم چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم قیمت بازار اجاره با طرح و قانون و تبصره می‌تواند ثبات داشته باشد؟ وقتی ۱۰درصد افراد صاحبخانه بیش از نیمی از مستاجران تهرانی هستند چگونه می‌شود قیمت اجاره‌ها خارج از این گروه تعیین شود. حالا سؤال این است که پس مصوبه پابرجای ستاد کرونا مبنی بر افزایش ۲۵درصدی اجاره که به باور مسؤولان کنونی هنوز هم پابرجاست چه می‌شود؟ اساسا چه مؤلفه‌ای باعث تنش در قیمت اجاره مسکن می‌شود و چگونه می‌توان این غم عمومیت‌یافته را تسلی داد؟
دیدگاه رئیس اتحادیه مشاوران املاک
مصطفی قلی خسروی
چه کسی اجاره‌ها را تعیین می‌کند؟
تعیین قیمت در بازار مسکن چه در حوزه خرید و چه در حوزه املاک مؤلفه‌های مختلفی دارد، از برهم‌خوردن توازن بازار عرضه و تقاضا گرفته تا راهکار ثبات آن که میزان تسهیلات و تولید در مسکن است اما آنچه در این روزها این بازار را با تنش‌های بسیاری روبه‌رو کرده هیچ‌کدام از این موارد نیست و همین اظهارنظرهای عجیب در ارتباط با آمارهای ارائه شده یکی از دلایل وضعیت کنونی است. این در حالی است که بدانیم اساسا دولت‌ها در حوزه نرخ‌گذاری مسکن هم نباید ورود کنند.
به‌عنوان مثال همان مصوبه مورد اشاره ستاد ملی مقابله با کرونا در 3 سال پیش که عنوان کرده بود مالکان اجازه افزایش ۲۵درصدی دارند باعث شده بود بسیاری از مالکانی که کمتر از این میزان افزایش قیمت داده بودند درخواست افزایش آن را بدهند. در شرایط کنونی حتی بسیاری از نرم‌افزاهای مرتبط با مسکن و سایت‌های مختلف بدون هیچ نظارتی اقدام به قیمت‌گذاری در حوزه اجاره می‌کنند و همین موضوع باعث شده به لحاظ روانی و نادرست هم که شده قیمت اجاره مسکن دچار تلاطم‌های بسیاری شود.
دیدگاه یک کارشناس مسکن
حسن محتشم
شانس دولت و بدشانسی بی‌خانمان‌ها
دو عامل مهم در مؤلفه‌های مؤثر در قیمت بازار مسکن وجود دارد، یکی اصل بازار عرضه و تقاضاست که طبیعتا در هر موردی وقتی تقاضا از عرضه پیشی بگیرد باعث افزایش قیمت خواهد شد. این یک قانون اقتصادی است. مؤلفه دیگر مربوط به سرریز سرمایه به سمت و سوی آن کالای خاص است که خود آن سرریز سرمایه باعث ایجاد تقاضای کاذب می‌شود. در رابطه با مسکن ما با تقاضای شدید انباشته‌ای روبه‌رو هستیم که به دلیل نبود قدرت خرید متقاضیان واقعی امکان تامین نقدینگی برای ورود به بازار را ندارند. در واقع شانسی که دولت آورده یا شاید هم بدشانسی که متقاضیان آورده‌اند این است که نمی‌توانند وارد بازار شوند و قیمت‌ها را تغییر دهند اما پس از چند سال شاهد جهش قیمت در این بازار هستیم چرا که سرمایه به آن سرریز می‌شود و دولت هم عموما توان مهار این نقدینگی را ندارد و نمی‌تواند آن را به سمت تولید هدایت کند، البته موضوع تولید هم پیچیدگی‌ها، تنگناها و موانع بسیاری دارد و این هدایتگری هم در وضعیت کنونی کار آسانی به نظر نمی‌رسد.
دیدگاه تان را بنویسید