کسادی بازار و رونق جرم
آیا نسبت مجازات دلیل افزایش جرم در جامعه است؟
همیشه تعداد پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه را به عنوان معیاری برای سنجش وضعیت اجتماعی کشور به کار می‌بردند و هر بار هم مسوولان دستگاه قضا از ازدیاد این پرونده‌ها گلایه داشته‌اند، برخی از آمارها حکایت از وجود حدود 75 میلیون پرونده شکایت دارد، به این مفهوم که با کمی بدبینی هر ایرانی حداقل یک بار از دیگری شکایت کرده است. قبح جرم انگار از بین رفته است و مجرمان حالا وقیح‌تر از گذشته دست به تخلف می‌زنند. رئیس پلیس تهران سال گذشته تعارفات معمول را کنار گذاشته و گفته «مجرمان جری‌تر و وقیح‌تر شده‌اند» چند وقت پیش هم رئیس پلیس آگاهی تهران آمار هولناک دیگری را عنوان کرد و از افزایش 50 درصدی جرم اولی‌ها در تهران خبر داد. آماری که البته بسیاری آن را به وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی ربط دادند. در این میان برخی از حقوقدانان معتقدند دلیل دیگر این افزایش آمار عدم تناسب بین مجازات و جرم است، آنها بر این باورند که بسیاری از جرایم در لایحه جرم زدایی به تخلف تغییر داده شده‌اند و همین نکته یک بازنگری در قانون را طلب می‌کند. به گفته آنها این پایین بودن هزینه جرم است که باعث افزایش مجرم در جامعه شده است. در دسته مقابل هم افرادی هستند که باور دارند مجازات، وقوع جرم را کاهش نمی‌دهد و ریشه‌یابی جرائم یک امر بنیادی است.
در این میان دسته دیگری هم وجود دارد، عده‌ای که مجرمان، حداقل آنها که با نام «جرم اولی» می‌شناسند را «قربانی» می‌نامند، قربانیانی حاصل از افزایش میزان آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق، بیکاری، فقر، اعتیاد و حاشیه نشینی. اما حالا و با تغییرات در حوزه جرایم آیا نیازمند تغییر قوانین هستیم؟ در حالی که حالا مدت‌هاست قوه قضا سیاست حبس‌زدایی را پیشه کرده و سعی در کاهش جمعیت کیفری دارد با تناقض افزایش جرم چه راهکاری دارد؟ چقدر این تغییر رویه در جرایم را باید به مسائل اقتصادی و اجتماعی پیوند بزنیم و چقدر برای این مشکل راهکار داریم؟
رئیس پلیس تهران گفته بود «به نظر می‌رسد مجرمان جری‌تر و وقیح‌تر شده‌اند، خیلی بی‌تعارف می‌گویم مجرمان باید هزینه بیشتری بدهند و توقع ما از عزیزان ایثارگر دستگاه قضائی این است که قدری قاطع‌تر با این افراد برخورد کنند.» درخواست رئیس پلیس تهران از دستگاه قضا افزایش مجازات مجرمان است، او معتقد است این افزایش میتواند بازدارنده باشد و حداقل از وقاحت در انجام جرم بکاهد. حسن تردست قاضی بازنشسته هم معتقد است درست است که افزایش جمعیت زندانیان همواره یکی از چالش‌های قوه قضا بوده است اما نباید این دستگاه از نهیب‌های غیرحقوق بشری سازمان‌های باصطلاح حقوق بشری هراس داشته باشد. او به فردامی‌گوید« کسی که به زور به خانه‌ای وارد می‌شود و با تهدید اسلحه به آنها تعدی می‌کند مجازاتش بر اساس قانون باید در اسرع وقت رسیدگی شود.» هر چند بسیاری از حقوقدانان افزایش مجازات را راه درستی برای بازدارندگی جرایم نمی‌دانند اما این قاضی بازنشسته معتقد است از افزایش مراجع رسیدگی نباید هراسی داشت و چنین مواردی میتواند باعث بازدارندگی در جرم می‌شود و میتواند در راستای تحقق خواسته‌های رئیس پلیس تهران باشد.
بستر جرم را باید از بین برد
جرم به عنوان یک پدیده همانند دیگر پدیده‌های اجتماعی دارای ابعاد و وجوه مختلفی است و عوامل متعددی میتواند در پیدایش آن نقش داشته باشد و به همین دلیل است که تغییر و تحول پدیده‌های اجتماعی معمولا به کندی صورت می‌گیرد. ابراهیم قاسمی روشن جامعه‌شناس معتقد است «محیط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در میزان ارتکاب جرم تأثیر مستقیم دارد، اما سهم هر یک از این محیط‌ها بسته به نوع جوامع متفاوت است و نسخه‌ای همه‌گیر برای مقابله با چنین پدیده‌هایی وجود ندارد.» او از دسته افرادی است که با این اظهارنظرش معتقد است «صرف تشدید مجازات برای مجرمان یا برخورد شدید نیروهای انتظامی با آنان نمی‌توان از بروز جرایم در یک کشور جلوگیری کرد، بلکه پیشگیری از ارتکاب جرایم افراد تلاش همه جانبه‌ای را در تمام ابعاد طلب می‌کند تا بتوان در این زمینه به موفقیت‌هایی دست یافت» در دسته مقابل اما افرادی قرار دارند که در اظهار نظر این جامعه‌شناس هم به آنها اشاره شده است؛ نیروی انتظامی. سرتیپ قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اما می‌گوید «پایین بودن هزینه جرم باعث افزایش مجرم در جامعه شده که این امر کار پلیس را دشوار کرده بنابراین بالا بردن هزینه جرم یکی از مولفه‌های موثر بر کاهش جرایم است.» این دو نگاه متفاوت از نظر ولی‌الله حسینی قاضی دادگستری و کارشناس حقوق قابل بحث است اما او نگاه جالب توجهی به این موضوع دارد. او معتقد است وجود پرونده‌های زیاد دردستگاه قضا به مفهوم ناکارآمدی قوه قضاییه نیست. او می‌گوید «هر چند سیستم قضایی عملا بایستی با ریشه‌ها و علت‌ها مبارزه کند اما بعضا شاهد این هستیم به دلیل اینکه عوامل زمینه‌ساز جرائم در خارج از حیطه دستگاه قضا هستند این کار عمل نیست.»
وقتی قانون از جرم عقب می‌ماند
در جامعه ایران بیش از 2 هزار عنوان مجرمانه وجود دارد. میزان پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه هم کم نیست و شکایت‌های صورت گرفته هم باعث اطاله دادرسی می‌شود و هم هزینه بسیاری را روی دوش دستگاه قضا می‌گذارد. رکود اقتصادی و همزمانی تحریم‌های ظالمانه و همچنین وضعیت ناشی از فراگیری کرونا منجر به بیکاری قابل توجهی در سطح جامعه شده و باعث شده تاب‌آوری معمول اجتماعی هم به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند. اما قانون در همه این سال‌ها همان است که بود. علاوه بر این 15 سال پیش لایحه قضازدایی در راستای سیاست حبس‌زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس از سوی مرکز مطالعات و پژوهش قوه قضاییه تهیه شد و مواردی همچون ضرورت جرم‌زدایی از قوانین کیفری، گسترش سیاست قضازدایی، استفاده از کمیسیون‌های شبه‌قضایی در رسیدگی‌ها، حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین در این لایحه لحاظ شد. لایحه‌ای که البته با مرور زمان و وضعیت موجود نیاز به بازنگری دارد. محمد کاظمی نائب رئیس پیشین کمیسیون قضایی مجلس هم در این رابطه گفته بود « بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از موارد جرم انگاری شده است، به همین دلیل به یک پالایش قوانین نیاز داریم که در همان لایحه جرم‌زدایی قوه قضائیه پیش‌بینی شده است، اما این لایحه نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد تا در صورت نیاز موارد دیگری نیز به آن اضافه شود.»
زندان‌های پر، جرم را کاهش نمی‌دهد
تناسب میان جرم و مجازات، اینکه وقتی حالا قوه قضاییه با انباشت پرونده‌ها رو به روست چرا باید مجازات‌ها را افزایش دهد را از حسن تردست قاضی بازنشسته می‌پرسم. اینکه درست است که موجبات افزایش جرایم در جامعه مسائل اقتصادی و اجتماعی است اما حالا دستگاه قضا با این وضعیت چه کار باید بکند؟ آن هم وقتی که سالهاست در تلاش است از جمعیت زندانیان بکاهد و احکام جایگزین حبس را وارد نظام قضایی کرده است. او به فردا می‌گوید « دستگاه عدلیه آخرین ایستگاه است و مسائل اقتصادی و اجتماعی پیش از عدلیه در خاکریز اول قرار دارند. اما واقعیت این است که ما در دستگاه قضا هم دچار بحران هستیم، کثرت حیرت آور پرونده‌ها خودش در تجری مجرمان در جرم کمک می‌کند. خود فضای زندان هم کمک می‌کند به تکرار جرم» از او درباره تناقض‌های چالش برانگیز در این میان می‌پرسم. اینکه از سویی قصد کاهش جمعیت زندانیان را داریم و از سوی دیگر با افزایش جرم در جامعه رو به روییم. از او می‌پرسم چه راهکاری برای این تناقض وجود دارد؟ این قاضی بازنشسته به فردا می‌گوید« ما در رابطه با دستگاه قضا نباید بترسیم از اینکه تعدد راجع قضایی را افزایش بدهیم. ما باید به تناسب جمعیت مجرم باید به دستگاه قضا توسعه بدهیم. اینکه در یک جامعه مراجع قضایی ما باید کم باشد یک تصویی ایده‌الیستی و فراتر از واقعیت موجود است.» نکته قابل توجه در میانه حرفهای او معطوف به این نکته است که بر خلاف تصور عامه حجیم شدن دستگاه قضا و تعدد مراجع قضایی به مفهوم نبود امنیت نیست. اینکه این مراجع افزایش پیدا کند به مفهوم ناکارآمدی قضایی نیست و اتفاقا به عدالت در دادرسی می‌انجامد.
کسادی بازار و رونق جرم
افزایش جرایم در سطح جامعه ارتباط روشنی با احساس امنیت شهروندان دارد، حسی که میتواند به اعتماد عمومی جامعه ضربه‌ای جبران ناپذیر وارد کند، حسی که ممکن است از اعتماد شهروندان به پلیس و قوه قضایی بکاهد و منجر به کاهش سرمایه اجتماعی شود. پلیس می‌گوید نسبت مجازات‌ها باید تغییر کند، باید مجازات‌ها تشدید شود، حقوقدان‌ها می‌گویند مشکل در مجازات نیست و ماجرا اساسی‌تر از افزایش مجازات‌هاست. آنها می‌گویند باید با دلایلی که منجر به شکل‌گیری بستر جرایم می‌شود برخورد کرد. اما چه کسی است که نداند چرخه ایجاد جرم همان آسیب‌های اجتماعی است. معیشت نابسامان این روزهاست. غفور شیخی جامعه‌شناس باور به این دارد که ارتباط مستقیمی میان شرایط نابسامان اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی وجود دارد. او به فردا می‌گوید «پایین بودن میزان جرایم یکی از شاخص‌های سرمایه اجتماعی در یک جامعه است. اما بحران‌های اقتصادی نظیر آنچه امروز در جامعه ایران با آن رو به رو هستیم باعث ایجاد زمینه‌های قانون شکنی در ایران می‌شود. از سوی دیگر درصد بالای بیکاری هم مزید بر علت شده است و به این بحران‌ها دامن می‌زند» رد حرفهای این جامعه شناس را می‌توان در پژوهش‌های مختلف صورت گرفته هم پیدا کرد. حسن عباس نژاد استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پژوهشی که در فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی منتشر کرده به رابطه معنادار بیکاری و جرایم اشاره کرده است. او نوشته « شواهد تجربی نشان می‌دهد رابطه مستقیمی بین بیکاری و آسیب‌های اجتماعی همچون سرقت وجود دارد، اما معمولا این متغیر با وقفه‌های یک یا دو دوره‌ای اثرگذاری خود را آشکار و نمایان می‌کند.»
خانواده‌های مجرم‌پرور
ارتباط اقتصاد و آسیب‌های اجتماعی با شکل‌گیری جرایم و یافتن دلایل آن باعث شکل گرفتن چرخه عجیبی است، چرخه‌ای که مدام دلایل شکل‌گیری آن را به زیرمجموعه‌های خردتر تبدیل می‌کند و این نشان از آن دارد که چقدر برای مبارزه با وضعیت کنونی دچار تناقضات فراوانی هستیم. یکی از این زیرمجموعه‌ها خانواده است، کوچک‌شدن خانواده ایرانی در طی سه دهه گذشته باعث کم شدن حمایت‌های عاطفی از سوی این نهاد اجتماعی برای افراد شده است. این ماجرا وقتی بدتر می‌شود که فردی در یک خانواده دارای سابقه کیفری هم باشد. آنطور که غفور شیخی می‌گوید «زندانی شدن یا داشتن سابقه کیفری عامل بازدارنده حرکت اجتماعی فرد می‌شود. به این مفهوم که زندانی پس از آزادی با روند جامعه بیگانه است و تنها مامن او خانواده‌ای است که اگر حمایت عاطفی از او صورت نگیرد موجب افزایش تمایل او به سمت تخلف و جرم می‌شود. این آسیب‌ها هم بر روان خود فرد و هم به خانواده تأثیر می‌گذارد.» این چرخه باید جایی متوقف شود. بسیاری از جامعه‌شناسان معتقدند بهترین نقطه برای قطع این چرخه خانواده است. آنها معتقدند هرچه جو خانواده مثبت و سازنده و قانون‌مدار باشد احتمال وقوع جرم در میان فرزندان نیز کمتر خواهد شد. اما در صورتی که این نهاد دچار از هم گسیختگی و مشکلات گوناگون اجتماعی، سیاسی، مذهبی و فرهنگی شود، احتمال گرایش فرزندان به سمت جرم و جنایت بیشتر خواهد شد. غفور شیخی می‌گوید «در واقع این والدین هستند که با ایجاد امنیت روانی در خانواده، نظارت بر رفتار و دوستان، وضعیت تحصیلی فرزندان و تربیت صحیح آنها، تعلیم دستورات دینی و ... می‌توانند خانواده را به منزل مقصود برسانند. بنابراین والدین میتواند با ایجاد جوی مثبت، صمیمی و قانون‌مدار تا حد زیادی از وقوع جرم و جنایات فرزندان جلوگیری کنند.»
دیدگاه تان را بنویسید