اعلام آمادگی برای استعفا؛ آیا برهم صالح تحت فشار است؟
روز پنجشنبه بیست و ششم دسامبر ۲۰۱۹ میلادی ( پنجم دی ۹۸) برهم صالح رئیس‌جمهور عراق در بیانیه‌ای با اعلام آمادگی خود برای تقدیم استعفا به پارلمان بر پچیدگی صحنه سیاسی و بحران عراق که حدود سه ماه است همچنان ادامه دارد، افزوده است.
خبرگزاری تسنیم: عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق روز جمعه (8 آذرماه) با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که درخواست استعفای خود را رسماً تقدیم پارلمان خواهد کرد. بیانیه عبدالمهدی پس از بیانیه مرجعیت صورت گرفته بود که در آن از پارلمان خواسته بود که به گزینه‌های خود در این زمینه بازنگری کرده و براساس منافع عراق رفتار کند.
عادل عبدالمهدی و وزیران کابینه وی روز شنبه نهم آذر، متن استعفای خود را نوشتند. پارلمان عراق روز یکشنبه دهم آذر، با استعفای عبدالمهدی از نخست وزیری موافقت کرد.
با استعفای عبدالمهدی دولت وی به دولت پیشبرد امور تبدیل شد. پس از استعفا، برهم صالح باید ظرف 15 روز از زمان معرفی نامزد تصدی پست نخست وزیری از سوی فراکسیون بزرگتر، او را مامور تشکیل دولت می‌کرد و این فرد هم 30 روز فرصت داشت تا اسامی وزیران را برای گرفتن رای اعتماد تقدیم پارلمان کند که بنا به دلایل مختلف چنین امری تحقق نیافت.
موضوع گزینه جایگزین عبدالمهدی به یک چالش سیاسی جدید تبدیل شده است، زیرا فراکسیون بزرگتر در این دوره از انتخابات عراق (اردیبهشت 1397) نامشخص بود و انتخاب عادل عبدالمهدی حاصل توافقات چند جریان سیاسی بود.
آمادگی برهم صالح برای استعفا؛ آیا رئیس‌جمهور عراق تحت فشار است؟
روز پنجشنبه بیست و ششم دسامبر 2019 میلادی( پنجم دی 98) برهم صالح رئیس‌جمهور عراق در بیانیه‌ای با اعلام آمادگی خود برای تقدیم استعفا به پارلمان اعلام کرده است که استعفا را بر انتخاب نامزدی که معترضان قبول ندارند ترجیح می‌دهد.برهم صالح همچنین یادآور شد که «اسعد العیدانی» نامزد فراکسیون «البناء» را برای نخست‌وزیری، مأمور به تشکیل کابینه نمی‌کند و خود او نیز برای استعفا از مقام ریاست‌جمهوری آمادگی دارد.
نامه برهم صالح رئیس جمهوری عراق به پارلمان و اعلام آمادگی‌اش برای استعفا بر پیچیدگی صحنه سیاسی عراق افزوده است. هر چند رئیس جمهور در عراق مقامی تشریفاتی بوده و فاقد اختیارات اجرایی است.
در پی این نامه بسیاری از احزاب و گروه‌های سیاسی و فراکسیون‌های پارلمانی بر مخالفت خود با استعفای برهم صالح تاکید کردند، جریان حکمت ملی به رهبری سید عمار حکیم،ائتلاف سائرون و البناء از جمله این طرف‌ها بودند.
این موضع برهم صالح سبب شد تا برخی نمایندگان و شخصیت‌های سیاسی از فشارهای آمریکا بر صالح برای خودداری از معرفی نامزد فراکسیون اکثریت یعنی البناء به عنوان نخست وزیر جدید عراق سخن بگویند.
بهار محمود عضو فراکسیون جنبش تغییر اقلیم کردستان در پارلمان عراق در خصوص نامه اعلام آمادگی برهم صالح برای استعفا گفته است که این نامه نتیجه اعمال فشار خارجی بر رئیس جمهوری بوده است.
اما «سلیم شوشکه‌ای» عضو فراکسیون جماعت اسلامی اقلیم کردستان در پارلمان عراق گفته است که اعلام آمادگی برهم صالح برای استعفا از منصب ریاست جمهوری، اعمال فشار بر جریان‌های سیاسی و هماهنگی با تظاهرات‌کنندگان عراقی است تا از آزادی عمل بیشتری در معرفی نخست وزیر جدید برخوردار باشد. به گفته وی،استعفای برهم صالح در راستای منافع عراق نخواهد بود.
«هوشیار عبدالله» نماینده اقلیم کردستان در پارلمان اظهار داشت برهم صالح رئیس جمهوری استعفای خود را تقدیم نکرده، بلکه آمادگی خود را برای استعفا اعلام کرده است.
نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق هم از وجود فشار فراوان بر برهم صالح در ارتباط با موضوع انتخاب نخست وزیر خبر داده است. بارزانی گفته است برهم صالح در معرض فشارهای فراوانی در خصوص مسئله انتخاب نخست وزیر بر خلاف اصول قانون اساسی و سازوکارها قرار دارد.
برخی اعضای ائتلاف البناء هم گفته‌‌اند که رئیس جمهوری با نپذیرفتن مامور کردن نامزد فراکسیون بزرگتر قانون اساسی و سوگند خود را نقض کرده است.
«وجیه عباس» نماینده پارلمان عراق گفته است آمریکا عملا به مخالفت با هر نامزدی که ائتلاف البناء‌برای تصدی نخست وزیری دولت آینده معرفی می‌کند، می‌پردازد. وی افزود وضعیت سیاسی پیچیده و تا حد هرج و مرج گونه حاکم است، به طوری که حتی اگر 100 شخصیت هم برای نخست وزیری نامزد شوند، برای لغو نامزدی آنها و اهانت به آنها تلاش می‌کنند.
اظهارات این نماینده پارلمان عراق نشان می‌دهد که تحرکات آمریکا در عراق در راستای برهم زدن امنیت عمومی و ضربه زدن به روند سیاسی نوپای پس از سرنگونی رژیم صدام معدوم است، خبرهایی که از ورود صدها خودروی نظامی آمریکایی از سوریه به خاک عراق حکایت می‌کند.
در صورت پذیرفته شدن استعفای برهم صالح چه خواهد شد؟
در صورتی که برهم صالح از ریاست جمهوری استعفا دهد، رئیس پارلمان، مسئولیت وی را برعهده خواهد گرفت.
آن طور که بشیر الحداد معاون دوم رئیس پارلمان عراق گفته است اگر برهم صالح نامه خود درباره آمادگی برای استعفا را پس نگیرد، به مثابه استعفای رسمی خواهد بود و بر اساس قانون اساسی، معاونش جانشین او خواهد شد و با توجه به اینکه رئیس جمهور، معاونی ندارد، بر اساس قانون اساسی، رئیس پارلمان وظایف رئیس جمهور را برعهده خواهد گرفت و طی یک ماه هم رئیس جمهور جدید انتخاب خواهد شد.
حیدر الصوفی کارشناس قانون اساسی تاکید کرد محمد الحلبوسی رئیس پارلمان جای رئیس جمهوری را در صورت استعفا خواهد گرفت.
قانون اساسی عراق در این باره چه می‌گوید:
- رئیس جمهور باید استعفای خود را به صورت مکتوب به رئیس پارلمان تحویل دهد. این استعفا پس از هفت روز از تحویل آن به مجلس نافذ است .
-ـ معاون رئیس جمهور در زمان غیاب او جانشین او هستند .
ـ در صورت خالی ماندن این پست ریاست جمهوری به هر علتی , معاون رئیس جمهور جانشین اوست و پارلمان باید ظرف سی روز رئیس جمهور جدید را معرفی کند.
در صورت خالی ماندن منصب ریاست جمهوری و نبودن معاون او(در عمل پست معاونان رئیس جمهور عراق حذف شده است و وی معاونی ندارد) رئیس پارلمان جانشین او می شود و رئیس جمهور جدید ظرف کمتر از سی روز براساس احکام قانون اساسی انتخاب می شود.
اقدام برهم صالح در عدم معرفی نامزد نخست وزیری؛ قانونی است یا ناقض قانون؟ اقدام رئیس جمهور عراق در امتناع از پذیرش معرفی نامزد فراکسیون اکثریت البناء در پارلمان عراق برای نخست‌وزیری و اعلام آمادگی وی برای کناره‌گیری از قدرت واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشته است.
حیدر موسوی تحلیلگر سیاسی عراقی در مصاحبه در خصوص امتناع برهم‌صالح رئیس جمهور عراق از پذیرش معرفی نامزد فراکسیون اکثریت البناء در پارلمان عراق برای نخست‌وزیری و اینکه آیا این امر به معنای نقض قانون اساسی این کشور بوده و منجر به تضعیف این قانون و موسسات قانونی عراق می‌شود٬ ابراز عقیده کرد که رئیس‌جمهور حق اعتراض به کاندیدای بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق را ندارد و این موضوع توسط دادگاه فدرال تایید شده است.
به عقیده موسوی، رئیس جمهور نگهبان قانون اساسی و به مثابه دریچه امنیت قانون اساسی و ملت عراق است؛ اما اقدام اخیر او نقض آشکار قانون اساسی بوده و همچنین اگر با دقت به این اقدام نگاه کنیم، می‌بینیم که این رفتار سوگند قانون اساسی را شکسته است. اگر به سوگند قانون اساسی که رئیس جمهور در ابتدای کار خود به آن متعهد شده برگردیم٬ متوجه می‌شویم که وی طبق آن باید متعهد به محافظت از قانون اساسی بوده و اگر اتفاقی که در صحنه سیاسی کشور افتاده درست باشد؛ اعتراض رئیس جمهور به فراکسیون البناء به معنای شکستن این سوگند است.
وی اضافه کرد که از سوی دیگر او بغداد را در میان این بحران رها کرده و به یکی از استان‌های شمالی عراق رفته است که این به معنای فرار از مشکل بوده و اگر ما به دنبال خروج کشور از این بحران‌ها هستیم باید در مقابل مشکلات ایستاده و با نیروهای سیاسی گفت‌وگو کنیم.
نایب رئیس مرکز مطالعات استراتژیک ابابیل خاطرنشان کرد که رئیس جمهور با این اقدامات موافق نبوده و اگر می‌خواست ملاحظاتی نیز مطرح کند باید این کار را با مشورت نیروهای سیاسی انجام می‌داد؛ چرا که آنها معتقد به مشارکت و توافق در اداره دولت هستند. بنابراین٬ این اقدام رئیس جمهور نه در راستای مشارکت بود نه توافق و طبیعتاً از فضای دموکراسی و بندهای قانون اساسی که نیروهای سیاسی درباره آنها به توافق رسیده‌اند نیز دور بود؛ با توجه به اینکه او توسط معامله‌ای میان نیروهای سیاسی به عنوان رئیس‌جمهور عراق انتخاب شد وگرنه رقیبان دیگری از میان کردها داشت.
به گفته این تحلیلگر عراقی، ما در برابر یک بحران واقعی هستیم و این اقدامات و رفتارها ممکن است ما را به سمت اموری ببرد که قابل برگشت نیست و عراق به سوی یک مرحله خطرناک پیش برود. الان ما در مقابل خلاء قانون اساسی قرار داریم و دولت پیشبرد امور و رئیس جمهور هیچکدام در جای خود نبوده و در صدد استعفا هستند که این امر عراق را وارد مشکل دیگری می‌کند. رئیس جمهور عراق باید در تصمیم‌گیری‌های خود مدبرانه‌تر و متعادل‌تر رفتار کند.
این تحلیلگر عراقی در خصوص الزامات پارلمانی عراق در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها برای عبور عراق از این بحران٬ تصریح کرد: ما در برابر یک مشکل بزرگ هستیم و اگر پارلمان بخواهد این مشکل را برطرف کند٬ باید به طور کامل به رهنمودهای مرجعیت توجه داشته باشد.
مرجعیت نقشه راه مشخصی را به دولت و پارلمان داده و اگر مجلس٬ به این نقشه متوسل شود٬ من باور دارم که به زودی از این بحران خارج خواهیم شد. نکته اول٬ یک کمیسیون مستقل و انتخاب شخصی برای نخست وزیری است که هیچ جایی برای بحث باقی نگذاشته وهمچنین غیرحزبی و مستقل باشد٬ که بتواند عراق را اداره کرده یا در مرحله انتقالی٬ آن را به امنیت برساند.
انتخابات زودهنگام٬ در بیشترین حالت٬ از مرز یک سال فراتر نرفته و بنابراین کسی که قرار است نخست‌وزیر شود٬ پارلمان سازوکارها و مضامین مشخصی را که باید او در مرحله انتقالی انجام دهد تعیین می‌کند. همچنین پارلمان باید به شکل واقعی و مناسب به مردم که منبع این قدرت‌ها هستند توجه کند.
اختیاراتی که به اعضای پارلمان داده شده از خلال رای ملت عراق بوده و بنابراین اگر می‌خواهند این بحران را برطرف کنند٬ باید نمایندگان واقعی ملت عراق باشند.
اما "اسامه السعیدی" تحلیلگر دیگر عراق نظری متفاوت در این باره دارد وی در پاسخ به این سوال که "چرا برهم صالح از پذیرش کاندیدای فراکسیون البناء برای نخست وزیری عراق امتناع کرد و اعلام استعفا کرد" گفت: من به شخصه با موضع رئیس جمهور همراهی می‌کنم؛ چرا که به طور کلی پارلمان و فراکسیون البناء او را در یک شرایط بحرانی به خاطر دو مسئله قرار داده است٬ مسئله اول: پارلمان قادر نیست مشخص کند که بزرگترین فراکسیون کدام است٬ رئیس پارلمان و یا آقای حسن کعبی معاول اول رئیس پارلمان می‌گویند که البناء بزرگترین فراکسیون پارلمانی است و سایرین می‌گویند که بزرگترین فراکسیون٬ اصلاح است.
این مشکل از زمان دولت عادل عبدالمهدی وجود داشت٬ اما هر دوی این فراکسیون‌ها عبدالمهدی را انتخاب کردند و مشخص نشد که بزرگترین فراکسیون کدام است. این دو بلوک پارلمانی سال گذشته از رئیس پارلمان و رئیس جمهور خواستند تا مشخص کنند که فراکسیون بزرگتر کدام است؛ اما تا الان هیچ‌کس نمی‌داند که بزرگترین بلوک پارلمانی عراق کدام است.
سپس فراکسیون اصلاح نظر خود را تغییر داده و اعلام کرد که حتی اگر این فراکسیون هم بزرگترین بلوک پارلمانی عراق باشد٬ ما نامزدی برای نخست وزیری معرفی نکرده و این کار را به ملت و میدان‌های اعتراضات می‌سپاریم.
بعد از آن فراکسیون البناء ابتکار عمل را به دست گرفت؛ اما نتوانست به خوبی رضایت معترضان را به دست بیاورد و می‌توانست شخصیتی مستقل که هیچگونه منصبی نداشته باشد را معرفی کند. اما شخصیت‌هایی مانند دکتر قصی یا عیدانی را که با وجود همه احترامی که برای آنها قائلیم٬ در استان خودشان مورد قبول نیستند را معرفی کردند که اعتراضاتی ضد آنها وجود دارد٬ پس چگونه آنها را به عنوان نخست وزیر معرفی کردند؟
بنابراین یک درک غلط از سوی بلوک پارلمانی البناء٬ رئیس‌جمهور را در این وضعیت قرار داده٬ آیا او کسی را معرفی کند که مورد اعتراض است؟ همه اسامی که برای نامزدی نخست وزیر معرفی شد مورد اعتراض تظاهرات‌کنندگان بود و مرجعیت می‌گوید که همراه با معترضان است و جایگزینی که مورد اعتراض آنها باشد را معرفی نمی‌کند. رئیس جمهور چگونه کسی را انتخاب کند که تظاهرات‌کنندگان به او معترض‌اند و یا از قشر سیاسی است؟
دیدگاه تان را بنویسید