حمایت کابینه انگلیس از پیشنویس توافق ترزا میدرباره بریگزیت
نخست وزیر انگلیس امروز (چهارشنبه) جلسهای با اعضای کابینهاش برگزار کرد تا حمایت آنها از پیشنویس توافقی با اتحادیه اروپا را جلب کند.
خبرگزاری ایسنا: جلسه کابینه چند ساعت بیشتر از مدت تعیینشده به درازا کشید و سرانجام ترزا می، نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که کابینه از پیشنویس او برای توافق بریگزیت حمایت میکند.
میگفت، حمایت از پیشنویس او "تصمیم جمعی کابینه" بوده است. برخی ناظران میگویند چنین بیانی میتواند به آن معنی باشد که تمامی اعضای کابینه حامی طرح مینیستند.
شایعات درباره احتمال استعفای برخی از اعضای کابینه شدت گرفته است و یکی از مقامهای ارشد محافظهکار به بیبیسی گفته است که احتمال دارد طرفداران سرسخت بریگزیت روند رأی عدم اعتماد به ترزا میرا آغاز کنند.
چندی پیش روزنامه ساندیتایمز نوشت، چهار وزیر کابینه انگلیس که حامی باقی ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا هستند، در آستانه کنارهگیری از سمت خود و ترک دولت ترزا میقرار دارند.
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر امروز در جلسه پارلمان گفت، توافق پیشنهادی میحتی با معیارهای خودش هم یک شکست محسوب میشود.
یکی از نمایندگان حزب اتحادگرای دموکراتیک از ایرلند شمالی که دولت حزب محافظهکار با حمایت آن تشکیل شده، گفته پیشنهاد می «توافقی بد» است.
در داخل حزب ترزا می، مخالفان سرسخت اتحادیه اروپا میگویند، این توافق انگلیس را به دولتی خراجگزار تبدیل میکند، طرفداران اتحادیه اروپا نگران ضررهایش برای اقتصاد کشورند و محافظهکاران اسکاتلند هم در نامهای به میاز نگرانی درباره حق ماهیگیری در آبهای انگلیس گفتهاند. در خارج از حزب محافظهکار هم هر کس به دلیلی مخالف است. حزب دییوپی که حامی دولت است، میگوید یکپارچگی انگلیس به خطر افتاده، جداییطلبان اسکاتلند میپرسند چرا ایرلند شمالی موقعیت ویژهای پیدا کرده و حزب کارگر هم که میداند شش شرطی که درباره توافق تعیین کرده بود، برآورده نشدهاند.
در چنین شرایطی، ترزا میبرای تصویب توافق در مجلس به چیزی شبیه به یک معجزه نیاز دارد. اگر ۴۸ تن از نمایندگان حزب محافظهکار به طور رسمی ترزا میرا به عنوان رهبر حزبشان به چالش بکشند، روند رأی اعتماد آغاز میشود. در آن صورت باید چهرههای دیگر این حزب با میبرای رهبری حزب محافظهکار و جایگزین او شدن در مقام نخست وزیری رقابت کنند.
یکی از انتقادهای اصلی به پیشنویس توافق، به مسأله مرز بین جمهوری ایرلند (عضو اتحادیه اروپا) و ایرلند شمالی (بخشی از بریتانیا) برمیگردد.
انگلیس هنوز عضو اتحادیه اروپا است و بنابراین بین دو ایرلند ایست بازرسی و محدودیت گمرکی برای تردد افراد و کالا وجود ندارد، اما با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باید ترتیبات جدیدی در نظر گرفته شود. به دلیل سابقه ناآرامیها و درگیریها در ایرلند، حساسیتهای زیادی در مورد برقراری محدودیت بین دو ایرلند وجود دارد و برخی نگران به خطر افتادن توافق صلح ایرلند هستند.
یکی از شرایط اتحادیه اروپا برای توافق با هر پیشنویسی آن است که دوباره مرزی بین دو ایرلند کشیده نشود.
دیدگاه تان را بنویسید