بخشنامه جدید ارزی در راه است

مهر: غلامرضا پناهی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از برگزاری جلسه‌ای میان وزارت صنعت و بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل اخیر بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خبر داد و گفت: هیچ فردی موافق با پیمان سپاری ارزی نیست، اما رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان باید صورت گیرد و لازم است در جایی این موضوع کاملا شفاف شود، بر همین اساس تغییراتی بر روی دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی بر روی شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اعمال شده که بخشنامه جدید امروز صادر می‌شود. معاون ارزی بانک مرکزی افزود: ظرف ۶ ماه تمام افراد باید مابه التفاوت نرخ ارز دولتی با بازار آزاد را به دولت پرداخت کنند و این فرجه زمانی به این دلیل صورت گرفته که آن‌ها بتوانند به لحاظ تامین نقدینگی برنامه ریزی‌های لازم را صورت دهند. وی تصریح کرد: سیاست‌های تجاری کشور حتماً باید متناسب با شرایط و وضعیت درآمد‌های ارزی باشد چرا که ما تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشتیم و آمار ثبت و سفارش ۶ ماهه نشان داد که حجم بالایی ارز بابت ثبت سفارش‌ها مصرف شده است. پس این شرایط باید به نحوی صورت گیرد که سیاست تجاری کشور وضعیت ارزی را دچار مشکل نکند. پناهی گفت: اقتصاد کشور وابستگی به درآمد‌های نفتی دارد که این وابستگی باید کم شود. پس چطور می‌توان شرایطی را در تجارت خارجی پیش برد که تمام نیاز‌های ارزی کشور از محل درآمد‌های نفت تامین شود. این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: سوال اینجاست که آیا بازار ارز صرفاً با مدیریت تقاضا راهبری می‌شود یا درآمد‌های حاصل از نفت باید بابت واردات پرداخت شود یا اینکه باید تامین ارز مورد نیاز واردات را به بخش‌های غیر نفتی سوق داد. پس اگر موضوع دوم را قبول داریم، باید وابستگی اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی کم شده و مدیریت تقاضا را بر مبنای مدیریت ارز قرار دهیم. پناهی گفت: مدیریت تقاضا باید برای ارز متناسب با مدیریت عرضه بوده و بر اساس شرایط کشور، کار هدایت شود. این در شرایطی است که دولت خود را متعهد کرده که ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی و ضروری را تامین نموده و در این زمینه هم مشکلی در تامین و تخصیص ارز برای کالا‌های اساسی نداریم. وی ادامه داد: ممکن است امکان تامین ارز در برخی کشور‌ها وجود نداشته باشد و در مقابل، ارز را از کشور دیگری تامین کنیم. اما به هر حال تلاش داریم تمام نیاز‌های ارزی کشور را با مدیریت پاسخگوئیم. معاون بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اکنون بازار دومی شکل گرفته است که مورد اتفاق و درخواست بخش خصوصی است. به نحوی که صادرکننده نیز ارز را بر اساس تقاضا در آن ارائه کرده و نرخ نیز انگیزه صادرات را بیشتر می‌کند. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد عرضه ارز در بازار بیشتر شود. وی ادامه داد: هم اکنون در بازار دوم متوسط نرخ هر دلار ۹ هزار تومان است و واردکنندگان نیز به تناسب نیاز خود ارز مورد نیاز را از این بازار تامین می‌کنند بنابراین در نظرگرفتن دلار ۱۴ هزار تومانی برای واردات حجم بالایی را در نظر نمی‌گیرد که تاثیرگذار باشد. پناهی گفت: نیاز است بر روی بازار دوم متمرکز شده و عرضه ارز را در آن بیشتر کنیم. به هر حال ما مشتریانی داریم که مرتب تقاضای تامین ارز از بانک مرکزی دارند در حالی که همان مشتریان صادرکننده نیز به شمار می‌آیند. پس سوال بانک مرکزی این است که ارز صادراتی آن‌ها کجا مصرف می‌شود؟ در حالی که باید حداقل واردات خود را نیز تامین نمایند. معاون ارزی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر بر اساس سیاست اعلامی دولت، امکان اینکه صرافی‌ها و بانک‌ها اسکناس ارز وارد کنند وجود دارد و در این زمینه بانک مرکزی متعهد است مقررات پولشویی را به دقت رعایت کرده و نظارت کافی داشته باشد. وی ادامه داد: به لحاظ میزان ارز هم صرافی‌های مجاز و هم بانک‌ها به زودی حجم زیادی از اسکناس را وارد بازار کرده و نیاز واقعی را تامین خواهند کرد. معاون ارزی بانک مرکزی افزود: ظرف ۶ ماه تمام افراد باید مابه التفاوت نرخ ارز دولتی با بازار آزاد را به دولت پرداخت کنند و این فرجه زمانی به این دلیل صورت گرفته که آن‌ها بتوانند به لحاظ تامین نقدینگی برنامه ریزی‌های لازم را صورت دهند. وی تصریح کرد: سیاست‌های تجاری کشور حتماً باید متناسب با شرایط و وضعیت درآمد‌های ارزی باشد چرا که ما تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشتیم و آمار ثبت و سفارش ۶ ماهه نشان داد که حجم بالایی ارز بابت ثبت سفارش‌ها مصرف شده است. پس این شرایط باید به نحوی صورت گیرد که سیاست تجاری کشور وضعیت ارزی را دچار مشکل نکند. پناهی گفت: اقتصاد کشور وابستگی به درآمد‌های نفتی دارد که این وابستگی باید کم شود. پس چطور می‌توان شرایطی را در تجارت خارجی پیش برد که تمام نیاز‌های ارزی کشور از محل درآمد‌های نفت تامین شود. این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: سوال اینجاست که آیا بازار ارز صرفاً با مدیریت تقاضا راهبری می‌شود یا درآمد‌های حاصل از نفت باید بابت واردات پرداخت شود یا اینکه باید تامین ارز مورد نیاز واردات را به بخش‌های غیر نفتی سوق داد. پس اگر موضوع دوم را قبول داریم، باید وابستگی اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی کم شده و مدیریت تقاضا را بر مبنای مدیریت ارز قرار دهیم. پناهی گفت: مدیریت تقاضا باید برای ارز متناسب با مدیریت عرضه بوده و بر اساس شرایط کشور، کار هدایت شود. این در شرایطی است که دولت خود را متعهد کرده که ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی و ضروری را تامین نموده و در این زمینه هم مشکلی در تامین و تخصیص ارز برای کالا‌های اساسی نداریم. وی ادامه داد: ممکن است امکان تامین ارز در برخی کشور‌ها وجود نداشته باشد و در مقابل، ارز را از کشور دیگری تامین کنیم. اما به هر حال تلاش داریم تمام نیاز‌های ارزی کشور را با مدیریت پاسخگوئیم. معاون بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اکنون بازار دومی شکل گرفته است که مورد اتفاق و درخواست بخش خصوصی است. به نحوی که صادرکننده نیز ارز را بر اساس تقاضا در آن ارائه کرده و نرخ نیز انگیزه صادرات را بیشتر می‌کند. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد عرضه ارز در بازار بیشتر شود. وی ادامه داد: هم اکنون در بازار دوم متوسط نرخ هر دلار ۹ هزار تومان است و واردکنندگان نیز به تناسب نیاز خود ارز مورد نیاز را از این بازار تامین می‌کنند بنابراین در نظرگرفتن دلار ۱۴ هزار تومانی برای واردات حجم بالایی را در نظر نمی‌گیرد که تاثیرگذار باشد. پناهی گفت: نیاز است بر روی بازار دوم متمرکز شده و عرضه ارز را در آن بیشتر کنیم. به هر حال ما مشتریانی داریم که مرتب تقاضای تامین ارز از بانک مرکزی دارند در حالی که همان مشتریان صادرکننده نیز به شمار می‌آیند. پس سوال بانک مرکزی این است که ارز صادراتی آن‌ها کجا مصرف می‌شود؟ در حالی که باید حداقل واردات خود را نیز تامین نمایند. معاون ارزی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر بر اساس سیاست اعلامی دولت، امکان اینکه صرافی‌ها و بانک‌ها اسکناس ارز وارد کنند وجود دارد و در این زمینه بانک مرکزی متعهد است مقررات پولشویی را به دقت رعایت کرده و نظارت کافی داشته باشد. وی ادامه داد: به لحاظ میزان ارز هم صرافی‌های مجاز و هم بانک‌ها به زودی حجم زیادی از اسکناس را وارد بازار کرده و نیاز واقعی را تامین خواهند کرد.